وضع کارگران ایران پس از جنگ و اعتصاب عمومی!
✍️: بهرام رحمانی
دیدگاه کارل مارکس، بنیانگذار سوسیالیسم علمی درباره اعتصاب بهعنوان یکی از ابزارهای اصلی طبقه کارگر، ریشه در نظریه مبارزه طبقاتی او دارد. اگرچه مارکس اعتصاب را به تنهایی برای سرنگونی نظام سرمایهداری کافی نمیدانست، اما آن را ابزاری حیاتی برای سازماندهی، آگاهیبخشی و مبارزه اقتصادی کارگران تلقی میکرد.
مقدمه
امروز، فقط یک اعتصاب کارگری هدفمند و سازماندهی شده و موفق در مقطع روز جهانی کارگر، میتواند روحیه طبقه کارگر و عموم مردم تغییر دهد و امید به آینده بهتر را افزایش دهد. اکنون جنگ و بحرانهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ریشهدار، شهروندان ایران را به بحران اجتماعی–روانی عمیقی دچار کرده است. این وضعیت حاصل ترکیبی از عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که پیامدهای جدی برای جامعه بههمراه داشته است.
جنگ و کشتار و ویرانی، تورم بالا، بیکاری، کاهش قدرت خرید و شکاف طبقاتی، اصلیترین عوامل سرخوردگی عمومی هستند که احساس ناامنی را در میان مردم(به ویژه نسل جوان) تقویت کرده است.
عملکرد سیاستگذاران و مسئولان حکومتی، اصلیترین عامل تولید ناامیدی است. حس بنبست در تغییر شرایط و گرفتاری در چرخه سرکوب، باعث خشم، ترس و در نهایت انتظار برای تحولات نامشخص شده است.
نسل جدید که بهعنوان «نسل واکنش و خواهان تغییر» اعتراضاتش به ویژه در دیماه به شدت سرکوب گردید، به سرخوردگی دامن زده است. بیتردید جایگزینی همیاری و همبستگیهای دورانهای بحرانی، یکی از راهحلهای مهم شرایط بحرانی و جنگی است.
در بهار ۱۴۰۴، بیش از ۴۰ میلیون نفر از جمعیت ایران با وجود قرار داشتن در سن کار، شغلی ندارند. این رقم، تقریبا معادل نیمی از کل جمعیت کشور است و نشاندهنده بحرانی عمیق در ساختار اشتغال و بازار کار ایران است.
اکنون اول ماه مه، روز جهانی کارگر را پیش رو داریم. تا آنجا که به طبقه کارگر ایران و عموم مردم ایران برمیگردد در سه ماه گذشته، تحولات بسیاری سخت و نفسگیری را از سر گذرانده است. اعتراضات خیابانی دی ماه و کشتار چند ده هزار معترض در خیابانها و به دنبال آن جنگ چهل روزه ارتشهای آمریکایی و اسرائیلی علیه ایران، ضربات شدیدی به جامعه ایران وارد کرده است. در این میان کارگران، بیکاران، بازنشستگان و فقرا آسیبهای شدیدی انسانی و اقتصادی دیدهاند. بسیاری از زیرساختها مهم جامعه ایران نابود شده و یا آسیبهای جدی دیدهاند. با این وجود، حکومت باز هم شدیدتر از گذشته، شمشیر خود را از روز بسته و سانسور و اختناق شدید بر جامعه ایران حاکم کرده است.
در روزهای گذشته، گزارشهای زیادی درباره اخراج گسترده نیروی کار، از جمله کارگران، در ایران منتشر شده است. رکود ناشی از جنگ و قطع اینترنت، در کنار تورم فزاینده سبب خسارت گسترده مالی در واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی شده است. کسبوکارهای زیادی تعطیل و نیمهتعطیل شده و یا برای اینکه ناچار به تعطیلی نشوند بخشی از نیروی کار را اخراج کردهاند تا هزینههایشان را کاهش دهند. برخی برآوردها از اخراج دو میلیون نیروی کار طی هفتههای گذشته خبر میدهد.
در این میان اما خبرگزاری «ایلنا» گزارش داده شماری از کارفرمایان با اشاره به شرایط موجود از کارگران خواستهاند به صورت شیفتی و یک روز در میان سر کار بیایند، اما تنها نصف حقوق پایه قانونی(حدود ۱۰ میلیون تومان) دریافت کنند. همچنین بیمه و مزایای شغلی از جمله حق اولاد، حق مسکن و حق تأهل نیز از فیش حقوقی کارگران حذف شده است.
بر اساس این گزارش در برخی واحدها، کارفرما نیمی از کارکنان را به بیمه بیکاری فرستاده و برای باقی کارگران بیمه حداقلی پرداخت میکند و در مقابل انتظار دارد کارگران به حقوق بسیار پایین رضایت دهند.
در ادامه مطلب نسبتا طولانی، به وضعیت جنگی اخیر ایران، تجربه اعتصابات تاریخ کارگر ایران، بهویژه نقش سرنوشتساز کارگران صنایع نفت در سرنگونی حکومت محمدرضا شاه پهلوی و پیروزی انقلاب 1357 مردم ایران، نقش و تاثیر اعتصابات کارگری در تغییر جهان از دیدگاه بنیانگذار سوسیالیسم علمی کارل مارکس، و یا انگلس و روزا لوکزامبورگ میپردازیم.
گزارشات میدانی از اوضاع کنونی ایران
یک کارگر واحد فروش لوازم خانگی در غرب تهران در گفتوگو با خبرگزاری «ایلنا» از فرستادن نیمی از نیروهای فروش کارگاه به بیمه بیکاری و قطع همکاری با آنها خبر داده و گفته باقی هم قرار است با نصف حقوق سال قبل به صورت شیفتی سر کار بیایند.
این کارگر که در میان دو گزینه –ادامه کار با حقوق پایین و تداوم بیگاری یا ترک کار و ورود به بازار کار غیررسمی و روی آوردن به مشاغلی مثل اسنپ موتوری– گیر افتاده؛ میگوید: کارفرما به خاطر اینکه بیمهی چند نفر از ما را قطع نکرده، مدام سرمان منّت میگذارد؛ میگوید بیمهتان را میپردازم پس شما هم باید شرایط را درک کنید و با حقوق، ده یازده میلیون تومانی بسازید و به شرایط اعتراض نکنید!
این کارگرِ سرگردان و بلاتکلیف به خبرگزاری «ایلنا» گفته رانندگی با موتور خیلی بیش از اینها درآمد دارد؛ بنابراین ممکن است از خیر کار رسمی و بیمه شده بگذرم و بروم برای خودم با موتور کار کنم، مگر یک بیمه چهقدر میارزد؟
یک کارگر ۵۰ ساله تولیدی لباس که ۱۵ سال سابقه کار در کارگاه فعلی دارد نیز در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» از شرایط پیش آمده خیلی ناراضیست و بر این عقیده است که «پرستوی عدالت قرار نیست بر شانهی کارگران بنشیند.»
او گفته «بار هر بحرانی را ما کارگران و بیپولها بر دوش میکشیم؛ سالهایی که کارفرما شب عید، گونی گونی پول جمع میکرد و خانه میبرد، پشیزی بیشتر از حقوق و پورسانت به ما نمیداد؛ حالا هم که جنگ و بحران پیش آمده، باز آوار مصیبت بر سر ماست؛ قرار است ما کارگران قربانی شویم!»
این کارگر که مستاجر هم هست گفته «حقوق ۱۰ میلیون تومانی بعد از ۱۵ سال جان کندن و سوی چشم گذاشتن، عادلانه نیست؛ من یک خیاط باسابقه و قدیمیام که جوانی و سلامتام را پای کار گذاشتهام، حالا در میانسالی چه کنم، کاسه گدایی دست بگیرم؟!…»
در چنین شرایطی و وقتی کارگران از موج گسترده اخراج نیروی کار اطلاع دارند، اکثرا به ناچار تن به شرایط ناعادلانه شغلی میدهند. در آنسو کارفرمایان و مدیران کسبوکارها هم میگویند زیر بار زیان انباشته ناشی از شرایط جنگ، چارهای ندارند.
در همین رابطه، اکبر قربانی دبیر اجرایی خانه کارگر محور غرب تهران و کارشناس بازار کار گفته که «هنوز برخی از کارخانههای استان تهران و به ویژه منطقه غرب تهران که از نظر صنعتی بسیار پویا بوده است، کار خود را پس از تعطیلات عید نوروز شروع نکردهاند.»
وی با اشاره به اخراج شمار زیادی از کارگران در روزهای گذشته گفته یکی از شرکتهای بهنام غرب تهران عنوان کرده است که در هر واحد ۱۰ تا ۱۲ نفر نیرو اخراج کردهاند. به گفته اکبر قربانی عمده این اخراجها به دلیل شرایط پیشآمده اقتصادی است.
فعالان کارگری این روزها، دو تقاضا از دولت و تامین اجتماعی دارند؛ نخست تقویت صندوق بیمه بیکاری با اعتبارات دولتی است و دوم کمک به واحدهای آسیبدیده مستقیم و غیرمستقیم از جنگ.
با اینهمه دولت نیز که از قبل با کسری بودجه شدید روبهرو بوده و حالا هزینههای جنگ نیز به فشار مالی جدیدی بر منابع دولت تبدیل شده بعید است بتواند حمایتی از کارگران بیکار شده داشته باشد.
سازمان تامین اجتماعی نیز به علت بدهی سنگین دولت و کارفرمایان به این سازمان، خالی از منابع مالی است و امکان حمایت از اقشار کارگری را ندارد.
گفته میشود دولت اکنون چیزی در حدود یک تریلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است و تقریبا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان کارفرماهای بخش خصوصی به این سازمان بدهکار هستند.
در چنین شرایطی به نظر میرسد همچنان کارگران قربانیان اصلی پیامدهای اقتصادی ناشی از جنگ باشند.
در این روزها، بخشی از مردم منزوی و گوشهگیری نامید شوند. در چنین وضعیتی، اگر طبقه کارگر ایران بتواند در اول ماه مه امسال، بهطور صریح علیه جنگ و دخالت خارجی و همچنین مطالبات خود، اعتصابهایی را هرچند کوتاهمدت هم برگزار کند مردم را از رخوت و ناامیدی و مرعوب شدن به فضای سرکوب و شکنجه و اعدام، خارج میکند و افق جدید مبارزاتی را در مقابل کل جامعه ایران قرار میدهد.
گزارشی از بیکاری و دیگر معضلات کارگران در سایه جنگ و آسیب به صنایع
خبرگزاری هرانا، گزارش داد که در پی حملات نظامی اخیر، کارگران شاغل در بخشهای صنعتی مختلف به ویژه در استانهای تهران، خوزستان و بوشهر، با مشکلات بیکاری، عدم تامین بیمههای مربوطه و دیگر چالشها روبرو شدهاند. از سوی دیگر، حدود ۱۵۰ تن از کارگران پروژه ساخت فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام در شهرستان چوار، طی ماههای اخیر پس از اتمام قرارداد بیکار شدند و مطالبات مزدی شماری از این کارگران پرداخت نشده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، در استانهای تهران، خوزستان و بوشهر، گسترش بیکاری به واسطه جنگ، بیش از سایر نقاط کشور مشاهده شده است.
در این گزارش آمده است: با وقوع جنگ اخیر بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی کشور دچار آسیبهای جدی شدند؛ برخی از این واحدها بهصورت مستقیم هدف حملات هوایی قرار گرفته و برخی نیز به دلیل شرایط اقتصادی ناشی از جنگ، دچار بحران شدند؛ بحرانی که باعث افزایش قابل توجه جمعیت بیکاران، تعدیل نیرو در واحدهای مختلف، رکود در کسب و کارها و در نتیجه افزایش چندبرابری متقاضیان بیمه بیکاری در استانهای مختلف شد. استانهای تهران، خوزستان و بوشهر، در زمره اصلیترین قربانیان اقتصادی جنگ شناخته شده و گسترش بیکاری در آنها به واسطه جنگ، بیش از سایر نقاط کشور ملموس بوده است.
اکبر قربانی، دبیر اجرایی خانه کارگر محور غرب تهران و کارشناس بازار کار در این ارتباط میگوید: هنوز برخی از کارخانههای استان تهران و به ویژه منطقه غرب تهران که از نظر صنعتی بسیار پویا بوده است، کار خود را پس از تعطیلات عید نوروز شروع نکردهاند. ما در خانه کارگر با رابطین خود در تماس هستیم و تعدیل نیرو در واحدهای کوچک و بزرگ و متوسط را رصد میکنیم. وی افزود: یکی از شرکتهای بهنام غرب تهران عنوان کرده است که در هر واحد ۱۰ تا ۱۲ نفر نیرو تعدیل کردهاند. عمده این تعدیلها به دلیل شرایط پیشآمده اقتصادی است. این موضوع باعث شده که دو تقاضا از دولت و تامین اجتماعی داشته باشیم. اولی تقویت صندوق بیمه بیکاری با اعتبارات دولتی است و دوم کمک به واحدهای آسیبدیده مستقیم و غیرمستقیم از جنگ؛ و در عین حال نظارت سختگیرانه برای حفظ بازار کار در واحدهای صنعتی کشور، از مطالبات جدی ماست.
این کارشناس روابط کار تصریح کرد: موارد دیگری نیز وجود دارند که علت تعطیلی واحد صرفاً اقتصادی نیست. معدود کارفرمایانی وجود دارند که به دلیل چشمانداز اقتصادی خاصی که در ظاهر پیش آمده و ترس از شرایط جنگی، اقدام به تعدیل نیرو میکنند. برخی کارفرمایان نیز برای افزایش فشار بر نیروی کار و فرار از پرداخت مزد و عدم هماهنگی با مصوبه افزایش مزد امسال، تعدیل نیرو کرده اند.
همچنین بر اساس این گزارش، قربان درویشی، دبیر اجرایی خانه کارگر استان خوزستان و عضو کانون بازنشستگان تامین اجتماعی آبادان، با اشاره به مشکلات استان خوزستان در شرایط جنگ و آتش بس گفت: ما در استان خوزستان دستکم ۳۵ واحد تولیدی عمده را از دست دادیم که اخیراً مورد حمله نظامی قرار گرفتند. عمده این حملات به منطقه ویژه اقتصادی بندر امام و همچنین منطقه ماهشهر و بخش پتروشیمی است. همچنین فولاد خوزستان و فولاد اکسین نیز آسیبهایی دیدهاند. برآورد ما این است که اگر مشکلات ناشی از این بیکاریها مدیریت نشود، بین ۵۰ تا ۵۵ هزار نفر بیکار مستقیم به دلیل حملات و فشارهای اقتصادی و صنعتی بر استان خوزستان تحمیل شده است.
درویشی تصریح کرد: برخی صنایع فولاد استان پیش از جنگ دوازده روزه هم مشکلات زیادی داشتند و بسیاری از کارگرانشان در خانه مانده و حقوق دریافت میکردند. بیکاری یکصدهزار نفر در یک استان، یعنی تبدیل یک صد هزار مورد درآمد تامین اجتماعی به هزینه برای این صندوق. این صنایع نیازمند برقراری فوری بیمه بیکاری به شکل خارج از نوبت هستند. بخشی از صنایع نیز به واسطه کاهش فروش و از بین رفتن تقاضا، تعدیل نیروی گستردهای داشتند که شاید آمار این تعدیل ها فراتر از بیکاران مستقیم ناشی از جنگ باشد. همه این بیکاران البته بدون احتساب کارگران ساختمانی استان هستند که بخش قابل توجهی از آنها بهطور کامل بیکار شده اند. این فعال کارگری تاکید کرد: بسیاری از کارفرمایان این واحدها که مستقیم آسیب ندیدند، میگویند توان پرداخت بیمه کارگران و حقوق آنها حتی با قیمتهای سال قبل را هم ندارند.
تعدیل کارگران پس از اتمام مدت قرارداد در پروژه فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام
به گزارش ایلنا، کارگران پیمانکاری پروژه ساخت فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام در شهرستان چوار، از تعدیل حدود ۱۵۰ نفر از همکاران بومی خود از ابتدای مهرماه سال گذشته تا هم اکنون خبر دادند. بر اساس این گزارش، در این واحد که در شهرستان چوار واقع شده است، حدود ۳۵۰ کارگر تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری «جهانپارس» مشغول به کارند که از ابتدای مهرماه سال گذشته تا هم اکنون، بیش از ۱۵۰ نفر از آنها که بومی شهرستان هستند، پس از اتمام قرارداد کار بیکار شدهاند.
در این گزارش به نقل از یکی از کارگران پیمانکاری این پروژه آمده است: مهرماه سال گذشته ۵۸ کارگر، پایان اسفند ۵۲ کارگر و فروردین سال جاری ۴۲ کارگر با اتمام قرارداد از کار بیکار شدهاند. این کارگر همچنین اظهار داشت: برخی کارگران بیکار شده هنوز دستمزد بهمن و اسفند سال قبلِ خود را دریافت نکردهاند. وضعیت دریافت بیمه بیکاری کارگران نیز مشخص نیست. از طرف دیگر سایر همکاران نگران امنیت شغلی خود هستند.
این کارگر پیمانکاری میگوید: در حالی تعدیل نیرو صورت گرفته که حداقل سه تا چهار سال دیگر به اتمام پروژه فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام باقی مانده است و کارفرمای مادر تعهدی نسبت به کارگران احساس نمیکند؛ همچنین مشخص نیست از کدام مرجع و نهاد باید این موضوع را پیگیری کرد.
برخی گزارشها، در گفتوگو با کارگران نوشتهاند: «حقوق یک ماه یک کارگر در تهران ۷۵ دلار و هزینههای یک زندگی ساده بالای سه هزار دلار است.» حداقلی بودن درآمدها در شرایطی است که گزارشهای متعددی از تعدیل نیروی گسترده در مشاغل و به ویژه صنایع در هفتههای اخیر منتشر شده است.
بر اساس این گزارشها، مشاغل مرتبط با پتروشیمی، از جمله فروشندگان لولههای یوپیویسی، فعالیت خود را متوقف کردهاند. همچنین شرکتهایی که مواد اولیه آنها پلیپروپیلن بوده، پس از آسیب دیدن پتروشیمیها، با کمبود مواد اولیه مواجه شدهاند.
