امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری گفت: «رعایت الزامات و مبانی حقوق بشری نه یک انتخاب بلکه به عنوان یک اصل و الزام در متن نظام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده و در حال اجرا است.»
او افزود نواقص و ضعف‌های در حوزه اجرای قوانین «مربوط به اصل نظام نیست.»