افزایش چشمگیر قیمت کالاها
در شرایطی که بخش بزرگی از پیامها به بحران اقتصادی و افزایش روز به روز کالاها اختصاص دارد، مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، جمعه ۲۸ فروردین در سخنانی، کمبود در بازار را انکار کرد و گفت در این مدت «قیمتها ثابت بوده است.»
با اینحال شهروندان روایت دیگری از گرانی دارند؛ در یک نمونه از این پیامها به قیمت نیم میلیون تومانی یک شانه تخممرغ اشاره شده است. درحالیکه همین کالا تا دی ماه سال گذشته و باوجود گرانیها، با قیمت حداکثر ۳۰۰ هزار تومان فروخته میشد.
بر اساس این گزارشها، قیمت یک کیلوگرم نخود به ۲۵۰ هزار تومان، یک کیلوگرم پنیر گوسفندی یک میلیون تومان، یک کیلوگرم پنیر گاوی ۷۰۰ هزار تومان و ذرت هر کیلوگرم ۱۲۰ هزار تومان افزایش یافته است.
شهروندی در همین زمینه گفت: «سال گذشته مرغ کیلویی ۸۶ هزار و ۵۰۰ تومان بود. امروز به قیمت ۳۱۸ هزار تومان خریدم! اما افزایش حقوق کارمند دولت سه میلیون تومان است که فقط پول بیمه تکمیلیاش برای سه نفر از دو میلیون تومان به چهار میلیون و ۵۰۰ هزار افزایش یافته.»
مخاطبی نیز با اشاره به افزایش قیمت یک برند خاص از برنج ایرانی از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان گفت: «قیمتها ترمز بریدهاند و کنترل کردن این وضعیت سخت خواهد بود.»
همزمان، برخی کسبوکارها نیز بهدلیل بیثباتی قیمتها فعالیت خود را متوقف کردهاند و برخی واردکنندگان دست از کار کشیدهاند و در نتیجه، گزارشها حاکی از کمبود برخی اقلام غذایی در شماری از شهرهاست.
بهطور نمونه، در برخی فروشگاههای زنجیرهای وابسته به حکومت مانند دیلیمارکت و افق کوروش، روغنهای پنج کیلویی اغلب موجود نیست.
بر اساس این گزارشها، همچنین قیمت هر کیلوگرم «نایلون خرید» به ۴۰۰ هزار تومان رسیده و پلاستیک نیز از کیلویی ۲۲۰ هزار تومان به ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
گرانی اثر خود را در همه اصناف نشان داده است. در نمونهای دیگر، لنت جلو پراید از ۳۰۰ هزار تومان به یک میلیون و نیم رسیده است. قیمت کپسول گاز در چابهار نیز تا ۵۰۰ هزار تومان میرسد.
خبرگزاری کار ایران، ایلنا در گزارشی اعلام کرد که در پی جنگ و آسیب به صنایع، فعالان کارگری از گسترش بحران بیکاری بهویژه در استان خوزستان خبر دادهاند. به گفته دبیر اجرایی خانه کارگر این استان، دستکم ۳۵ واحد تولیدی عمده هدف حمله قرار گرفته و در صورت عدم مدیریت شرایط، بین ۵۰ تا ۵۵ هزار نفر بهطور مستقیم بیکار شدهاند؛ رقمی که بدون احتساب کارگران ساختمانی و نیروهای غیررسمی است و میتواند تا مرز بیکاری ۱۰۰ هزار نفر در استان افزایش یابد.
همچنین در غرب تهران گزارشهایی از تعدیل ۱۰ تا ۱۲ کارگر در برخی واحدهای صنعتی منتشر شده است. فعالان صنفی هشدار دادهاند بیکاری گسترده، منابع سازمان تامین اجتماعی را تحت فشار جدی قرار میدهد و خواستار تقویت فوری صندوق بیمه بیکاری و جلوگیری از تعدیلهای بیشتر شدهاند.
کارگران معترض در شهرستان چوار از توابع استان ایلام، ۱۸ آوریل 2026. ©ایلنا
کارگران پروژه فاز دوم پالایشگاه ایلام درخواست بازگشت به کار دارند
خبرگزاریهای داخلی ایران امروز ١٨ آوریل، گزارش دادهاند که شماری از کارگران پیمانکاری پروژه ساخت فاز دوم پالایشگاه ایلام در شهرستان چوار خواستار بازگشت به کار و دریافت مطالبات خود شدند. آنها خواستههای خود را با تجمع در مقابل ساختمان فرمانداری چوار و اداره کار ایلام ابراز داشتهاند.
این کارگران به خبرگزاری ایلنا گفتهاند: «ما حدودا ۳۵۰ کارگر بومی منطقه هستیم که حدود ۵۸ نفرمان مهر ماه و ۵۲ نفرمان پایان اسفند ۱۴۰۴ به بهانه اتمام قرارداد بیکار شدهایم؛ در عین حال با شروع فروردین ماه سال جاری(۱۴۰۵) حدود ۴۲ کارگر دیگر نیز به جمع بیکاران منطقه اضافه شدند.»
این کارگران گفتهاند برخی همکاران آنها هنوز دستمزد بهمن و اسفند سال قبلِ خود را دریافت نکردهاند و از قرار معلوم، کارفرما زیر بار پرداخت آن نمیرود. در عین حال وضعیت دریافت بیمه بیکاری کارگران نیز مشخص نیست.
این کارگران معترض، همچنین گفتهاند از بومیان منطقه هستند و هر کدام ۵ تا ۱۰ سال سابقۀ کار دارند. آنها از مدیریت این مجموعه و مسئولان شهرستان خواستار بازگشت بهکار شدهاند.
در همین حال، خبرگزاری ایرنا در گزارشی به نقل از سازمان تامین اجتماعی ایران خبر داد که «از زمان آغاز جنگ تحمیلی سوم» ۲ هزار میلیارد تومان مقرری بیمه بیکاری برای ۱۳۷ هزار نفر مشمول، توسط این سازمان پرداخت شده است.
کارخانههای آسیبدیده در جتگ چهل روزه
آسیب نظامی به ۹۰ کارخانه در ساوه و اراک، موجب توقف تولید و آغاز روند تعدیل کارگران شد. اختلال در تأمین مواد اولیه و خسارات ساختاری، معیشت شاغلان این واحدهای صنعتی را در وضعیت بحرانی قرار داده است. بنا بر خبری دیگر، کارگران کارخانه داروگر تهران از عدم پرداخت سه تا پنج ماه مطالبات مزدی معوقه به همراه عیدی پایان سال خبر داده و با اشاره به تداوم مشکلات معیشتی خود اعلام کردند که علیرغم مراجعات مکرر، تاکنون هیچ اقدامی برای پرداخت مطالباتشان صورت نگرفته است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، تخریب و آسیبدیدگی واحدهای صنعتی در شهرستانهای ساوه و اراک در استان مرکزی، این واحدها را با تبعات اقتصادی و اجتماعی ناشی از جنگ مواجه کرده است.
براساس این گزارش، در پی تخریب شماری از واحدهای صنعتی شهرستانهای ساوه و اراک، نگرانیها نسبت به وضعیت اشتغال و معیشت کارگران در این منطقه افزایش یافته است چراکه شماری از این واحدها بهطور کامل یا جزئی از چرخه تولید خارج شدهاند و ادامه فعالیت برخی دیگر نیز با اختلال جدی مواجه شده است. در نتیجه این وضعیت، امنیت شغلی کارگران بهشدت تضعیف شده و خطر بیکاری یا تعویق در پرداخت دستمزدها افزایش یافته است. کارگران این واحدها در شرایطی با ابهام نسبت به آینده شغلی خود مواجهاند که پیشتر نیز با مشکلات معیشتی دستوپنجه نرم میکردند.
محمدباقر آقاعلیخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی، از انجام اقداماتی در جهت تنظیم بازار، حمایت فوری از واحدهای تولیدی آسیبدیده و اجرای بستههای تسهیلگر مالی، بانکی و گمرکی در استان خبر داد.
وی افزود: در ساعات اولیه بروز خسارت به واحدهای صنعتی در پی حملات نظامی اخیر، با حضور تیمهای کارشناسی در محل، حدود ۹۰ درصد واحدهای آسیبدیده حداکثر ظرف دو ساعت مورد بررسی و رصد میدانی قرار گرفتند که امکان بازگشت سریع به چرخه تولید فراهم شود. او همچنین در این خصوص مدعی شد که کارگران واحدهای آسیبدیده، از همان روز حادثه، تحت پوشش بیمه بیکاری و تحت حمایتهای تأمین اجتماعی قرار گرفتند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که در حوزه مالی و بانکی نیز اقداماتی صورت گرفته است که از انسداد حساب، برگشت چک یا فشار مالی بر واحدهای آسیبدیده خودداری شود. افزونبر این، تمهیدات لازم به منظور تقسیط و بخشودگی جرایم واحدهای آسیبدیده به اجرا درآمده و در موارد مرتبط با جنگ، فرآیند فریز مالیاتی تا پایان شهریورماه اعمال و در حوزه واردات نیز امکان ورود مواد اولیه بدون انتقال ارز برای فعالان اقتصادی فراهم شده است.
از سوی دیگر، مهدی زندیهوکیلی، استاندار مرکزی، نیز اظهار داشت: در جریان حملات نظامی اخیر، تعدادی از واحدهای صنعتی از جمله یک واحد در شهرستان ساوه و بیش از ۳۰ واحد در اراک بهطور مستقیم هدف قرار گرفتند. همچنین علاوه بر واحدهایی که بهطور مستقیم آسیب دیدهاند، بسیاری نیز به دلیل مشکلاتی در تامین مواد اولیه و اختلال در زنجیره تولید، بهصورت غیرمستقیم دچار آسیب شدهاند که عدم امکان ادامه تولید را به دنبال دارد. با این حال، از این واحدها خواسته شده در شرایط فعلی، تا حد امکان از تعدیل نیرو جلوگیری و با افزایش تابآوری از طرح مطالبات صنفی خودداری کنند.
بر پایه این گزارش، تداوم چنین شرایطی میتواند به تضعیف حقوق بنیادین کارگران، از جمله حق برخورداری از امنیت شغلی و شرایط کاری مناسب، منجر شود؛ بهویژه در وضعیتی که بخش قابل توجهی از کارگران پیش از این نیز با مشکلات اقتصادی مواجه بودهاند.
معوقات مزدی کارگران کارخانه داروگر تهران
به گزارش ایلنا؛ کارگران کارخانه داروگر تهران از عدم پرداخت سه تا پنج ماه مطالبات مزدی معوقه به همراه عیدی و پاداش پایان سال خبر میدهند. این کارگران با وجود مراجعات مکرر به مسئولان، تاکنون موفق به دریافت مطالبات خود نشده و خواستار رسیدگی فوری نهادهای مسئول هستند.
یکی از کارگران در این خصوص گفت: «حقوق بسیار ناچیزی دریافت میکنیم و همان هم با چندین ماه تأخیر پرداخت میشود. با وجود گذشت ۲۹ روز از سال جدید ۱۴۰۵، هنوز عیدی و پاداش ما به حسابمان واریز نشده است.»
وی با اشاره به تداوم مشکلات این واحد تولیدی افزود: «مشکلات داروگر از سالها قبل و در نتیجه سوءمدیریت آغاز شده و وضعیت معیشتی کارگران به حدی وخیم است که برای تأمین حداقل نیازهای زندگی خانوادههای خود با مشکل جدی مواجه هستیم.»
یکی دیگر از کارگران این مجموعه نیز گفت: «ماههاست با خرید نسیه زندگی میکنیم. بارها مشکلات را مطرح کردهایم اما به نظر میرسد ارادهای برای رسیدگی به مطالبات کارگران وجود ندارد. پس از سالها اطلاعرسانی، گویی مسئولان، بهویژه اداره کار، از وضعیت معیشتی کارگران داروگر بیاطلاع هستند.»
این کارگر در پایان افزود: «مسئولانی که حقوقهای کامل و چندبرابری نسبت به کارگران دریافت میکنند و دغدغه معوقات چندماهه ندارند، چگونه میتوانند درک درستی از شرایط زندگی و مشکلات معیشتی ما داشته باشند؟»
بر اساس گزارشات سالانه، در سال ۱۴۰۴، گزارشات تعویق یا عدم پرداخت حقوق کارگران دستکم ۶۷۲ ماه در ۱۸۸ واحد صنعتی– خدماتی، ۲٬۴۵۷ اخراج یا تعدیل، ۶۵۸ مورد بیکاری، ۵۶۰ ماه نبود بیمه کار، ۹ مورد تعطیلی کارخانه، ۲٬۲۵۹ کارگر بلاتکلیف در حوزه کار گزارش شده است.
سایه سنگین بر سر اجازهنشینها
اجارهنشینها در پی اتفاقات اسفند سال گذشته و فروردین امسال، با «اصلاجارهبها» مشکل پیدا کردهاند. تعدیل نیرویکار، زندگی مستاجرهای بیکار شده را تقریبا به بنبست رسانده است. در تهران، عمده موجرها «یک ماه تنفس پرداخت» دادهاند و مستاجرهای اخراجی، گزینه «برداشت از پولپیش» را پیشنهاد کردهاند. مابقی نیز استرس «در نوبت تعدیل جدید» را دارند.
افزایش مبلغ اجارهبها در سال جدید، دغدغه قدیمی و همیشگی خانوارهای مستاجر در کشور بود، امسال بخشی از این خانوادهها علاوه بر چالشهای پیشین با چالش جدید «اخراج» به دلیل تبعات اقتصادی اولیه جنگ، «واهمه از بیکاری» به دلیل استمرار تبعات اقتصادی ناشی از جنگ و «تعویق در دریافت حقوق» مواجه شدهاند. از سال ۱۳۹۸ تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی اجاره و عدم افزایش متناسب دستمزد زمینهساز مهاجرت بخشی از مستاجرین ساکن پایتخت به شهرهای حومه شد.
در این شرایط، اگرچه در سال اخیر از میزان تورم سالیانه اجاره کاسته شده و رقم اسمی رشد دستمزد از تورم اجاره بالاتر قرار گرفت، اما بخش عمدهای از مستاجرین با بیکاری یا عدم دریافت به موقع حقوق روبهرو هستند و در این رهگذر با درخواست زمان از موجر برای پرداخت اجارهبها یا درخواست برداشت از مبلغ ودیعه، مشکل را به تعویق میاندازند. اسفند سال گذشته متوسط اجارهبها در تهران به صورت ۹ میلیون ماهانه و ۱.۲ میلیارد ودیعه اعمال شد که در این رقم معادل ماهانه، ۴۵ میلیون تومان اجارهبها میشود. حداقل نیمی از خانوارهای مستاجر در فقر به سر میبرند به این مفهوم که برای پرداخت هزینه اجارهبها مجبور به حذف هزینههای ضروری نظیر حذف کالری حداقلی هستند. در کل کشور ۱۰۰ درصد مستاجرین در دهک اول فقیر و ۸۰ درصد مستاجرین در دهک دوم نیز در گروه افراد فقیر قرار دارند. بررسیهای «دنیای اقتصاد» در گفتوگو با مستاجرین، موجران و فعالان عرصه املاک ۱۳ نکته ناشی از تبعات جنگ در رابطه میان موجر و مستاجر و واکنش هریک در شرایط کنونی را نمایان میکند.
سهم ۴۳ تا ۶۰ درصدی اجارهبها از سبد هزینه خانوار
جنگ تنها آوار آجر و سنگ بر مردمانی نیست که خانههایشان مستقیم از اصابت موشکها آسیب دیده است؛ هر جنگی تبعات اقتصادی را به همراه دارد که تمامی شهروندان را تحت شعاع قرار میدهد و البته قربانیان اصلی این تبعات اقتصادی اقشار ضعیفتر جامعه هستند، افرادی که پیش از بروز جنگ با چالشهای متعددی در تامین معیشت و سرپناه مواجه بودند و بروز جنگ با بیکاریهای گسترده و چالش در دریافت به موقع حقوق این گروه را بیش از گذشته گرفتار کرده است. در این میان مستاجرین بهخصوص افرادی که در دهکهای پایین و میاندرآمدی قرار دارند بیش از سایرین از تبعات اقتصادی جنگ و بیکاریهای احتمالی آسیب میبینند.
با آغاز جنگ در روز نهم اسفند، بسیاری از مشاغل و کسبوکارها مجبور به توقف تولید یا کاهش تولید شدند، این دومین جنگ تحمیلی به کشور در سال ۱۴۰۴ بود و نبود چشمانداز روشن از زمان پایان قطعی جنگ و بازگشت شرایط به وضعیت عادی باعث شد تا گزینه تعدیل پیشروی بخشی از کسبوکارها قرار گیرد. درحالیکه صاحبان کار تعدیل را بهترین گزینه برای نجات سرمایه و کسبوکار در شرایط نامساعد اقتصادی برآورد کرده و نسبت به اجرای آن اقدام کردند که این موضوع زندگی خانوارهای متعددی را به شدت تحت شعاع قرار میدهد. در این میان شرایط برای خانوارهای مستاجر به مراتب دشوارتر است؛ چرا که این گروه هر ماه ملزم به پرداخت بخش قابلتوجهی از درآمد خود برای اجارهبها هستند، هزینهای که قابل مدیریت و صرفهجویی نیست.
بر اساس گزارش هزینه–درآمد مرکز آمار ایران طی سال ۱۴۰۳(آخرین گزارش منتشر شده) هزینه مسکن معادل ۴۳ درصد سبد هزینه یک خانوار مستاجر در ایران است، در شهر تهران این سهم به 9/59 درصد میرسد. این در حالی است که حدود ۳۴ درصد خانوارها در کشور مستاجر هستند.
در این شرایط، «دنیای اقتصاد» در گفتوگو با تعدادی از شهروندان مستاجر تهرانی که در جنگ اخیر در مرز تعدیل قرار داشته یا تعدیل شدهاند، برنامه آنها برای ماههای پیشرو را برای پرداخت اجارهبها و میزان نگرانی این افراد در خصوص چگونگی پرداخت این هزینه را جستوجو کرد.
بررسیها حاکی از آن است که چگونگی تامین اجارهبها، تقریبا مهمترین دغدغه اغلب خانوارهای مستاجر است. البته بخش عمدهای از افرادی که با آنها صحبت شد تاکید داشتند که اجاره اسفند را از حقوق بهمن پرداخت کردهاند و چالش اغلب آنها چگونگی تامین اجارهبها در سال جاری است. در عین حال افراد تعدیل شده یا کسانی که در مرز تعدیلی قرار دارند در ماه پایانی سال به فاز پسانداز و حذف هر هزینه قابل حذفی رفتهاند تا بتوانند چالش تامین اجارهبها را در کوتاهمدت مدیریت کنند. مهمترین راهکارهای اخذ شده برای پرداخت اجارهبها در کوتاهمدت عبارت هستند از «حذف سایر هزینههای ضروری تا اطلاع ثانوی»، «برداشت وجه از پسانداز اضطراری»، «دریافت قرض از بستگان و دوستان»، «برداشت از وجه سرمایهگذاری در بازارهای مالی نظیر صندوق طلا». این در حالی است که اگر شرایط فعلی ادامهدار شود و این افراد موفق به یافتن کار جدیدی نشوند برای میانمدت برنامههایی از جمله «تغییر خانه و اجاره واحد کوچکتر بدون اجاره ماهانه و با ودیعه خانه فعلی»، «فروش خودروی شخصی و اضافه کردن بهای آن به سهم ودیعه مسکن»، «تغییر محل سکونت و حتی جابهجایی به شهرهای حاشیه»، «بازگشت اجباری به خانه والدین» را بهعنوان راهحل در نظر دارند.
هزینهای در رقابت با زندگی
در بررسی چالش مستاجرین در پرداخت اجارهبها در هفتههای اخیر و واکنش موجران به این موضوع گفتوگویی با چند تن از فعالان عرصه «مشاور املاک» گفتوگو شد؛ به گفته فعالان این بخش در ماهها و بهخصوص هفتههای اخیر تعداد نسبتا قابلتوجهی از مستاجرین با چالش پرداخت اجارهبها مواجه شدهاند. البته حتی پیش از آغاز جنگ اسفند نیز بخشی از شهروندان بهخصوص در مناطق جنوبی شهر با چالش چگونگی تامین اجارهبها مواجه شده بودند؛ «ریسک جنگ و تبعات آن بر اقتصاد»، «تورم» که به شکل مستمر در مسیر صعودی نوسان داشت و آغاز «تعدیل نیروی انسانی» از سوی بنگاههای اقتصادی که موج ابتدایی آن در سال ۱۴۰۴ پس از جنگ ۱۲ روزه(پایان خرداد و ابتدای تیرماه) رقم خورد، باعث شده تا در ماههای اخیر بخشی از مستاجران نتوانند اجارهبهای منزل مسکونی خود را به موقع بپردازند.
این رویه در مناطق جنوبی شهر به میزانی جدی است که پول ودیعه برخی از مستاجران بابت اجارهبهای ماهانه سوخت میشود. با این وجود بررسیها نشان میدهد، موج بیکاری و عدم دریافت به موقع حقوق به تازگی بر روند بازار اجاره در مناطق میانی و شمالی شهر اثرگذار شده و در این مناطق برخی مستاجران به دنبال دریافت زمان بیشتر برای پرداخت اجارهبهای ماهانه هستند. به گفته مشاوران املاک در این زمان موجران نیز سختگیری بیشتری در قبول مستاجر دارند، بهعنوان نمونه موجرهای قدیمی به دنبال مستاجر با کار تثبیت شده و حقوق با ثبات هستند تا چالش کمتری در دریافت ماهانه اجارهبها داشته باشند.
خوزستان درگیر موج بیکاری پس از جنگ
وبسایت حکومتی ایلنا، ٢٦ فروردین ١٤٠٥، گزارشی از ووضعیت افزایش بیکاری در دوران جنگ را داده و میگوید اوضاع در خوزستان بحرانی است و صد هزار کارگر بیکار شدهاند.
بیشتر صنایع آسیبدیده، صنایع مادر محسوب میشوند. برخی صنایع فولاد استان خوزستان پیش از جنگ دوازده روزه هم مشکلات زیادی داشتند و بسیاری از کارگرانشان در خانه مانده و حقوق دریافت میکردند؛ حال با وضعیت فعلی، باید چارهای اساسی برای آنها اندیشید.یکصد هزار کارگر در خوزستان بیکار شدهاند.
بر اساس گزارشهای منتشرشده از وضعیت بازار کار ایران، پیامدهای جنگ اخیر موجب تعطیلی و آسیب جدی به صنایع مادر ایران شده و موجی از بیکاری گسترده را رقم زده است. استان خوزستان بهعنوان یکی از قطبهای اصلی صنعت، بیشترین فشار را متحمل شده و طبق برآوردهای اولیه، دستکم ۵۰ هزار نفر بهطور مستقیم شغل خود را از دست دادهاند؛ رقمی که با احتساب اثرات غیرمستقیم میتواند تا ۱۰۰ هزار نفر افزایش یابد.
فعالان کارگری، اعلام کردهاند که حدود ۳۵ واحد تولیدی عمده در مناطق صنعتی ماهشهر، بندر امام و بخشهای پتروشیمی و فولاد آسیب دیدهاند. این خسارتها نهتنها تولید را مختل کرده بلکه زنجیره تامین برق صنعتی نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. نیروگاههای فجر یک و دو و برخی واحدهای پتروشیمی بندر امام از جمله مراکزی هستند که فعالیت آنها با مشکل جدی مواجه شده است.
قربان درویشی، دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان، با اشاره به ابعاد بحران تاکید کرده است که علاوه بر کارگران رسمی، شمار زیادی از نیروهای ساختمانی و کارگران غیررسمی نیز از چرخه اشتغال خارج شدهاند. او خواستار تقویت صندوق بیمه بیکاری و حمایت فوری از واحدهای آسیبدیده شد تا از موج تازه تعدیل نیرو جلوگیری شود.
گزارشهای تکمیلی نشان میدهد که در جریان جنگ ۱۲ روزه بهار گذشته، حدود ۶۵۰ هزار نفر به جمع بیکاران کشور افزوده شدهاند. علاوه بر بخش صنعت، حوزههای خدماتی، رسانهای و فناوری نیز به دلیل اختلال در زیرساختهایی مانند اینترنت و برق با کاهش فعالیت روبهرو شدهاند.
کارشناسان هشدار میدهند که نرخ رسمی بیکاری ۷ تا 5/7 درصد، تصویر کامل بحران را نشان نمیدهد زیرا بخش بزرگی از جمعیت غیرفعال در این آمار لحاظ نشده است. کاهش ارزش واقعی دستمزدها، تاخیر در پرداخت حقوق و افزایش پدیده «شاغلان فقیر» نیز از دیگر نشانههای فشار بر بازار کار ایران عنوان شده است.
همزمان، افزایش تمایل به مهاجرت نیروهای متخصص و دشواری روزافزون یافتن شغل برای فارغالتحصیلان، چشمانداز آینده اشتغال را تیرهتر کرده است. به این ترتیب، بازار کار ایران در پی جنگ اخیر وارد مرحلهای از بیثباتی شده که بیشترین آسیب آن متوجه کارگران و خانوادههایشان است.
گفتنی است بمباران صنایع مادر (پتروشیمی، پالایشگاهها، نیروگاهها و فولاد و..) آثار زیادی بر کل بازار کار گذاشته است. تهاجم هوایی آمریکایی–اسرائیلی البته پا را از این نیز فراتر گذاشت و حتی برخی واحدهای حیاتی مانند داروسازیها را نیز در برگرفت. قطع یا تضعیف زنجیره تامین مواد اولیه برای برخی واحدها و ترس تعدادی از کارفرمایان از شرایط جنگی، در این شرایط مزید بر علت شده و بسیاری از بخشها را تحت تاثیر خود قرار داده است.
بخش خدمات، تبلیغات، رسانهها و واحدهای مشاوره فنی و مهندسی و خدمات فضای مجازی نیز در زمان جنگ، به دلیل تضعیف برخی زیرساختها مانند برق و اینترنت و کاهش سفارشات، مصون از آسیب نبودند و دچار بحران جدی شدند.
نیروگاههای فجر یک و دو در بندر امام و رازی و پتروشیمی بندر امام نیز آسیب دیدند. این نیروگاهها ۲۶۰۰ مگاوات برق تولید میکنند که کل ۲۴ پتروشیمی استان خوزستان را از محل برق تولیدی این واحدها فعالیت میکردند.
خسارت میلیاردی به زیرساختهای ارتباطی کردستان؛ سنه و کرماشان در صدر آسیبها
در پی تداوم تنشهای نظامی میان ایران، آمریکا و اسرائیل، زیرساختهای ارتباطی، مخابراتی و پستی در مناطق کردنشین با خساراتی بالغ بر هزاران میلیارد ریال روبهرو شدهاند.
حملات و درگیریهای اخیر در منطقه، علاوه بر ابعاد انسانی، ضربات سنگینی به شبکههای حیاتی و خدماتی در استانهای سنه، کرماشان، اورمیه و ایلام وارد کرده است. گزارشهای تجمیعی نشان میدهد که شبکههای فیبر نوری، دکلهای مخابراتی و ساختمانهای دولتی بخش ارتباطات، هدف بیشترین آسیبها بودهاند.
جزئیات خسارات در استانها
استان سنه؛ بر اساس آمارهای رسمی، ۱۶۰۰ میلیارد ریال خسارت به این بخش وارد شده که سهم زیرساختهای مخابراتی ۱۴۰۰ میلیارد و بخش پست ۲۰۰ میلیارد ریال بوده است. بیش از ۲ هزار مورد خرابی در این استان ثبت شده است.
استان کرماشان؛ گزارشها از خسارت تقریبی ۱۸۰۰ میلیارد ریالی به تاسیسات ارتباطی در مناطق مرزی و مرکز استان حکایت دارد. اختلال در شبکههای سیار و ثابت در پی آسیب به ایستگاههای انتقال، از اصلیترین چالشهای این استان گزارش شده است.
استانهای ایلام و اورمیه؛ در این دو استان نیز مجموع خسارات وارده به بخشهای فناوری اطلاعات و ابنیه پستی بیش از ۲۱۰۰ میلیارد ریال برآورد میشود. بهویژه در مناطق مرزی اورمیه، تخریب دکلهای مخابراتی منجر به قطع ارتباط در چندین دهستان شده است.
با وجود تخمین خسارت کلی بیش از ۵۵۰۰ میلیارد ریالی در سطح کردستان، تیمهای عملیاتی در شهرهای مختلف در حال ترمیم موقت خرابیها هستند. گزارشها حاکی از آن است که در مجموع بیش از ۵ هزار مورد رفع خرابی در کل منطقه انجام شده تا از قطع کامل دسترسی شهروندان به دنیای خارج جلوگیری شود.
کارشناسان معتقدند تخریب گسترده زیرساختهای فناوری اطلاعات در کوردستان، فراتر از اختلال در تماسهای تلفنی، باعث فلج شدن خدمات بانکی، پستی و کسبوکارهای آنلاین در این مناطق شده است. با توجه به فرسودگی پیشین زیرساختها در این استانها، بازسازی این خسارات در شرایط جنگی و بحران اقتصادی کنونی، سالها به طول خواهد انجامید که این امر موجب تعمیق هرچه بیشتر عقبماندگی اقتصادی و انزوای ارتباطی در کردستان خواهد شد.
کارگران واحدهای کوچک از ترفند غیرقانونی کارفرمایان برای نصف کردن حقوق شکایت دارند
در اثر بحران جاری، کارگران به مشاغل غیررسمی روی میآورند. در همان حال پیشبینی میشود که شمار بیکاران ممکن است به سه تا چهار میلیون نفر هم برسد.
به گزارش خبرگزاری کار ایران(ایلنا)، کارفرمایان برخی کارگاههای تولیدی در کلانشهرها با بهانه «کسادی بازار» و شرایط جنگی، از کارگران خواستهاند به صورت شیفتی و یک روز در میان سر کار بیایند، اما تنها نصف حقوق پایه قانونی(حدود ۱۰ میلیون تومان) دریافت کنند.
بر اساس این گزارش اضافهکاری، پورسانت و مزایای قبلی کارگران کاملا قطع شده و کارفرما حتی بیمه تعدادی از نیروها را از ابتدای سال قطع کرده است. در برخی واحدها، کارفرما نیمی از کارکنان را به بیمه بیکاری فرستاده و برای باقی، با منت بیمه حداقلی پرداخت میکند و در مقابل انتظار دارد کارگران به حقوق بسیار پایین رضایت دهند.
کارگران تاکید دارند که بیمه حداقلی دیگر ارزش تحمل این شرایط غیرقانونی را ندارد و بسیاری در آستانه ترک کار رسمی و ورود به مشاغل غیررسمی هستند.
جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران، باعث افزایش شدید بیکاری شده است. طبق گزارشها، پس از جنگ ۱۲ روزه حدود ۶۰۰ تا ۶۵۰ هزار نفر شغل خود را از دست دادند و اکنون خطر بیکاری بیش از دو میلیون نفر(و در سناریوهای بدبینانه تا ۳–۴ میلیون) مطرح است. استانهایی مانند خوزستان، تهران، بوشهر و اصفهان بیشترین آسیب را دیدهاند. دلایل اصلی شامل آسیب به صنایع کلیدی(فولاد، پتروشیمی، خودروسازی)، رکود شدید اقتصادی، کسادی بازار، تعدیل نیرو گسترده، قطع اینترنت و اختلال در کسبوکارهای دیجیتال بوده است.
نرخ بیکاری رسمی در پاییز ۱۴۰۴ حدود ۷.۸ درصد اعلام شد، اما این رقم بیکاران پنهان و اشتغال ناقص را پوشش نمیدهد. بیکاری جوانان و زنان افزایش یافته و بسیاری از کارگران به مشاغل روزمزدی یا غیررسمی روی آوردهاند. کارگران اغلب با کاهش حقوق، شیفتی شدن کار یا قطع بیمه مواجه شدهاند و صندوق تأمین اجتماعی تحت فشار شدید قرار گرفته است. کارشناسان هشدار میدهند که ادامه بحران میتواند منجر به موج بزرگتر بیکاری، فقر و مهاجرت نیروی کار شود.
هزینههای سرسامآور درمان
این روزها بهظاهر جنگ تمام شده است اما پیامدهای آن گریبان شهروندان را گرفته است. حالا در آستانه یکسالگی جنگ ۱۲روزه هستیم، اما در این یکسال، هم کشتاری با هزاران قربانی را شاهد بودیم و هم جنگی بیش از ۴۰ روز را. این روزها افزایش بیسابقه هزینههای درمان، از داروخانه تا آزمایشگاه و مطب پزشکان، سلامت را برای بسیاری از مردم به کالایی دور از دسترس تبدیل کرده است. حتی با وجود بیمه، پرداخت مبلغی ناچیز برای درمان هم از توان برخی بیماران خارج شده است. انگار که تصمیمگیری درباره درمان، بیش از آنکه به ضرورتهای پزشکی وابسته باشد، به موجودی حسابهای بانکی گره خورده است. آنچه میخوانید مروری است بر چند برش کوتاه از روزگار مردمی جنگزده که جیبهایشان خالی مانده و تن و روانشان زخمیتر از همیشه، پیامدهای دو جنگ و یک کشتار را از سر میگذارند.
برخی مراکز درمانی برای کاهش فشار بر بیماران و البته برای جذب مشتری و بازاریابی، تخفیفهایی در نظر گرفتهاند. اما این تخفیفها بیشتر شامل ویزیت پزشک میشود و هزینههای آزمایشگاه و داروخانه را پوشش نمیدهد. این طرحها نیز اغلب در قالب قرارداد با ادارات یا سازمانها اجرا میشود و عموم مردم را به شکل کامل در بر نمیگیرد.
کمبود دارو، بهویژه داروهای خارجی، به یکی از چالشهای جدی بیماران تبدیل شده است. مثل روزگار مردی با بیماری چشمی که بهدنبال داروی «اینترفرون آلفا» است و میگوید که بارها با داروخانههای مختلف تماس گرفته و حتی از داروخانه هلال احمر چند مرکز استان همجوار هم پیگیری کرده، اما موفق به تهیه دارو نشده است.
در شرایطی که بیمهها پوشش کافی ندارند و هزینهها رو به افزایش است، درمان برای بخش قابل توجهی از جامعه به مسئلهای مالی و گاه غیرقابل دسترس تبدیل شده است.
گسترش بیکاری در پی جنگ و قطعی اینترنت؛ دو میلیون شغل از میان رفتهاند
بر اساس برآوردهای اولیه، جنگ اخیر تاثیر گستردهای بر بازار کار ایران گذاشته است. غلامحسین محمدی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امروز در نشستی با مدیران ستادی و استانی اعلام کرد که این جنگ بهطور مستقیم یک میلیون شغل و بهطور غیرمستقیم دو میلیون شغل را از بین برده است.
گزارشهای میدانی و رسانهای از داخل کشور، ابعاد مختلف بحران اقتصادی را روشنتر کردهاند. روزنامه «پیام ما»، از تعطیلی گستردۀ مشاغل صنایع دستی در اصفهان و افت شدید صنعت گردشگری خبر داده است. انجمن صنفی روزنامهنگاران، نسبت به تعدیل گسترده خبرنگاران، در پی افزایش هزینههای چاپ، تبلیغات و قطعی اینترنت هشدار داده و اعلام کرده است که دو سوم کارکنان برخی رسانهها اخراج شدهاند. در ماهشهر، علاوه بر بحران کارگری، حملات به پتروشیمیها منجر به کشتهشدن کارگران و آسیب به زیرساختها شده، که فشار بر بخش صنعتی را تشدید کرده است.
مهدی امیدوار، سخنگوی اتاق اصناف ایران، روز گذشته اعلام کرد که آسیبهای اقتصادی ناشی از قطعی اینترنت، «مافوق تصور» است. به گفته او، با توجه به اینکه حدود پنج درصد از تولید ناخالص داخلی کشور، به اقتصاد دیجیتال اختصاص دارد، میزان خسارتها بسیار قابل توجه خواهد بود. پیشتر نیز افشین کلاهی، رییس مجمع تشکلهای دانشبنیان ایران، خسارت روزانه قطعی اینترنت را معادل آسیبدیدگی چند پل یا چند نیروگاه برق، یعنی در حدود ۸۰ میلیون دلار(مستقیم و غیرمستقیم) برآورد کرده بود. همچنین در پی قطعی اینترنت در اعتراضات دیماه، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، اعلام کرده بود که قطعی اینترنت، روزانه حدود ۵ هزار میلیارد تومان به کل اقتصاد و ۵۰۰ میلیارد تومان به اقتصاد دیجیتال خسارت وارد میکند.
گزارشها نشان میدهد که امروز، اتصال به اینترنت جهانی برای استادان دانشگاه برقرار شده است. پیشتر نیز سخن از برقراری دسترسی برای بازرگانان به میان آمده بود. با اینحال، آنطور که امیدوار میگوید، فراهمکردن دسترسی به اینترنت، تا زمانیکه برای همۀ شهروندان نباشد، مانع آسیب به اقتصاد دیجیتال نخواهد شد، چراکه هم مشاغل و هم مشتریان میبایست بتوانند به اینترنت دسترسی پیدا کنند.
در واکنش به این شرایط، برخی مقامات دولتی از تدوین راهکارهایی برای کنترل موج تعدیل نیرو خبر دادهاند. عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به تمهیدات حمایتی برای حفظ پایداری تولید در صنایع پاییندستی و کارگاههای تولیدی، اعلام کرد که تأمین زنجیره مواد اولیه و جلوگیری از اخراج نیروها در دستور کار قرار دارد. غلامحسین محمدی نیز «آموزش و مهارتسازی» را بهعنوان یکی از راهکارهای اصلی مطرح کرده است. با این حال، میزان کارآمدی این سیاستها نامشخص است. کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که تعدیلهای پراکنده کنونی، در نبود مداخله مؤثر، میتواند به موجی فراگیر تبدیل شود؛ موجی که عبور آن از حاشیۀ بازار کار، به معنای رسیدن بحران به قلب اقتصاد خواهد بود.
از دیگر پیامدهای مهم این وضعیت، فشار فزاینده بر سازمان تامین اجتماعی است. به گزارش «هممیهن»، این سازمان که پیش از این نیز با ناترازی منابع و مصارف مواجه بود، اکنون در شرایطی بحرانی قرار گرفته است؛ از یک سو، با اخراج گستردۀ نیروها، ورودی حق بیمه بهشدت کاهش یافته و از سوی دیگر، تعداد متقاضیان برای دریافت بیمۀ بیکاری افزایش یافته است.
همزمان، بازار کار در انتظار تعیین تکلیف دستمزد سال ۱۴۰۵ است. در حالی که هنوز بخشنامه رسمی افزایش مزد ابلاغ نشده، نشانههای یک بحران عمیقتر بهتدریج آشکار میشود؛ کارگران از بیثباتی شغلی و معیشتی سخن میگویند و کارفرمایان از ناتوانی در تامین هزینهها. با این حال، نمایندۀ کارگران در شورای عالی کار اعلام کرده است که مصوبۀ افزایش ۶۰ درصدی دستمزد برای سال ۱۴۰۵، در شرایط جنگ و با توافق نمایندگان کارفرمایی به تصویب رسیده است.
در این میان، گزارشهایی نیز از عدم پرداخت کامل حقوق و مزایای نیروهای اخراجشده منتشر شده است. بسیاری از نیروهای تخصصی در گفتوگو با روزنامۀ «شرق» اعلام کردهاند که در پی اخراج از کار، عیدی یا حقوق کامل خود را دریافت نکردهاند. کارشناسان حوزه کار نیز هشدار میدهند که سازمان تأمین اجتماعی و سامانههای رسیدگی به شکایات کارگری، به دلیل حجم بالای متقاضیان، ممکن است توان پاسخگویی مؤثر به همه پروندهها را نداشته باشند.
هزینه بحران و جنگ بر دوش کارگران
کارفرما هزینهها را را بر دوش کارگر میاندازد و جنگ حکومت و کارفرمایان را عریانتر میسازد. در چنین زمینهای، اعتراض کارگران ایلام و داروگر فقط واکنش به یک بیعدالتی موردی نیست. این اعتراضها نشانه شکافی عمیقترند؛ شکافی میان زندگی واقعی کارگران و نظمی که بقای خود را از طریق بیثباتکردن همان زندگی بازتولید میکند.
وضعیت معیشتی کارگران قبل از جنگ فاجعهبار بود و دستمزد ماهانه، زندگی آنها را تامین نمیکرد. حالا در ادامه شرایط جنگی، همان بحران قدیمی با شدتی بیشتر خود را در قالب اخراج، معوقات مزدی، تعلیق تولید و فروپاشی امنیت شغلی نشان میدهد. اعتراض کارگران پالایشگاه گاز ایلام و کارگران داروگر تهران طی روزهای گذشته فقط دو نمونه از این وضعیتاند: یکی با اخراج و بیکارسازی جمعی، دیگری با ماهها مزد پرداختنشده. در هر دو مورد، یک الگوی واحد دیده میشود: انتقال هزینه بحران از دولت و کارفرما به زندگی کارگران.
مرکز آمار ایران اعلام کرده که در اسفند ۱۴۰۴، تورم سالانه به 6/50 درصد و تورم نقطه به نقطه به 8/71 درصد رسیده است. همزمان، تورم ماهانه گروه خوراکیها و آشامیدنیها 6/8 درصد و تورم نقطهای همین گروه 5/112 درصد ثبت شده است. این یعنی فشار اصلی نه فقط بر مصرف عمومی، بلکه دقیقتر بر همان بخشی از زندگی وارد شده که برای طبقات فرودست حیاتیترین بخش است: خوراک، بقا، و بازتولید روزمره زندگی.
وقتی هزینه غذا در چنین ابعادی جهش میکند، دیگر با یک «تورم بالا» به معنای معمول کلمه روبهرو نیستیم. مسئله این است که بخش بزرگی از مردم، بهویژه کارگران مزدی، بازنشستگان و شاغلان ناامن، عملا از سطحی از زندگی به سطح پایینتری پرتاب میشوند؛ نه با یک سقوط ناگهانی نمایشی، بلکه با فرسایش روزانه، نسیه، حذف اقلام ضروری، تاخیر در درمان، و عقبنشینی دائمی از حداقلهای زیست.
اقتصاد ایران پیش از تشدید درگیریها نیز زیر فشار تورم ساختاری، رکود، تحریم، فساد، و بیثباتی مزمن بازار کار قرار داشت. اما جنگ مثل یک شتابدهنده عمل میکند. این نکته را باید روشن گفت که جنگ علت اولیه این فروپاشی نیست. در چنین وضعی، هر شوک تازهای، از اختلال در حملونقل و ارتباطات تا نااطمینانی در تولید و مبادله، مستقیما به قیمتها، اشتغال، و مزد منتقل میشود.
در عمل، این یعنی همان شکاف قدیمی میان دستمزد و هزینه زندگی، اکنون خشنتر شده است. اگر پیشتر هم بخش بزرگی از کارگران با حداقل دستمزد از پس هزینههای واقعی زندگی برنمیآمدند، در شرایط جنگی این فاصله دیگر فقط به معنای محرومیت تدریجی نیست؛ به معنای هلدادن لایههای بیشتری از جامعه به سمت فقر عریان، بدهی، و بیثباتی کامل است. مسئله «سختتر شدن زندگی» نیست. مسئله، ورود به مرحلهای از فروپاشی معیشتی است که از دل آن اخراج، کار بدون مزد، و بقای مبتنی بر نسیه به امر عادی تبدیل میشود.
اعتراض کارگران تعدیلشده فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام در شهرستان چوار، تصویر روشنی از این روند به دست میدهد. بر اساس گزارش ایلنا، حدود ۳۵۰ کارگر زیر نظر شرکت پیمانکاری «جهانپارس» در این پروژه کار میکنند و از ابتدای مهر ۱۴۰۴ تا فروردین ۱۴۰۵، بیش از ۱۵۰ نفر از آنها که عمدتا بومی منطقه بودهاند، پس از پایان قرارداد کار، بیکار شدهاند. کارگران ابتدا مقابل اداره کار ایلام تجمع کردند و بعد اعتراض خود را به مقابل فرمانداری چوار بردند.
قابل توجه است که اخراجها نه در قالب تعطیلی رسمی و شفاف پروژه، بلکه در قالب همان سازوکار آشنای «اتمام قرارداد» رخ داده است. این دقیقا همان جایی است که ساختار پیمانکاری در ایران کارکرد واقعی خود را نشان میدهد: نه به عنوان یک الگوی مدیریتی، بلکه بهعنوان ابزار دائمی بیحقوقسازی. کارفرما میتواند کارگر را سالها در پروژه نگه دارد، اما در لحظه بحران، همان کارگر ناگهان فقط یک قرارداد تمامشده تلقی میشود؛ بیهیچ امنیت شغلی، بیهیچ تضمین روشن برای بازگشت به کار، و در میان پاسکاری نهادهای مسئول.
گزارش ایلنا، همچنین از تناقضگویی درباره نقش فرمانداری در تعدیل نیرو خبر میدهد: پیمانکار میگوید اخراجها با اطلاع فرمانداری بوده و فرمانداری آن را رد میکند. همین تناقض، خود بخشی از سازوکار بحران است. وقتی مسئولیت میان پیمانکار، کارفرما و مقام محلی پخش میشود، نتیجه فقط ابهام اداری نیست؛ نتیجه، تولید بیپناهی برای کارگر است. همه حضور دارند، اما هیچکس پاسخگو نیست.
گزارش ایلنا میگوید کارگران این واحد با ۳ تا ۵ ماه معوقات مزدی و عیدی و پاداش پرداختنشده روبهرو بودهاند و یکی از کارگران گفته حتی هزینه خورد و خوراک خانواده را هم ندارند. چند روز بعد نیز ایلنا گزارش داد که فقط یک ماه از معوقات پرداخت شده و بخش عمده مطالبات همچنان باقی مانده است.
این وضعیت نشان میدهد که در ایران، شاغل بودن لزوما به معنای برخورداری از مزد نیست. کارگر میتواند هر روز سر کار حاضر شود، اما عملا در وضعیتی شبیه بیکاری فرساینده زندگی کند: بدون درآمد کافی، بدون امکان برنامهریزی، و با تکیه بر قرض و نسیه. به این معنا، معوقات مزدی فقط یک تخلف کارفرمایی نیست؛ شکلی از انتقال ریسک اقتصادی به نیروی کار است. کارخانه کار میکند، بحران مدیریتی و مالی وجود دارد، اما این کارگر است که باید با زندگی معلق، سفره خالی، و تأخیر دائمی در دریافت مزد کنار بیاید.
اعتراضهای کارگران، همچنین نشان میدهد که بحران کار در ایران فقط بحران دستمزد یا اشتغال نیست، بحران قدرت هم هست. کارگران در هر دو مورد و موارد مشابه دیگر به نهادهای رسمی مراجعه کردهاند، اما نتیجه ملموسی نمیگیرند. این یعنی مجاری رسمی حل اختلاف و احقاق حق، برای بخش بزرگی از نیروی کار نه کارآمد است و نه قابل اتکا. کارگر همزمان باید با کارفرما، با نظام پیمانکاری، با بیعملی نهادی، و با شرایط جنگی دستوپنجه نرم کند.
در چنین وضعی، پراکندگی اعتراضها خود به بخشی از بنبست تبدیل میشود. یک واحد مزدیاش عقب افتاده، جای دیگر کارگران تعدیل شدهاند، جایی دیگر پروژه نیمهتعطیل است. اما مادامی که این بحرانها در سطحی سراسری به هم متصل نشوند، ساختار موجود میتواند هر مورد را به یک مسئله موضعی، اداری یا فنی تقلیل دهد. درست در همینجاست که بحث تشکل مستقل، شورا، و شبکههای همبستگی از سطح یک شعار فراتر میرود و به ضرورت مادی بقا تبدیل میشود.
آنچه امروز دیده میشود، یک الگوی روشن است که در آن، دولت بحران را مدیریت نمیکند، آن را به پایین و جامعه منتقل میکند. کارفرما هزینهها را جذب نمیکند، آنها را بر دوش کارگر میاندازد و جنگ آنها را عریانتر میسازد. در چنین زمینهای، اعتراض کارگران ایلام و داروگر فقط واکنش به یک بیعدالتی موردی نیست. این اعتراضها نشانه شکافی عمیقترند؛ شکافی میان زندگی واقعی کارگران و نظمی که بقای خود را از طریق بیثباتکردن همان زندگی بازتولید میکند.
عدم افزایش حقوق بازنشستگان کارگری و عدم ابلاغ مصوبه افزایش حقوق کارگران
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نه تنها فروردین ماه افزایش پیدا نکرده بلکه اصلا جلسه ای برای تعیین میزان افزایش تشکیل نشده است از این بدتر عدم ابلاغ مصوبه افزایش حقوق کارگران به کارفرمایان است و فروردین ماه کارگران با وجود تورم بالا و گرانیهای باورنکردنی باید حقوق سال گذشته را دریافت کنند و باز هم بدتر اینکه دولت پزشکیان می داند کوتاهی میکند و عمدا سکوت کرده است.
به گزارش رکنا؛ از 40 روز پیش در اوج سختیها و فشارهای روحی ناشی از جنگ، دولت جمهوری اسلامی ایران سعی کرد در معشیت مردم که بسیار سخت شده است نمره قابل قبولی بگیرد اما با آغاز روزهای کاری در سال 1405 متاسفانه شاهد تبعیضهایی در بین کارمندان دولتی لشگری و کشوری با بازنشستگان این گروه دولتی با کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی نمایان شد.
در حالیکه همه دولتیها و بازنشستگان دولتی فروردین ماه با اعمال افزایش حقوق فیشهایشان را دریافت کردند و واریزی حقوق داشتند اما کارگران باید البته درصورتیکه تعدیل نشده باشند و در پیچ و خم بیمه بیکاری گرفتار نشوند ماه پر از تورم و گرانی ناشی از جنگ تحمیلی و شرایط اقتصادی را با حقوق سال گذشته که در همان سال 14044 هم کفایت زندگی را نمیکرد سر کنند.
اینکه دولت مسعود پزشکیان با میدری وزیر کار و رفاه فقط کارمندان دولتی را مدنظر قرار دادهاند جای تاسف دارد چرا که با وجود مصوبه قبل از عید برای افزایش حقوق کارگران شاهد عدم ابلاغ آن از سوی وزارت کار و رفاه به کارفرمایان هستیم و با وجود اعتراض نمایندگان کارگری به این قصور بیاعتنایی وزارت کار و دولت را شاهد هستیم.
عجیب اینکه وزارت کار و رفاه دولت پزشکیان به جای حماایتهای مالی از کارفرمایان برای جلوگیری از تعدیل نیرو و بیکاری کارگران ناشی از افزایش حقوق امسال و وضعیت شرکتهای خصوصی ناشی از جنگ تحمیلی فشار را به گردن کارگران انداختهاند و خودشان از بار مسئولیت شانه خالی میکنند این درحالیست که اگر به سامانه ثبت بیمه بیکاری مراجعه کنند متوجه میشوند که تاثیر جنگ تحمیلی و قطع اینترنت بینالملل آنچنان زیاد بر شرکتهای خصوصی زیاد بوده است که قبل از سال 1405 و در ابتدای آغز کار در سال 1405 خیلی از کارگران بدون اینکه حرفی از افزایش حقوقی به میان بیاید تعدیل شدهاند و متاسفانه وزارت کار و رفاه بدون پیشبینی از این امر مهم بازنده اصلی سیاستگذاری مناسب بوده اند و الان با عدم ابلاغ نصوبه افزایش حقوق کارگران و حتی تصویب افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از مسئولیت خود شانه خالی کرده و مشکلات را بر شانههای کارگران انداخته است.
در این میان بازنشستگان تامین اجتماعی نیز کلا دیده نشدهاند انگار نه انگار که این بازنشستگان نیز مانند بازنشستگان دولتی همین جنگ را با گوشت و استخوان احساس کردهاند قربانی دادهاند تحت فضارهای اقتصادی و روحی و روانی بودهاند بهخاطر عدم داشتن شرایط مالی مناسب دچار سوءتغذیه و حتی نتوانستهاند به درمان بیماریهای مخصوص سالخوردگان بپردازند.
متاسفانه میبینیم باوجود تلاش دولت پزشکیان برای حل مشکلات ناشی از جنگ بخشی از این پیکره دولت سعی دارند با نادیده گرفتن گروهی میلیونی از مردم نه تنها مشکلاتشان را حل نکنند بلکه مشکلات را بر گردن آنها آوار کنند.
بدترین بخش این بیتوجهیهای دولت پزشکیان، تبعیض ناعادلانه است که بین کارمندان دولتی لشگری و کشوری و بازنشستگان دولتی با کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی و کارگری دانسته که لکه سیاهی بر عدالت است.
خط فقر ۵۵ میلیونی، حقوق ۱۷ میلیونی؛ کارگران ایرانی قربانی جنگطلبی جمهوری اسلامی
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس حوزه کار و کارگری ساکن ایران، در مهر ماه سال گذشته، در گفتوگویی هشدار داده بود که خط فقر در ایران به بالای ۵۵ میلیون تومان رسیده است، در حالی که متوسط حقوق کارگران باسابقه و کارمندان با مزایا تنها ۱۷ میلیون تومان براورد میشود. به گفته او، این شکاف عظیم سبب شده است بیش از ۷۰ درصد جمعیت ایران در فشار شدید اقتصادی قرار بگیرند و برای بقا، به کار دوم یا حتی سوم روی بیاورند.
در شرایطی که نیروهای نظامی-امنیتی جمهوری اسلامی در دهههای اخیر همواره اعتراضهای کارگری را سرکوب کردهاند، بحران معیشتی این قشر حالا در مناطق صنعتی جنوب ایران، برای کارگران پیمانی ملموستر شده است، زیرا در حالی که کارکنان رسمی دستکم از مزایا، بیمه کامل و دریافتی سالانه بالاتری برخوردارند، کارگران پیمانی باید با حقوق ماهانه ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان، بدون امنیت شغلی و مزایا، کار میکنند. در این راستا، یکی از کارگران در بندرعباس به رکنا گفته است: «شبها نگهبانم، روزها با نیسان کار میکنم. چهار تا پنج تن آب معدنی جابهجا میکنم، ۳۰۰ بطری ۱۰ کیلویی بلند میکنم. وقت استراحت؟ هیچوقت.»
کارشناسان هشدار میدهند که این فشار تنها معیشت کارگران را تهدید نمیکند، بلکه بنیان خانوادهها در ایران را هم نشانه گرفته است و گزارشها حتی از افزایش آمار طلاق کارگران حکایت دارد. فرسودگی روانی، ناامیدی و حتی گرایش به اعتیاد هم از دیگر پیامدهای مستقیم این تبعیض معیشتی است.
حمید حاجاسماعیلی دراینباره میگوید: «کارگران، کارمندان و بازنشستگان همگی به یک سطح رسیدهاند و دیگر چیزی به نام طبقه متوسط وجود ندارد. بسیاری از آنها حتی برای دریافت یارانه و کمک کمیته امداد در صفاند.» او تاکید میکند که سیاستهای ناکارآمد دولتهای جمهوری اسلامی همراه با تحریمها و تورم افسارگسیخته، موجب شده است که حتی کارمندان هم در ردیف فقرا قرار گیرند.
آیندهای تیرهتر با بازگشت تحریمها
این بحران در شرایطی تشدید میشود که به دلیل اصرار مقامهای نظام ایران بر تداوم سیاستهای هستهای و جنگطلبانه، اروپاییها از ۵ مهر 1404، مکانیسم ماشه را به اجرا میگذارند که به معنی بازگشت تمامی تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی خواهد بود. کارشناسان معتقدند این تصمیم اقتصاد ایران را بیش از گذشته در تنگنا قرار خواهد داد و سفره مردم را کوچکتر خواهد کرد. چنانچه تنها طی یک هفته اخیر قیمت دلار بهعنوان اصلیترین تعیینکننده نرخ انواع کالاهای اساسی در ایران، حدود ۱۰ هزار تومان افزایش داشت و به ۱۰۶ هزار تومان رسید.
مرور اخبار کارگری در هفته گذشته نشان میدهد که کارگران در سراسر ایران تنها طی هفت روز دستکم بیش از ۱۰۰ تجمع اعتراضی برگزار کردهاند؛ اعتراضهایی که عمدتا به پایین بودن سطح دستمزدها، تاخیر چندماهه در پرداخت حقوق و مشکلات شدید معیشتی بازمیگردد.
همزمان، خبرگزاری مهر در ایران با انتشار گزارشی جدید تایید کرد که «قیمت کالاهای اساسی مانند برنج، گوشت قرمز، لبنیات و تخممرغ طی ماههای گذشته افزایش چشمگیری داشته و سفره خانوارها را کوچکتر کرده و فشار سنگینی بر معیشت مردم وارد کرده است.»
جایگاه تاریخی اعتصاب کارگران هفت تپه
کارگران نیشکر هفت تپه با مبارزات و اعتصابات درخشانش، برای همه با شعار «نان، کار، آزادی، اداره شورایی» تداعی میشود و این شعار با خواست قلبی همه مردم آزادیخواه جامعه پیوند دارد. بعضی از کاربران در رسانههای اجتماعی هفتتپه را «پایتخت اعتصابات جهان» لقب دادهاند.
نیشکر هفتتپه، برای مردم با کارزار علیه شکنجه و زندان تداعی میشود که جنبشی اجتماعی را حول خود شکل داد. همچنین نیشکر هفتتپه با اعتصاب ٥ هزار کارگر و تجمعات هر روزهاش در کارخانه و در مقابل فرمانداری و راهپیماییهای پرشورش در سطح شهر شوش تداعی میشود.
نیشکر هفتتپه، جایی است که با وجود اینکه حکومت وحشیانه اعتصاب سال ٩٧ کارگران را سرکوب کرد، رهبرانش را به جرم فریاد خواستهایشان دستگیر و مورد شکنجه و آزار قرار داد، بعد هم آنها را به محاکمه کشید و احکام سنگین زندان به آنان داد، دوباره سربلند کرد. زیر فشار اعتراضات این کارگران و با قدرت کارزاری جهانی ای که در حمایت از آنها بر پا شد، بازداشتشدگان هفتتپه آزاد شدند. بعد هم احکام زندانشان لغو شد و سپس حرف کارگران این است که اسماعیل بخشی و دیگر همکاران اخراجیشان باید سر کار بازگردند. و در عین حال این مهم است که حکومت ناچار شده است پرونده باند مافیایی اسد بیگی، دشمن شماره یک کارگران هفتتپه را به دادگاه بکشاند.
به میدان آمدن دوباره کارگران نیشکر هفتتپه بازتاپی از فضای پرتلاطم جامعهای بود که با وجود سرکوب خیزش آبانماه دوباره دارد قد علم میکند و در پیش بودن خیزشی به مراتب قدرتمند تر از آبان ٩٨ و دیماه ٩٦ به موضوع هشدار هر روزه تکتک سران حکومت به یکدیگر تبدیل شده است.
در چنین فضایی و با چنین تجدید قوایی کارگران نیشکر هفتتپه، دوباره از همان روز آغاز دور جدید اعتراضاتشان با اعلام اینکه شورایی عمل میکنند و در مجمع عمومی شان جمعی تصمیم میگیرند میخ شوراهایشان را کوبیدند. به عبارت روشنتر، در دور اول اعتراضات کارگران نیشکر هفتتپه، اسماعیل بخشی رهبر محبوب آنان در اعتراض به دزدیها و اختلاسها فریاد زد و گفت که برای جلوگیری از این چپاولگریها از بالا تا پایین باید شورایی اداره شود و توانست ٥ هزار کارگر را با خود همراه کند و گفتمان اداره شورایی را بهعنوان آلترناتیوی مقابل کل جامعه قرار داد. در این دور از مبارزات کارگران نیشکر هفتتپه با اتکاء به مجمع عمومی و تصمیمگیری جمعی، شورایشان را تشکیل داده و راه عملی ایجاد تشکلهای تودهای کارگری را به کارگران و کل جامعه نشان دادند.
در این دور از اعتراضات کارگران نیشکر هفتتپه، همچنین سنگر سخنرانیهای پرشورشان را دوباره بر پا کردند و این بار شمار بیشتری از آنان بر روی آن سنگر ایستاده و با سخنرانیهایشان کیفرخواست کارگر را علیه بساط چپاول و دزدی حاکم و علیه فقر و بردگی اعلام داشتند. سنگر دیگر این کارگران، مقابل فرمانداری بود که هر روزه آنجا جمع میشدند و در مورد شکل ادامه اعتراضاتشان تصمیم میگرفتند و حرف این کارگران این بود که نیشکر هفتتپه ٥ هزار رهبر دارد.
وجه دیگر قابل توجه در مبارزات کارگران نیشکر هفتتپهريا، افشا کردن بیشتر «شورای اسلامی» و حاشیهای کردن این نهاد دستساز حکومت بود. برای نمونه هنگامی که خبر جلسه مشترک مقامات مختلف حکومتی و هفتتپه با اعضای شورای اسلامی برای عقب زدن مبارزات این کارگران برملا شد و در این جلسه شورای اسلامی متعهد به عقب زدن اعتراضات کارگران شدند، فردایش کارگران با بنر «شورای اسلامی نماینده ما کارگران نیست»، حکم به جمع شدن بساط این نهاد سرکوب کارگران در محیطهای کارگری داد.
یک نمونه دیگر اخراج «حاتمی»، یکی از مدیران بازنشستهای بود که به کار بازگردانده شده بود. یک خواست مهم کارگران هفتتپه اخراج این مدیران است. کارگران آنها را ابزاری برای خواباندن بخش کشت و به اجاره دادن این زمینها میدانستند. یک نتیجه اجرای این سیاست از سوی کارفرما بیکارسازیهای بخش زیادی از کارگران و به خطر افتادن زندگی و معیشت کارگران است. ضمن اینکه یک هدف دولت خلاص کردن تدریجی خود از شر اعتراضات مجتمع بزرگی چون هفتتپه با ٥٠٠٠ کارگر است. خود حکومتیان از هفتتپه بهعنوان یکی از «جنجالیترین» محیطهای کار نام بردهاند.
یک وجه قابل توجه اعتراضات کارگران نیشکر هفتتپه ایستادن متحدانه در مقابل بازداشتهاست. از جمله وقتی که در روز ٢٤ تیر ٤ نفر از نمایندگان کارگران به اسامی ابراهیم عباسی، یوسف بهمنی، محمد خنیفر و مسلم چشمه خاور دستگیر شدند، کارگران با قدرت ایستادند و اعلام کردند که شما نمیتوانید با سرکوب و زندان ما را ساکت کنید. هر کدام از ما یک اسماعیل بخشی هستیم و بار دیگر شعار کارگر زندانی آزاد باید گردد بر فضای شهر شوش طنین انداخت. زیر چنین فشاری از اعتراض بود که کارگران بازداشتی روز بعد آزاد شدند. خواست کنونی کارگران نیشکر هفتتپه بسته شدن پروندههای تشکیل شده برای آنها و پایان دادن به این دستگیریها و متوقف کردن فشار بر نمایندگان کارگری توسط حکومت است.
این چنین است که ٥ هزار کارگر هفتتپه که با خانوادههایشان جمعیتی بیش از بیست هزار نفر را در بر میگیرند شوش را به تحرک در آورده اند و بر فضای کل جامعه تاثیر امید بخشی نهاده اند. و با توجه به این فضاست که نیشکر هفتتپه «پایتخت اعتصابات جهان» لقب داده شده است.
اعتراض کارگران نیشکر هفتتپه به فقر، به گرسنگی، به حقوقهای پرداخت نشده و بالا کشیدن حق بیمهشان که در نتیجه آن حتی نتوانسته اند دفترچههای بیمهشان را تمدید کنند و نیز به چپاولها و دزدیها ست که ادامه کار نیشکر هفتتپه و زندگی و معیشت ٥ هزار کارگر را به خطر انداخته است.
واقعیت اینست که نیشکر هفتتپه، آینهای از سیستم غارت و چپاول حاکم است. سیستمی که در آن کارفرما و زنجیرهای از آقازادهها و مقامات حکومتی چون امام جمعه، استاندار، نماینده مجلس، و مقاماتی از جناحهای درون حکومتی و دستگاه قضایی و همه و همه در این چپاول و دزدی دست دارند و سهیم هستند. نیروی سرکوب حکومت و دستگاه قضایی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی همه و همه ابزارهایی در خدمت حفظ این سیستم و شریک این چپاولگریها هستند.
مشابه همین داستان را در هپکو، آذرآب، معدن آق دره و بسیاری از مراکز دیگر کارگری شاهدیم. بازنشسته و معلم نیز یک موضوع اعتراضشان به دزدیها از صندوق بازنشستگی و صندوق ذخیره فرهنگیان است. سیستمی که در دست مافیای رانتخوار حاکم زندگی کارگر و کل جامعه را چنین به نابودی کشانده است. امروز کارگران نیشکر هفتتپه در دفاع از زندگی و معیشتشان در مقام پرچمدار مبارزه علیه این بساط سرمایهداری دزدسالار و بیرحم حاکم به میدان آمده و صدای اعتراض همه کارگران و کل جامعه هستند. این چنین است که خواستها و اعتراض این کارگران خواستها و اعتراض بخش عظیمی از کارگران را بیان میکند و به مرکز توجه کل کارگران و همه مردم تبدیل شده است.
ابعاد مردمی حمایت و همبستگی با کارگران نیشکر هفتتپه نیز خود بسیار جالب و هیجانانگیز بود. جدا همبستگیهای گسترده در مدیای اجتماعی شاهد اشکال مشخص و جالبی از حمایت هستیم. که آموزنده و فراموش نشدنی است. در میان این همبستگیها، مدیر مدرسهای را میبینید که اعلام میکند که خودش هفتتپهای بوده و با جمعآوری کمک هزینه، امکان ثبت نام و بیمه و تهیه لوازم نوشت افزار ٩٠ دانشآموز سال اولی را تامین میکند و با رسانهای کردن این خبر اعلام میکند که هدف آنها تامین هزینه ثبت نام دانشاموزان کلاسهای دیگر است که آنها نیز فرزندان کارگران هفتتپه هستند. یا خواربارفروشی را می بینید که به کارگران نیشکر هفتتپه، اعلام کرده که تا هنگامیکه در اعتصاب هستند، اقلام مورد نیازشان را مجانا تامین خواهد داد. همینطور میوهفروشی را میبینید که به میان کارگران میرود و میگوید هر چه میخواهید میتوانید از این میوه ها بردارید. و نیز جمع هایی از بازاریان را میبینید که با کارگران هفتتپه اعلام حمایت میکنند.
نمونه دیگری از همین همبستگیها، لباسفروشی است که آگهی میدهد که در همبستگی با اعتصاب کارگران نیشکر هفتتپه لباس در اختیار فرزندان آنها میگذارد و بالاخره اینکه جوانی را میبینید که با آوردن آب خنک به صف کارگران تظاهرکننده در شهر آنهم در گرمای طاقتفرسای تابستانی با این کارگران اعلام همبستگی میکند و بنر هفتتپه را بر سر دست بلند میکند.
جدا از همبستگیهای محلی، همچنین ما شاهد بازتاب وسیع اعتراضات کارگران نیشکر هفتتپه در سطح جامعه هستیم و تا هم اکنون نهادهای مختلف کارگری، معلمان، بازنشستگان و مجتمعی چون فولاد اهواز که در اعتراضات سال ٩٧ در کنار کارگران نیشکر هفتتپه با مارش قدرتمند خود در کف خیابان شهر اهواز را به لرزه در آورده بودند، حمایت و همبستگی خود را از کارگران نیشکر هفتتپه اعلام کردهاند. و این همبستگیها را باید سراسری کرد.
این اتفاقات حقیقتا لحظات تاریخی و شورانگیزی از جنبش اعتراضی کارگری است. این همبستگیها بیش از بیش نشانگر جایگاه و مکان اجتماعی اعتراضات کارگران نیشکر هفتتپه است.
اعتصاب کارگری چیست؟
اعتصابات کارگری همراه در طول تاریخ وجود داشتهاند. در سراسر تمدنها زمانی که کارگران تاب و تحمل شرایط سخت کاری را نداشتند، از کار دست میکشیدند و فرمانروایان نیز در مقابل، اعتصابکنندگان را با بیرحمی سرکوب میکردند و در اغلب موارد بازی به نفع حاکمان تمام میشد.
از قرن نوزدهم و پس از انقلاب صنعتی بود که اعتصاب به عنوان یکی از اشکال مقاومت مدنی به رسمیت شناخته شد و در سراسر جهان گسترش یافت. اعتصابات کارگری پس از انقلاب صنعتی در بسیاری از موارد موفقیتآمیز بودند و نتایج بسیاری برای جامعه و تمدن بشری داشتند.
اعتصاب به خودی خود حرکتی پیشرو محسوب میشد چرا که یکی از اشکال ایستادگی بدون خشونت در برابر قدرت است. اعتصابکنندگان بدون تندروی و خونریزی و کشتار، قدرت یک رژیم سیاسی را به چالش میکشند و در راستای حقوق اساسی و انسانی خود میجنگند. اقتصاد نیز که یکی از منابع قدرت رژیمهای سیاسی است، نقطه ضعف آنها نیز محسوب میشود و از این منظر قدرتها –بویژه قدرتهای استبدادی– آسیبپذیری فراوانی دارند.
اعتصاب زمانی رخ میدهد که کارگران با دست کشیدن از کار مطالبات خود را از کارفرما طلب میکنند. اعتصاب روند تولید و توزیع کالا و خدمات را مختل میکند و سود سرمایهداران و کارفرماها را دچار وقفه میکند.
اعتصابها در درجه اول برای احقاق حقوق کارکنان یک واحد اقتصادی بوجود میآیند و در اغلب موارد فرار از این میروند و تبدیل به خواستی عمومی میشوند. مورد اخیر با اعتصابات سراسری به دست میآید؛ زمانی که مشاغل، طبقات، اقشار و گروههای مختلف اعتصابی سراسری را سامان میدهند و اهداف آن را به سطح کلان و برای یک تغییر ریشهای سیاسی ارتقا میدهند.
کارفرمایان و حکومتها معمولا در مواجهه با اعتصابات سعی میکنند با ضد مردمی جلوه دادن آنها و تحریک پلیس و اشرار برای مقابله با اعتصاب کنندگان آنها را سرکوب کنند. همچنین تهدید به اخراج و برخورد «قانونی» با اعتصاب کنندگان یکی از حربههای شکستن اعتصاب است. به همین دلیل مبارزان و کنشگران انقلابی سازوکارهایی برای سازماندهی اعتصابات معین کردهاند تا برای موفقیت آنها استفاده شود.
برای شکلگیری اعتصاب باید کمیته اعتصاب شکل بگیرد. این موضوع نخستین بار در جریان مبارزات کارگری انگلستان رخ داد؛ زمانی که طبقهای به نام «طبقه کارگری» تکوین پیدا میکرد، تشکلهای مربوط به آن نیز شکل میگرفتند؛ چنانچه در همان اعتصابات کمیته اعتصاب، ساماندهی و برنامهریزی اعتصاب را انجام میداد و وظیفه نظرخواهی و تشکیل جلسات گروهی کارگران را بر عهده گرفته بود. در انگلستان البته برای نخستین بار این کمیته وظیفه اطلاعرسانی و ارتباطگیری با فضای عمومی به منظور جلب حمایت عمومی را بر عهده گرفته بود.
وقتی طبقه کارگر نخستین بار در اروپا شکل میگرفت، اعتصابات کارگری نیز دقیقتر میشدند؛ چنانچه در آن برهه یک صندوق عمومی به منظور حمایت مالی از کارگران تهیه شده بود، زیرا آنها دریافته بودند که ممکن است اعتصابات ماهها ادامه پیدا کند و کارگرانی که زندگی روزمره و نیازهای اولیهشان در گرو حقوق ماهیانه است و همچنین کارگران روزمزد، فشار مالی زیادی را تحمل کنند و اعتصاب خود را بشکنند.
جین مکآلیو1، سازماندهنده، نویسنده و دستیار ارشد سیاستگذاری در مؤسسه تحقیقات کار و اشتغال دانشگاه کالیفرنیا برکلی معتقد است که اعتصابهای برنامهریزیشده نه تنها قویترین سلاح تشکلهای کارگری هستند، بلکه شانس عمومی برای اعمال تغییرات اساسی در سیاستهای مرتبط با بهبود شرایط کار، معیشت زندگی را بالا میبرند. در این مسیر استفاده سایر متحدان از تاکتیک های کلیدی برای حمایت از کارگران اعتصابی، بخش بزرگی از این استراتژی است.
مک آلوی با تاکید بر اینکه استفاده سایر متحدان از تاکتیکهای کلیدی برای حمایت از کارگران اعتصابی، بخش مهمی از فرآیند اعتصاب است؛ استدلال میکند: «این کار باعث میشود که تعداد بیشتری از کارگران از کار کنارهگیری کنند و به صف اعتصابیون بپیوندند.» او تاکید میکند: «این اتفاق توسط کارگرانی که به تنهایی اقدام به تظاهرات میکنند، رخ نخواهد داد. این زمانی اتفاق میافتد که کل جامعه شروع به قیام کند و از آنها حمایت کند.»
در همین راستا، او چند راه برای حمایت از کارگران اعتصابی پیشنهاد میکند:
از اعتصاب، با صدای بلند و در ملاءعام حمایت کنید
مک آلوی میگوید شرکت در اعتصابات برای بسیاری از کارگران فرآیندی ترسناک است. بویژه کارگرانی که در شرایط مخاطرهآمیز فعالیت تشکیلاتی انجام میدهند و از حمایتهای قانونی کمی برخوردارند. به همین دلیل وقتی مردم بهطور فعال و مشتاقانه کارگران را در طول اعتصاب تأیید میکنند، میتواند روحیه آنها را تقویت کند.
توییتها و هشتگها و حمایتهای رسانهای از جمله اقداماتی است که به گفته مک آلوی میتواند به روند حمایت از کارگران اعتصابکننده کمک کند. جمعآوری امضاء و صدور بیانیه حمایتی از سوی فعالان صنفی همچون معلمان یا فعالان مدنی و رهبران مذهبی نیز به اینکه جامعه در کنار کارگران اعتصابی ایستاده است، کمک میکند. به این شکل کارگران متوجه میشوند که آیا به تنهایی در برابر بیعدالتی ایستادهاند یا جامعه نیز در کنار آنهاست!
*یک باشگاه همبستگی حمایت از اعتصاب ایجاد کنید
اعتصاب کارگری در هر نقطهای که اتفاق بیافتد، گرد هم آوردن تعدادی از افراد حامی برای برنامهریزی و هماهنگ کردن منابع یک گزینه عالی است. کار کردن با یکدیگر میتواند اطمینان ایجاد کند که هر تاکتیک کوچکی میتواند احساس ترس را کاهش دهد و به پیشبرد یک کنش جمعی کمک کند.
*به صندوق های حمایتی اعتصاب، کمک مالی کنید
صندوقهای حمایت از اعتصاب که صندوقهای «مشکلات اقتصادی» نیز نامیده میشوند، احتمالا یکی از سادهترین راهها برای حمایت از کارگران از راه دور هستند. به گفته مکآلیوی، فرقی نمیکند که اعتصابها کوتاهمدت باشد یا ماهها طول بکشد؛ به هر حال سرمایهها تمام میشود. بنابراین بودجه برای تامین منابع مالی یک اعتصاب باید به اندازهای باشد که نیازهای ضروری کارگران را پوشش دهد. مکآلیوی میگوید گاهی اوقات اتفاق میافتد – ممکن است این بودجهها، هزینههای پزشکی و بیمه کارگران را نیز پوشش دهد. بنابراین لازم است که تامین صندوق حمایت مالی در دستور کار حامیان اعتصاب از کارگران تا گروههای همراه آنان، قرار گیرد.
*رهبران سیاسی را برای حمایت از اعتصاب از طریق بیانیهها و سیاستهای عمومی تحت فشار قرار دهید
مک آلوی میگوید: « تحت فشار قرار دادن مقامات و سیاستمداران همسو برای اتخاذ موضع عمومی در مورد حقوق کارگران و به اشتراک گذاشتن پیامهای حمایت از اعتصابهای خاص که در حال وقوع هستند، هم کارگران اعتصابی را تشویق میکند و هم به حمایت عمومی از اقدامات سیاستهای طرفدار کارگری کمک میکند. به گفته مک آلوی، ما به هر دوی اینها نیاز داریم تا نیروی کارگری کافی برای بهبود زندگی و معیشت جامعه ایجاد کنیم.
*یک استراتژی برنده داشته باشید
اگرچه اعتصاب ها سلاح های قدرتمندی هستند، اما شرکتها و عوامل کنترلی دیگر نیز بیکار نمینشینند. جایگزینی کارگران اعتصابی با کارگران جدید یا استفاده از زور و تهدید توسط نهادهای نظامی، امنیتی و پروندهسازی قضایی برای کارگران از جمله اقداماتی است که علیه اعتصابکنندگان انجام میشود. بنابراین کارگرانی که قصد اعتصاب دارند، با چشمان کاملا باز وارد موقعیت شوند. «اعتصاب کردن آسان است اما بازگشت به کار سخت تر است. پیش بینی نتیجه سخت است، چرا که همه متغییرهای نظر بر روند اعتصاب در اختیار کارگران نیست. بنابراین باید با توجه به اهداف اعتصاب، ظرفیتها و توانمندیهای واقعا موجود در خصوص تداوم و به نتیجه رساندن آن تصمیم گرفت.
تاریخچه اعتصابات کارگری
نخستین اتحادیه مدرن کارگری ثبت شده در ایران را کارگران چاپخانههای تهران در سال ۱۲۸۵ هجری شمسی به راه انداختند. این حرکت کارگران دیگر کارخانهها را به تشکیل سندیکا و اتحادیه کارگری تشویق کرد. اتحادیه کارگری نوپای کارگران صنعت چاپ ایران اندکی پس از تشکیل اعتصابی را سازماندهی کرد که با استقبال گسترده صنف کارگران چاپخانه روبه رو شد به شکلی که در طول این اعتصاب تقریبا هیچ روزنامهای منتشر نشد. بیش از ۱۰ مورد خواسته توسط رهبران اتحادیه مطرح بود و اعلام شد تا برآورده نشدن این خواستهها اعتصاب ادامه خواهد داشت. درخواستها طیف گستردهای داشتند؛ از افزایش دستمزد تا تعطیلی یک روز در هفته برای کارگران. از آنجایی که صنف کارگران چاپخانهها تعدادشان زیاد بود این درخواستها همه پذیرفته شد.
اسفند ماه سال ۱۲۸۵ نمونه دیگری از اعتصابهای صنفی رخ داد. اینبار کارگران تلگراف خواهان استخدام رسمی، افزایش دستمزد و عدم اخراج بدون دلیل شدند. در این دوره زمانی تلگراف هم چون چاپ از اهمیت ویژهای برخوردار بود و همین منجر به تحقق همه خواستههای کارگران از سوی دولت وقت شد.
در سالهای آغازین تشکیل اتحادیههای کارگری در ایران تا پیش از شکست مشروطه اغلب اعتصابهای کارگری به هدف میرسید اما پس از سرکوب مشروطه شرایط تغییر کرد. جنبش کارگری نوپا بود و شدت سرکوب وسیع.
در شهریور ۱۳۲۰ اما بازماندگان جنبش کارگری توان باقیمانده را جمع و دوباره سندیکاها را احیا کردند. سه سال بعد «شورای متحده مرکزی کارگران و زحمتکشان ایران» از تلفیق سه اتحادیه کارگری تازه تاسیس تشکیل شد و در اندک زمانی به بزرگترین اتحادیه کارگری خاورمیانه بدل گشت.
نخستین قانون کار مدون در ایران در سال ۱۳۲۵ در مجلس به تصویب رسید. تصویب این قانون ماحصل اعتصاب گسترده کارگران «شرکت نفت جنوب» و حمایت سایر کارگران از آن بود. نتیجه تصویب این قانون خشم مدیریت شرکت نفت و مقاومت در پذیرش و اجرای آن بود. همین امر موج تازهای از اعتصابات کارگری را از تهران تا آبادان به دنبال داشت. اعتصابی که منجر به کشتهشدن تعدادی از کارگران و اعلام حکومت نظامی شد.
ملی شدن صنعت نفت در سال ۱۳۳۰ نیز از رویدادهایی است که بهنوعی مرهون اعتصاب کارگران شمرده میشود. در درگیری میان نیروهای نظامی و کارگرانی که اعتصاب کرده بودند چند تن از کارگران در «بندر ماهشهر» کشته شدند. این اتفاق درگیری و تنش را افزایش داد و دامنه اعتصابها را از خوزستان به تهران، اصفهان و رشت گسترد.
یکی دیگر از اعتصابات کارگری بسیار مهم در تاریخ سیاسی ایران پس از کشتار مردم در «میدان ژاله» تهران رخ داد. در ماه رمضان و طی ماههای مرداد و شهریور ۵۷ راهپیماییهای بزرگی در ایران به راه افتاد و اغلب شهرهای بزرگ از جمله تهران، تبریز، رشت و مشهد را در بر گرفت. برخورد خشونت آمیز حاکمیت وقت و کشته و زخمی شدن چند تن در شهر قم ابتدا کارخانههای ماشینسازی تبریز و سپس کارگران سایر کارخانهها با خواستههای حقوقی و سیاسی دست به اعتصاب زدند.
انقلاب ایران که پیروز شد رهبران تشکلهای کارگری مطالباتی را که در طول سالیان –از ۱۳۳۰ به بعد– به محاق رفته بود مطرح کردند و خواستار تحقق آنها شدند.
مهمترین بخش این خواستهها تغییر و اصلاح قانون کار به نفع کارگران و بازگرداندن امنیت شغلی به آنها با لغو ماده ۳۳ قانون کار بود. این قانون در پی مبارزات سخت کارگران در این دوران اصلاح شد و بخشی از اهداف اعتصابکنندگان را تامین کرد اما پس از تغییراتی که در درون حکومت صورت گرفت، بخش زیادی از قانون تصویب شده در سالهای گذشته کنار گذاشته شد.
در طول سالیان پس از پیروزی انقلاب وضعیت کارگران روز به روز بدتر و بغرنج تر شد. کارخانجات قدیمی نظیر «ارج» و «هپکو» یکی پس از دیگری به ورطه ورشکستگی و تعطیلی افتادند. شرکتهای عظیمی نظیر «نیشکر هفتتپه» و «گروه ملی فولاد خوزستان» به واسطه حضور شرکت های تابعه سپاه پاسداران و بر اثر بی تدبیری دولتها از پرداخت مطالبات مزدی کارگران بازماندند و تقریبا هیچ روزی نیست که کارگران کارخانجات و شرکتها برای دستیابی به مطالبات و معوقات مزدیشان در اعتصاب نباشند و پاسخی هم در برابر این فریادها دریافت نمیکنند. خبرهای متعددی از خودسوزی، خودکشی و مرگ کارگران بر اثر فشارهای ناشی از بیکاری و بیپولی در خبرگزاریها منتشر میشود و وضعیت این قشر مهم و وسیع روزبه روز دشوارتر میشود.
صنعتیسازی در ایران، ۱۳۰۰ الی ۱۳۲۰ خورشیدی
با وجود آن که ایران تا نیمه قرن بیستم میلادی کشوری عمدتا دهقانی باقی مانده بود، فعالیت کارگری در این کشور را میتوان از آغاز قرن بیستم مشاهده کرد. به هر حال، بسیاری از کنشهای کارگری(صورت گرفته از آغاز انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ خورشیدی تا آغاز مدرنیزهسازی پهلوی در دههی آغازین قرن جدید) در بخشهای صنعتی رخ ندادند. در عوض تلگرافچیها، کارگران تراموا، چاپچیها در میان پیشگامان فعالیت کارگری در ایران بودند. فعالیت کارگری از پیش موجود در ایران به صورت گستردهای بر اثر فعالیتهای کارگران ایرانی مهاجر در روسیهی تزاری سابق و تاثیر انقلاب بلشویکی در ۱۹۱۷ تجربهی رادیکالیزه شدن را از سر گذراند. حزب کمونیست ایران در سال ۱۲۹۹ خورشیدی بنیان نهاده شد. اتحادیههای کارگری مشخصا در تهران فعال بودند، اما محدود به تهران نبودند و به صورت فزایندهای در بخشهای مختلف کشور گسترش مییافتند. در نتیجه، شورای مرکزی اتحادیههای کارگری در سال ۱۳۰۰ خورشیدی تاسیس گشت که طی سه سالِ بعدی تعداد اعضای آن به هشت هزار تن رسید. کارگران نفتیِ شاغل در پالایشگاه آبادان در جنوب ایران و قالیبافان در کرمان در میان اهداف مبرم فعالان کارگری قرار داشتند. مشخصا در آبادان، بر اثر شرایط کاری و زندگی دشوار، جوّی مناسب برای فعالیت کارگری وجود داشت و در نهایت در روز کارگر سال ۱۳۰۸ خورشیدی، در قالب یک اعتصاب در آبادان، «قلب امپراتوری شرکت نفت ایران و انگلیس»، به اوج خود رسید. طبقه حاکم ایران، که خود را در گیرودار میان «ارزشهای اخلاقی و سیاسی نگه داشتن کارگران ایران در جانب خود» و «خطرات بالقوه جنبش مستقل کارگری» یافته بود، در نهایت کارگران اعتصابی را سرکوب کرد.
کمونیستها، ممکن بود که در آن نبرد شکست خورده باشند، اما هنوز جنگ را نباخته بودند. دو سال بعد در روز کارگر سال ۱۳۱۰ خورشیدی، اعتصاب دیگری در کارخانه وطن اصفهان بهمثابه دومین کنش کارگری عمده در دوره رضاخان بهناگاه آغاز شد. در گزارشهای معاصر، نظیر مطالعات و پژوهشهای اخیر، بر این اعتصاب به منزله نقطه عطفی در تاریخ فعالیت کارگری ایران تاکید میشود. این امر تا حدی بهخاطر موفقیت نسبی اما اثرگذار اعتصاب و تصویب لایحه ضدکمونیستی متعاقب آن از سوی مجلس بود که تشکیل اتحادیههای کارگری را در کشور ممنوع کرد. اعتصاب در تقاطع گذار از دوره سیاستهای متمرکزسازی دهه آغازین قرن به جهش صنعتی دهه دوم قرن جدید خورشیدی قرار داشت. بنابراین، پیش از ورود به بحث اعتصاب مورد مطالعه، اشاره به موقعیتهایی که اعتصاب در آن صورت گرفت، ضروری بهنظر میرسد.
در سرتاسر قرن نوزدهم میلادی، صنایع ایران، خاصه صنعت نساجی، به شدت از مداخله اقتصادی اروپا آسیب دیده بودند، گرچه برخی از صنایع کاربر، عمدتا صنعت قالیبافی، رشد قابلتوجهی بر اثر تولید صادراتمحور کسب کردند. هرچند به طور کلی، بسیاری از صنایع بر اثر جریان کالاهای وارداتی ضربهی سختی خوردند. در مباحثات پیآمده از این مسئله در ارتباط با راهحلهای ممکن برای رفع این معضل دو گرایش غالب گشت: جلوگیریکننده و توسعهمحور. هواخواهان گروه اول استدلال داشتند که در صورت حمایت مؤثر از صنایع دستی و حفاظت از آنها در برابر واردات، این صنایع میتوانند تقاضای داخلی را برآورده کنند. در راستای این هدف، فهرستهایی چند پیشنهاد شدند که شامل کالاهایی بودند که باید وارداتشان ممنوع میگشت، ازجمله: چای، شکر، و تمام کالاهای نساجی، تولیدات چرمی، خواربار، و… در سوی دیگر، توسعهگراها در حمایت از کارخانهسازی و صنعتیسازی برای جایگزینساختن واردات بهعنوان تنها راهحل عملی استدلال آوردند، از آن رو که ادعا داشتند صنایع دستی موجود منسوخ و قادر به برآورده کردن تقاضا نبودند. در هر صورت، صنایع کوچکمقیاس به سلطه خود بر صحنه صنعتی ایران تا اواسط نیمه ابتدایی قرن بیستم ادامه دادند.
دو اعتراض پایانی قابل توجه در 1300، یکی اعتراض کارگران پست در اعتراض به اعلام انحلال اتحادیهیشان از جانب مدیر سوئدی تلگرافخانه بود(که توأم با دفاع احمد قوام، نخست وزیر وقت از این اقدام بود)؛ که این اعتراض نافرجام است. دیگری اعتصاب سه هفتهای معلمان مدارس تهران نسبت به حقوق معوقهی 6 ماههشان بود که در روزهای آخر با پیوستن دانشآموزان به آن همراه بود.
پایان بخش این دوره، اعتصاب بزرگ کارگران نفت آبادان در 1301 است. شواهدی چند حاکی است که اتحادیه عمومی کارگران مرکزی اگر نه آغازکننده، دستکم پشتیبان اعتصاب بود. اعتصاب همچنین جلوهای از یک همبستگی انترناسیونالی هم بود: بیشتر کارگران هندی «شرکت نفت ایران–انگلیس» از اعتصاب کارگران ایران که برای افزایش صد درصدی دستمزدها بهپا خواسته بودند پشتیبانی کردند و این اقدام قهرمانانهیشان در نهایت به اخراج دو هزار تن از ایشان و بازگردانده شدنشان به هند انجامید. الول ساتن (Elwell Sutton)که در دهه 1310 در سفارت انگلستان در تهران خدمت میکرد در رابطه با سرانجام این اعتصاب مینویسد «مِن باب آسودگی وجدان، به دستمزد کارگرانی که باقی ماندند 75 درصد اضافه شدند.» (همان: 24)
با شکل گرفتن اتحادیه مرکزی کارگران ایران و تداوم یافتن اعتراضات متشکل ایشان به بیقانونی در حوزه روابط کار، حکومت آرام آرام خود را ناگزیر از اتخاذ سیاستهایی دید؛ سیاستهایی که بیراه نیست آن را از نوع عقبنشینیهای تاکتیکی پروسِ بیسمارک برای بیاثر کردن تبلیغات سوسیال دموکراسی بهحساب آوریم: حرکت به سمت نوعی «دولت رفاه» پدرسالارانه مآب محدود.
نخستين متني كه در ارتباط با مسائل كارگران صادر شد «فرمان والی ايالت كرمان و سيستان و بلوچستان درباره حمايت از كارگران كارگاههای قالیبافی» در آذر 1302 است كه در يكی از نشريههای دفتر بينالمللی كار منتشر شده است. در اين فرمان ساعات كار برای كارگران كارگاههای قالیبافی به 8 ساعت در روز محدود میشود. روز جمعه و ايام تعطيل رسمی را با دريافت مزد كارگران تعطيل باشند. پسران كمتر از 8 سال و دختران كمتر از 10 سال در اين كارگاهها به كار گمارده نشوند. –كارگاهها در زيرزمين يا اتاقهای نمناك و مرطوب احداث نشود و كارگاه دارای دريچهای رو به آفتاب باشد تا نور خورشيد از آنجا به درون بتابد. كارفرما، كارگر بيمار را به كار نگمارد. ریيس بهداری يا مأمور بهداشت شهرداری، همهی ماهها از كارگاه بازديد كند.(صفرزاده: تاریخچه قانون کار در ایران)
با شتاب گرفتن هرچه بیشتر صنعتی شدن ایران و توسعه صنعت نفت، روزبهروز بر جمعیت طبقه کارگر ایران افزوده میشد و نظر به تاثیر عمیق سیاسی–تشکیلاتی همنشینی با جریانات سوسیال دموکراسی که در جریان مهاجرت به قفقاز بر نسل اول کارگران مهاجر ایرانی باقی مانده بود، فرآیند سازمانیابی کارگران نیز متوقف نمیشد و آنان برای احقاق حقوق پایمال شدهشان مجدانه مبارزه میکردند.
در چنین بستری، یکی از مهمترین اتفاقات سیاسی–اجتماعی در حوزه روابط کار، تشکیل اتحاديه مخفى كارگران نفت به نام «جمعيت كارگران نفت جنوب» در 1308 بود که بلافاصله در ارديبهشت همان سال نسبت به شکل دادن یک اعتصاب همگانى سه روزه در مناطق نفتخيز با شركت اكثريت قريب به اتفاق كارگران اقدام کرد. هدف اعتصاب به رسميت شناختن اتحاديههاى كارگرى و روز اول ماه مه، هم چنين آزادى كارگران زندانى، بود. هم چنين روز اول ماه مه آن سال براى نخستين بار با شكوه فراوان با شركت یازده هزار كارگر شركت نفت برگزار شد. دولت انگلستان با اعزام كشتىهاى جنگى از بصره و دستگيرى پانصد كارگر سرانجام موفق به سركوبى اعتصاب شد.(سوداگر، 1369: 752) به گواه خاطرات یوسف افتخاری که از چهرههای رهبری کننده این اعتصاب بود، زنان نقش پُررنگ و جسورانهای در این مبارزهی طبقاتی داشتند: از تلاش برای پایین کشیدن مجسمه رضا شاه تا سخنرانیهای آتشین در جمع اعتصابیون. خود افتخاری بهطور مشخص از رشادتهای زنی به نام زهرا سخن میگوید.(بیات و تفرشی، 1396: 191-186 و نیز: «نقش زنان در اعتصاب ماه مه 1308»)
تداوم این کشمکشها و عزم حکومت برای طی شدن هرچه سریعتر دورهی صنعتیسازی باعث شد تا تدبیری دو سویه اندیشیده شود:
پایان بخشیدن به هر شکلی از امکان جمع شدن کارگران در هیات تشکلهایی برای پیگیری حقوقشان.
تعریف ضوابط و قواعدی زیر نظر دولت برای راضی نگه داشتن کارگران از یک سو و عدم ایجاد وقفه و مانع بر سر راه صنعتیسازی از سوی دیگر.
این دو مؤلفه بهعنوان مهمترین عوامل داخلی منجر به مصوب شدن قانون «ممنوعیت مرام اشتراکی» در خرداد ماه 1310 عمل کردند که به دنبال آن فعالیت کلیه اتحادیهها و سندیکاهای کارگری ممنوع اعلام شد؛ در مرحله بعدی حکومت اقدام به تدوین مجموعهای از سیاستهای حمایتی برای نیروهای کار کرد. مسئله این بود که حکومت بتواند توأمان خود را بهعنوان نماینده دو حقِ متضاد به جامعه تحمیل کند: نمایندهای برای کارفرمایان و نمایندهای برای کارگران.
دهه طلایی
بازه دهه 1320 را شاید بتوان بیاغراق «عصر طلایی» مبارزات کارگران ایران دانست. با فروپاشی حکومت پهلوی اول، اشغال متفقین و بیقدرتی شاه تازه بر تخت نشسته، و نیز آزادی نزدیک به 1300 زندانی سیاسی، و از آن جمله فعالان کمونیست و کارگر، اتحادیهها و سندیکاها یکی پس دیگری یا احیا و یا تاسیس شدند.
ویژگیهای برجسته «جنبش کارگری» در این دوران را میتوان این موارد دانست:
سازمانمندی و تلاش برای کنش یکپارچه طبقاتی.
رضا شاه و انقلاب مشروطیت
نویسندگان کتاب «تاریخ نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی ایران»(با مقدمه تیمسار اویسی) در صفحه ۳۸ کتاب خود در همین زمینه، اینچنین نوشتهاند:
«همین نیروی قزاق بود که در قیام مشروطیت ایران، به اشاره دولت روسیه تزاری، ندای آزادی (را) در حلقوم هزاران آزادیخواه ایرانی خفه کرد و چه بسیار مردم شریف و بیدفاع را فقط به جرم میهنپرستی از دم تیغ گذراند، ولی پیشرفت آزادیخواهان و فداکاری و جانبازی مداوم آنها و سیل قربانی سبب گردید…»
رضاشاه تفنگچی چنین نیرویی بود.
«آموزش در مدرسه قزاقخانه به جز ۲–۳ درس، بقیه به زبان روسی تدریس میشد! همانطور که آیینها و فرامین هم به زبان روسی بود.
حکم نظامی کل ارتش ایران بهوسیله ستاد قزاقخانه و توسط یک افسر روس امضا میشد! و بدون احتیاج به اظهارنظر و تایید مقامات ایرانی، ابلاغ میگردید!» (تاریخ نیروی زمینی شاهنشاهی با مقدمه تیمسار اویسی)
رضاخان روز بهتوپ بستن مجلس شورای ملی، نگهبان سفارت آلمان بود
به توپ بستن مجلس شورای ملی(اولین مجلس انقلاب مشروطه) نیز توسط همین نیرو و به فرماندهی فرمانده معروف آن کلنل لیاخف روسی که در یک مقطع فرمانده مستقیم رضاخان نیز شد، صورت گرفت. در آن روز ظاهرا رضاشاه نگهبان ورودی سفارت آلمان در تهران بوده. دکتر رضا نیازمند نویسنده کتاب «رضاشاه از تولد تا سلطنت» که در کتابش ارادت بسیاری به رضاشاه ابراز داشته، در صفحه ۱۱۲ کتابش به این نکته اشاره کرده و میگوید:
«هماینک نیز تعدادی از اجازههای خروج یا ورود به امضای رضاخان در سفارت آلمان در تهران موجود است». این ماموریت، نقطه شروع رابطه وی با مأموران آلمانی در تهران شد که بعدها پیامدهای نیکویی برای او داشت.
باری در عملیات به توپ بستن مجلس، سپهبد احمدی، از امرای بعدی ارتش رضاشاه، البته شرکت مستقیم داشت و برای پیروزی محمدعلیشاه و شکست مشروطه خواهان تلاش بسیاری کرد.
این روزگار، همان هنگامی است که نیروی قزاق(نیرویی که رضاشاه در آن خدمت میکرد) به اضافه محمدعلیشاه و تزار روسیه و استعمار انگلیس و شیخ فضلالله نوری کمر به نابودی مشروطیت و قلع و قمع مشروطهخواهان بسته بودند.
در همین راستا، محمدعلیشاه توسط نیروی قزاق، بسیاری آزادیخواهان همچون میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل و ملکالمتکلمین و… را در باغشاه اعدام کرد و البته تنها صدای رسایی که در آن هنگامه شوم، تاب مقاومت آورد، از تبریز و از نای پرخروش ستارخان برمیخاست. آنچنانکه محمدعلیشاه یک نیروی ورزیده قزاق برای سرکوب مشروطهخواهان مقاوم آذربایجان روانه تبریز کرد.
در اینسوی دیوارهای شهر مقاوم تبریز، فرمانده انقلاب، ستارخان بود
و در آن سو، بیرون شهر، نیروهای جرار قزاق!
رضاشاه که آن روزها اسمش «رضا شصتتیر» بود، فرمانده یک گروه مسلسلچی در اردوی استبداد بود.
او در آن روزها که بیامان مشروطهخواهان را از دم تیر مسلسل معروفش(شصتتیر) میگذراند، ظاهرا نمیدانست بعدها خود و خاندانش اجبارا باید کبادهکش مشروطهخواهی دروغین در ایران شوند!
رضا شاه، عمله استبداد و ارتجاع و استعمار در جنگ با ستارخان!
کتاب «عینالدوله و رژیم مشروطه» به قلم مهدی داودی در فصل ششم صفحه ۱۸۷–۱۸۸، پیرامون جنگهای تبریز و شکستهای پیدرپی عینالدوله از ستارخان مینویسد:
«محمدعلیشاه هم که تنها هدفش برانداختن مشروطه بود، باز تلاش میکند با همه ضیق مالی و وضع نامساعدی که داشت، نیرویی مرکب از پیاده و سوار و قزاق و توپخانه، حتی چند دستگاه مسلسل سنگین آنهم به فرماندهی «رضاخان سوادکوهی»(شاهنشاه فقید) تهیه و به تبریز گسیل دارد.
نویسنده کتاب «رضاشاه از تولد تا سلطنت» نیز در صفحه ۱۲۶ کتابش در این مورد نوشته:
«روز ۱۹مهرماه ۱۲۸۷ قزاقها آماده حرکت(برای حمله به تبریز و شکست ستارخان) شدند. کلنل لیاخف، فرمانده کل قزاقخانه، از ستون اعزامی بازدید کرد و نطقی ایراد نمود و رجزخوانی بسیار کرد. رضاخان هم در بین قزاقان، شاهد رجزخوانی لیاخف بود.
در این نطق، فرمانده قزاقخانه گفت:
«تخت پادشاه(یعنی محمدعلیشاه) در خطر است. مردم تبریز گروهی از اوباشان توده(یعنی مجاهدان مشروطهخواه تبریز به فرماندهی سردار ملی ایران ستارخان) را گردآورده، تفنگ و توپخانه دولت را به چنگ آوردهاند. آگهی جنگ به شاه داده و از اطاعت دولت سر باز زدهاند.
آنها میکوشند که دوباره شاه را به بازگشت مشروطه ناگزیر نمایند. این مشروطه حقوق و مزایای بریگاد قزاق را محدود و ناجور میسازد و عمل کنترل را بر دستمزد شماها برقرار مینماید.
مشروطیت بدترین دشمن شماهاست. شما بر ضد این دشمن باید تا آخرین قطره خون خود بجنگید… برای اینکه در دوران جنگ و رزمگاه در تنگنا نیفتید، من برای شما خوراکهای سرد حاضر و گوناگون آماده کردهام.
شما باید بدانید که در بازگشت فیروزمندانه، از پول و سایر انعامات از طرف پادشاهان روسیه و ایران سرشار برخوردار خواهید شد. هرآنچه دارایی و ثروت در درون دیوارهای تبریز باشد، همه از آن شما خواهد بود!
شما باید بدانید که دستیافتن به تبریز یا شکست، برای شما امری حیاتی و مماتی است. اگر فتح نمودید، مشروطیت از پای بهدر خواهد افتاد، اگر برد با هواداران مشروطه باشد، بریگاد متلاشی شده، خود، زنان و کودکانتان دربهدر و گرسنه خواهید ماند. این نکته را فراموش نکرده، مانند شیران بجنگید.
یا شما یا مشروطیت!»
از شنیدنیهای کمتر شنیده شده درباره رضاشاه
احمدکسروی، تاریخنگار نامدار انقلاب مشروطه نیز در کتاب معروفش به اسم «انقلاب مشروطه» ص ۸۲۵–۸۲۴ به این واقعه تاریخی و حضور رضاخان در حمله به آزادیخواهان تبریز اشاره کرده و نوشته:
«از آنسوی، دستههای قزاق چند شصتتیر «مسلسل» میداشتند که آنها را نیز از فرانسه خریده بودند و گویا نخستبار میبود که در ایران شصتتیر بکار میرفت. از چیزهای شنیدنی آنکه فرمانده این شصتتیرها، رضاخان سوادکوهی میبود که سپس به پادشاهی ایران رسید و خاندان پهلوی را بنیاد گذاشت.»(صفحه ۸۲۵ کتاب تاریخ مشروطه احمد کسروی)
جنگ نابرابر میان رضاشاه و ستارخان
احمد کسروی در همان کتاب انقلاب مشروطه، اوضاع مردم و شهر قهرمان تبریز را در محاصره قوای استبداد و قزاقهایی همچون رضاخان که برای دستیابی به غنایم درون حصارهای شهر تبریز آمده و لهله میزدند، اینگونه تصویر کرده:
«در آن هنگام، ذغال نایاب شده، مردم ناگزیر درختهای بارور را بریده به جای ذغال بهکار میبردند. نیز مجاهدان در هر سو که میبودند درختها را بریده در سنگرها میسوزانیدند. بدینسان زندگی بر مردم سخت گردیده از هر باره در فشار میبودند با اینهمه شکیبایی نموده افسردگی نشان نمیدادند. انجمن میکوشید جلوگیری از انبارداری کند. مردم خود نیز بیشترشان نیکی و پاکدلی نشان میدادند… جلوی هر دکانی زن و مرد انبوه گردیده و کسی تا چند ساعت نمیایستاد، نیم من نان نمیتوانست گرفت… کسانیکه آن روز در تبریز بودهاند نیک یاد میدارند که مردم تا میتوانستند از دست بینوایان میگرفتند و کمتر اندیشه پولاندوزی را میداشتند، بلکه کسانی رادمردیهای شگفت مینمودند.»
در بهار همان سال بود که پیشوایان آزادی ایرانزمین، محاصرهشدگان تبریز آزادیستان، غذای ناگزیرشان علف و گیاه بیابان شده بود.
لازم به یادآوری است که این دوره، همان هنگامی است که زنان تبریز نیز لباس رزم به تن کرده و پشت سر زینپ پاشا(سالار زنان تبریز) به یاری ستارخان شتافته بودند.
یکسو رضاشاه(که بعدا شاه شد) و سوی دگر ستارخان و زینب پاشا
روزنامه حبلالمتین در همان ایام ضمن انتشار اخبار انقلاب و جنگهای ستارخان با قوای استبداد و مسلسلچی بدنامش رضاشصتتیر! از شهادت ۲۰ زن مسلح در لباس مردانه در نبردهای تبریز خبر داده و نوشته بود: در میان آن شیرزنان مبارز، از دختران ۱۳ساله تا زنان کهنسال ۶۰ ساله دیده میشد.
نویسنده کتاب «رضاشاه از تولد تا سلطنت»، در شرح یکی از جنگهای نیروهای قزاق و رضاخان با مجاهدان تبریز و ستارخان نوشته: اسماعیل امیرخیزی که در وقایع آذربایجان و جنگهای تبریز همیشه همراه ستارخان بوده در کتاب خود مینویسد:
«شب ۱۳ ذیقعده من در اردوی عینالدوله در باسمنج بودم چون صدای تفنگ از هرجا بلند شد و جنگ شدت گرفت…(درنبردهای آن شب) یکی از دلایل عقبنشینی مجاهدان تبریز، شدت کار مسلسل قزاقخانه بود که فرماندهی آن را نایب اول، رضاخان(همان رضاشاه بعدی) بهعهده داشت. پس از اتمام جنگ و عقبنشینی تبریزیان، رضاخان بهدستور عینالدوله به درجه سلطان دومی ارتقاء یافت.»
شکست نیروهای استبداد و مسلسلچی آنها رضاخان از آزادیخواهان
کتاب «عینالدوله و رژیم مشروطه» درباره نتیجه جنگهایی که بین عینالدوله و نیروهای قزاق و مسلسلچی خونخوارش «رضا شصتتیر» با مجاهدین و فداییان مدافع تبریز، تحت رهبری ستارخان سردار ملی انقلاب مشروطه صورت گرفته مینویسد:
«پس از تکمیل عده و تجهیزات که تعداد نفرات دولتی به ۴۰ هزار نفر میرسید، حاجی صمدخان شجاعالدوله یکی از آن هنگامهطلبان بیگانهپرست که حضرت والا از او انتظارات بسیار داشته و پیوسته او را تقویت میکرده، بنا به دستور… در ۱۳ محرم ۱۳۲۷(۱۶بهمن) با عده خود به حمله میپردازد و جنگ سختی با مجاهدین درمیگیرد.
در این جنگ… مجاهدین فاتح میشوند و از مهاجمین ۱۴۰ نفر کشته بهجا میماند در حالیکه از مشروطهخواهان ۵۰ تن شهید میگردد.
پایان نبردهای تبریز و پیروزی ستارخان را همگان میدانند و نیازی به شرح بیشتر نیست چرا که این نوشته کوتاه نیز بهدنبال بازگویی تاریخ جنگهای مشروطیت و نبردهای تبریز نبوده بلکه تنها هدفش بازنمایی واقعیت ۲ چهره آن دوره تاریخی است.
یکی در اردوی مردم!
و دیگری در اردوی جنایتکارانی که مردم را با مسلسل درو میکرد!
در یکسو آزادمردان و آزادزنانی بودند که بنبست تاریخ را با انهدام دیکتاتوری مطلقه پادشاهی درهمشکستند و بزرگترین انقلاب اجتماعی آسیای معاصر را رقم زده و پیشتاز ملل مشرق زمین در نابودی فئودالیسم و برپایی نهادهای دموکراتیک در جامعه خویش و ملل همسایه شدند.
در دیگرسو، قزاقهای درندهخو، نابکار و مزدبگیر اجنبی که در کشتن مردم خویش و قهرمانان ملی سرزمین خود، حتی لحظهیی هم درنگ نمیکردند.
یکی تنها و تنها برای آزادی مردم و سهم آنان در قدرت سیاسی و محدود کردن قدرت دیکتاتور حاکم جنگید.
دیگری تنها و تنها برای به اسارت کشیدن مردم و نفی حقوق سیاسی و اجتماعی آنها نبرد کرد.
آن دو شخصیتی که موضوع این نوشته هستند، هر دو تنگدست بودند اما:
یکی با تمامی محبوبیت سیاسی و قدرت اجتماعی که داشت، پاکدست آمد و پاکدست رفت
دیگری از ابتدا به اندوختن انبان خود و انباشتن ثروت از راه مصادره اموال مردم پرداخت و روزی که از مملکت اخراج شد، میلیونها تومان ثروت برای خود و خاندانش از دسترنج به سرقت رفته تودهها باقی گذاشت.
یکی پیوسته در خطیرترین صحنههای رزم با استبداد، از جان خویش مایه میگذاشت و دیگری هرگز جرأت بیرون آمدن از پشت مسلسل ماکسیمش را نداشت و اگر آن را از او میگرفتند ناگزیر به چارپاداری سفیر هلند و دربانی سفارت بلژیک و آلمان میپرداخت و افسار نگهدار اسب مأموران سیاسی بیگانه میشد.
ستارخان، محبوب مردم خود و ملل و روشنفکران عصر خود بود.
رضاشاه، منفور مردم خود و قاتل بسیاری روشنفکران و قهرمانان مردم ایران بود.
بیاغراق کمتر ایرانی میهنپرستی است که در دوره رضاشاه زیسته باشد و آماج تیر و کین او قرار نگرفته باشد:
از ستارخان سردار ملی انقلاب مشروطه ایران گرفته تا زینب پاشا و کلنل محمدتقیخان پسیان و میرزاکوچکخان جنگلی و سردار مریم بختیاری و میرزاده عشقی و فرخی یزدی و نسیم شمال و دکتر مصدق و…
در آنسو ستارخان، باقرخان و دیگر قهرمانان انقلاب مشروطه قرار دارند
و در اینسو، رضاخان(رضا شصتتیر، رضا پالانی، رضاخان میرپنج، رضاآلاشتی، رضاخان قلدر) که بعدها به نام رضاشاه معروف شد، تفنگچی عینالدوله و محمدعلیشاه، پادشاه آدمکش قاجار و حامی متشرعش شیخ فضلالله نوری و مزدور کلنل لیاخف روسی و…
رضا شاه، تا انجا که در توان داشت جنبشهای اجتماعی دوران خود و دستاوردهای انقلاب مشروطیت را به شدت سرکوب کرد و از بین برد. سرمایههای کشور را مانند ملک شخصی خود تصرف کرد و یک دیکتاتوری عریان را بر جامعه ایران حاکم ساخت. نهایتا به دلیل همکاری تنگاتنگ با هیتلر در جنگ جهانی دوم، توسط متفقین از حکومت برکنار و تبعید شد و پسرش محمدرضا به جای او به تخت سلطنت نشاندند که او با کودتای 28 مرداد تا انقلاب 1357 مردم ایران، از یک سو جنبشهای اجتماعی و فعالین سیاسی مخالف خود را زندانی و شکنجه و اعدام کرد و از سوی دیگر، دستگاه مخوف روحانیت را چاق و چله کرد. نیروی مفتخور و خرافهفروشی که پس از انقلاب به جان و مال، کسب و کار مردم افتادند و هنوز هم با خشونت بیسابقهای از شهروندان ایران قربانی میگیرند.
نخستین اعتصابات سراسری کارگران ایران
در ایران نیز با شکلگیری طبقه کارگری و حضور احزاب سوسیالیست، اعتصابات کارگری نیز شکل گرفت. نخستین اعتصابات در تاریخ معاصر ایران در دوران مشروطیت اتفاق افتاد که نخستین آن اعتصاب کارگران ایرانی در قفقاز بود که در مرداد ۱۲۸۵ رخ داد.
کمیته بلشویکهای باکو سازمانی به نام «گومت» در آذربایجان تشکیل داده بود و به کارگران ایرانی و آذربایجانی شیوههای مبارزه کارگری را آموزش میداد. این نخستین اعتصاب هم متاثر از «گومت» شکل گرفت و ۱۶ روز به طول انجامید. کارگران به دلیل عدم برنامهریزی درست در این اعتصاب شکست خوردند و حدود ۲۵۰۰ کارگر ایرانی با زور و اجبار به ایران بازگردانده شدند و خانههایشان نیز توسط دولت تصاحب شد.
اعتصاب کارگران چرم سازی تبریز در دوره قاجار
اعتصاب بعدی در تبریز انجام شد. تبریز یکی از مراکز مشروطه بود و حزب اجتماعیون عامیون (سوسیال دموکرات) در آبان ۱۲۷۸ اعتصابی را در کارخانه چرم سازی تبریز به راه انداخت. چرم سازی از معدود صنایع صادراتی ایران بود و آسیب به این صنعت بسیار زیانبخش بود. این اعتصاب با رهبری اجتماعیون عامیون به موفقیت رسید چرا که در آن ۲ صندوقهای کارگری تشکیل شدند و کمیسیونی برای مذاکره با کارفرمایان تشکیل دادند. اعتصاب سه روز به طول انجامید و کارفرمایان با افزایش حقوق کارگران نهایتا موافقت کردند.
اعتصاب تلگرافخانه بندر انزلی
حزب اجتماعیون عامیون اعتصاب دیگری را در آبان ۱۲۸۵ در تلگرافخانه انزلی ترتیب داد که آن هم نسبتا موفقیتآمیز بود. شیلات شمال متعلق به سرمایه دار روسی، لیانازوف، بود و حدود ۴ هزار کارگر داشت. ماهیگیران و کارگران با بستنشینی در تلگرافخانه اعلام کردند از این به بعد هر آنچه صید کردند برای خود نگاه خواهند داشت و شکایتنامهای علیه لیانازوف به مجلس شورای ملی ارسال کردند.
قوای مرکزی برای شکستن این اعتصاب لشکری را از مرکز به انزلی اعزام کردند که در زد و خورد بین آنها و اعتصابیون یک ماهیگیر کشته شد و در نتیجه مردم رشت کالاهای روسی را تحریم کردند.
با روی کار آمدن رضاشاه از طرفی کارخانهها و واحدهای تولیدی افزایش یافتند و پتانسیل جنبش کارگری برای اعتصاب و تشکلیابی بیشتر شد و از طرف دیگر سرکوب شدید امکان ایجاد اعتصاب را بسیار دشوار میکرد.
اعتصاب کارکنان پالایشگاه نفت در دوره رضا شاه پهلوی
از معدود اعتصاباتی که در دوره رضاشاه اتفاق افتاد مربوط به اردیبهشت سال ۱۳۰۸ میشد که در آن کارکنان پالایشگاه نفت آبادان دست به اعتصاب زدند. حدود ۹ هزار کارگر در این اعتصاب شرکت کردند و رضاشاه این اعتصاب را به شدت سرکوب کرد. پنج هزار کارگر اخراج شدند ۲۰۰ نفر را روانه زندان کردند. ۱۵۰ کارگر نیز بر اثر ضرب و شتم ماموران زخمی شدند. دستگیرشدگانی، چون یوسف افتخاری و علی امید تا سقوط رضاشاه در شهریور ۱۳۲۰ در زندان ماندند، یعنی چیزی حدود ۱۲ سال زندان به خاطر اعتصابات کارگری.
اعتصاب کارگران تصفیهخانه آبادان
اعتصاب دیگری که در همان ایام و مستقلا رخ داد، اعتصاب کارگران تصفیهخانه آبادان بود. در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۰۸ خورشیدی کارگران تصفیهخانه آبادان که عده آنها ۱۴ هزار تَن بود، اعتصاب کردند. این افراد در برابر تصفیه خانه متمرکز شدند و تقاضا کردند که تمام محبوسان که به اتهام تشکیل اتحادیه و به جرم مبارزه با ورود «سر جان کدمن» مدیر کل کمپانی نفت و مخالفت با گفتوگو در خصوص تمدید مدت قرارداد دارسی توقیف شدهاند، آزاد شوند و به کارگران به قدری حقوق بدهند که حداقل معیشت آنها را تامین کند. کارگران سالی یک ماه مرخصی با حقوق داشته باشند. تمام جرایم نقدی ملغی شود. برای عموم کارگران متاهل و مجرد خانه تهیه شود. آب آشامیدنی تصفیه شده در دسترس عموم کارگران بگذارند. اخراج بدون علت کارگران که به میل انگلیسیها انجام میشود، متوقف شود. موضوع اخراج ابد از کار و لیست سیاه از میان برود و کارگران بلاتکلیف به کار گمارده شوند. وضع بیمارستان شرکت اصلاح شود و کارگران به حساب شرکت معالجه شوند. کتک زدن، تعدی و بیاحترامی به کارگران را ملغی کنند. آزادی و شخصیت حقوقی اتحادیه کارگران به رسمیت شناخته شود. به معلولان که بدون پرداخت دیناری از کار برکنار شده اند، نسبت به سنوات خدمت و میزان صدمه یی که دیده اند، مبلغی بهعنوان خسارت پرداخت کنند. در فصل تابستان ساعات کار از هشت ساعت به هفت ساعت تقلیل یابد. این اعتصاب نیز سرکوب شد تا درس عبرتی برای دیگر کارگران باشد.
اما سرکوب شدید اعتصابات و حکومت پلیسی رضاشاه باعث شد، جز چند اعتصاب محدود در راهآهن و کارخانه کبریتسازی تبریز، اعتصاب دیگری رخ ندهد. از طرف دیگر اعتصابات این دوره به دلیل ضعف ارتباطات امکان سراسری شدن را نداشتند و به مناطق و واحدهای تولیدی خاص خود محدود میماندند.
اعتصاب کارگران نفت بزرگترین اعتصاب تاریخ ایران
با سقوط حکومت رضاشاه به دست متفقین فضای بسته سیاسی و اجتماعی تا حد قابل توجهی باز شد و این امر همزمان بود با اوجگیری فعالیتهای حزب توده در دهه سی. در سال ۱۳۲۱ اعتصاب کارگران ساختمان آغاز شد و در سال ۱۳۲۳ کارگران شهرداری تهران اعتصاب کردند. اما بزرگترین و موفقترین اعتصاب پس از سقوط رضاشاه در تیر ماه سال ۱۳۲۵ و در صنعت نفت شکل گرفت.
کارگران ایرانی شرکت نفت(پالایشگاه آبادان) که اصولا جوانان بومی آبادان و غیربومی بودند نسبت به تبعیضهایی که انگلیسیها بین آنها و کارگران خارجی (انگلیسی، هندی و…) قائل میشدند، اعتراض داشتند.
مهمترین اعتراض کارگران ایرانی شرکت نفت به تفاوت بسیار زیاد حقوق و مزایایی بود که کارگران خارجی نسبت به آنها دریافت میکردند؛ نکاتی که باعث شد در سال ۱۳۲۵ اعتصاب بزرگ کارگران پالایشگاه آبادان البته با حمایت حزب توده شکل بگیرد.
اعتصاب کارگران پالایشگاه آبادان بعد از چند روز باعث شد مسئولان این شرکت بهدلیل متوقف شدن کار با آنها وارد مذاکره شوند و قولهایی برای بهبود شرایط زندگیشان به آنها بدهند. بعد از این اعتصاب شرکت نفت طرحهای متعدد برای خانهسازی و اسکان کارگران در محلههای «بریم میانه» و «سه گوش بریم» را در دستور کار قرار دادند.
اعتصاب کارگران بندر شاهپور
دیگر اعتصاب موفق دوران پهلوی دوم اعتصاب کارگران بندر شاهپور بود که در سال ۱۳۳۷ صورت گرفت و طی آن کارگران کارفرماها را وادار کردند بیست ریال بر حقوق آنها بیفزایند. اعتصاب آنها به قدری موفقیتآمیز و یکپارچه بود که کشتیها برای مدتی نتوانستند بار خود را تخلیه کنند.
اعتصاب تاکسیرانان تهران
در سال ۱۳۴۳ نیز ۱۶ هزار راننده تاکسی در تهران اعتصاب کردند. این امر در واکنش به تصمیم دولت مبنی بر افزایش قیمت سوخت صورت میگرفت. مردم میدانستند که افزایش قیمت بنزین افزایش تمام کالاها را در پی خواهد داشت بنابراین تصمیم گرفتند با اعتصابیون همراهی کنند. اما بستن خیابانها و اعتصاب ماشینها به خاطر افزایش قیمت بنزین در آن دوره به خشونت نینجامید و محمدرضاشاه پهلوی در دی ماه همان سال دستور داد مبلغ افزوده شده بر قیمت سوخت با بازنگری به کمترین میزان خود بازگردد.
در دهههای ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ شمار کارخانههایی که بیش از صد کارگر داشتند از حدود ۲۰۰ واحد به ۷۷۰ واحد رسید دولت نیز نظام رفاهی گستردهای ایجاد کرد که بهداشت و تغذیه و بیمه کارگران را شامل میشد و آنها را در سهام کارخانه شریک میکرد. این سیاستهای رفاهی بسیار اثربخش بودند به صورتی که تا سال ۱۳۵۱ به صورت متوسط سالی سه اعتصاب برپا میشد و از سال ۱۳۵۲ که بحران اقتصادی بالا گرفت و سیاستهای رفاهی کاهش پیدا کردند شمار اعتصابها به متوسط سالی ۲۲ عدد و در ۲ سال منتهی به انقلاب به متوسط سالیانه ۳۵ عدد رسید. یازده برابر شدن اعتصابات کارگری پس از کاهش سیاستهای رفاهی بسیار معنادار بود و نهایتا همین اعتصابات بودند که چرخه اقتصادی رژیم پهلوی را فلج کرده و تهمیدی برای فروپاشی آن شدند.
حرکتهای سازمانیافته کارگران ایران
دوران سالهای 1320 تا 1332 در جنبش سندیکایی و اتحادیهای کارگران ایران، با همه فراز و نشیبها، دوران تاریخی مهمی به شمارمی آید. در همین دوران است که کارگر ان ایران به عنوان یک طبقه آگاه بر سرنوشت خود شکل می گیرد، به تشکل سندیکایی و اتحادیهای که اهرم نیرومندی در تامین خواستهای رفاهی، اقتصادی و اجتماعی است نایل میشود.
در این دوران است که بار دیگر این واقعیت تاریخی به ثبوت میرسد که تامین استقلال و آزادی برای جامعه و رهایی کشور از حکومتهای استبدادی، زمانی تحقق میپذیرد که طبقه کارگر ایران در عرصه فعالیت سیاسی و اجتماعی حضور داشته باشد، از حق فعالیت آزاد تشکلیابی و سیاسی، تشکیل سازمانهای وسیع صنفی-سیاسی خود برخوردار باشد. بدون رعایت آزادی برای کارگران و هم ستمدیدگان جامعه ایران، کسب آزادی و برابری برای جامعه ایران ممکن و مقدور نیست.
اعتصاب کارگران «جهان»
نهم اردیبهشت، سالروز به رگبار بستن کارگران شرکت جهان چیت توسط ماموران ژاندارمری پهلوی در سال ۱۳۵۰ است؛ یک واقعه خونین کارگری در سکوت مطلق خبری. کارگران جهان چیت کرج که برای اولین بار در اعتراض به ساعات طولانی کار و دستمزد پایین در سال ۱۳۴۵ اعتصاب کرده بودند و حرفشان به جایی نرسیده بود، برای بار دوم در سال ۱۳۵۰ اعتصاب کردند و اعتصابشان این بار به اعتراض خیابانی تبدیل شد و افسران و سربازان ژانداری کرج نیز سه روز قبل از روز جهانی کارگر در پاسخ، آنان را در منطقه کاروان سنگی وردآورد کرج به رگبار بستند.
اعتصاب کارگران جهان چیت با اعلام نارضایتی از ۱۲ ساعت کار و دستمزد ناچیز ۶ تومانی در روز در محوطه کارخانه شروع شد و البته با بیتوجهی مدیران کارخانه و دخالت افسران و سربازان ژاندارمری کرج به خارج از کارخانه گسترش یافت و در نهایت رنگ خون گرفت.
کارگران شرکت در اعتراض به ثابت نگه داشتن حقوق و افزایش نیافتن آن بعد از چند سال، زیاد بودن ساعت کار روزانه و بیمه نشدن توسط کارفرما، اعتصاب کردند.
تا قبل از این اعتصاب، کارگران به جای دستمزد ۱۲ تومانی مورد انتظار، ۶ تومان دستمزد میگرفتند و به جای ۸ ساعت کار، ۱۲ ساعت کار روزانه داشتند. بعد از این اعتراض و کشتهشدن کارگران زخمی، ساعت کار کارگران به ۸ ساعت در روز کاهش یافت، اما کارگران مجبور شدند در سه شیفت ۸ ساعته کار کنند علاوه بر آن با اینکه حقوق پایه آنان به روزی ۸۸ ریال افزایش یافت، اما تا تابستان ۱۳۵۲ همان حقوق ۶ تومان در روز به آنان پرداخت شد.
طبق گزارشها در این حادثه سه کارگر به نامهای وجیهالله حکیم فیروز، حسین نیکوکار و علی کارگر به شهادت رسیدند.
کارگران شرکت جهان چیت دو سال بعد از این واقعه و در اعتراض به بیتفاوتی مدیریت کارخانه، بار دیگر در اسفند ۱۳۵۲ اعتصاب کردند و البته این بار پس از حواشی بسیار موفق شدند مدیران کارخانه را به پرداخت ۸۸ ریال دستمزد تعیین شده در سال ۱۳۵۰ متقاعد کنند.
سالهای 1332 تا 1357
پس از کودتای 28 مرداد 1332، عملا همان تجارب تلخ دوران رضاخانی در سرکوب احزاب سیاسی و جنبش سندیکایی و اتحادیهای، در مقیاس بسیار عظیمتر و وحشتناکتر و طولانیتر، به کار گرفته شد. تفاوتی که این دوران با آن دوران سابق رضاخانی داشت این بود که جای رضاخان را پسرش محمدرضا شاه و جای امپریالیسم انگلیس را امپریالیسم آمریکا، گرفته بود که عملا نشان داد درغارت ثروتهای جامعه ایران، استقرار دیکتاتوری و تحمیل رژیم تضییق و اختناق به مردم ایران دست پسرعموی انگلیسی خود را از پشت می بندد، گرفت.
محمدرضا شاه و امپریالیسم آمریکا، پس از کودتای 28 مرداد1332، در اعمال روشهایی که به نقض گسترده آزادی در ایران تا محو هر نوع از آن میانجامید و از پیشرفت اقتصادی و اجتماعی ایران در همه زمینهها جلوگیری میکرد، آگاهانهتر عمل کردند. به همین دلیل، آنها ضربات اساسی و ترور و تعقیب پلیسی خود را در وهله اول متوجه نیروهای چپ و مجاهدین خلق و تشکلیابی کارگران و سایر جنبشهای اجتماعی همچون جنبش زنان، جنبش دانشجویی، جنبش بیکاران، مردم تحت ستم مناطق مختلف به ویژه کردستان و آذربایجان و… ساختند. آن حملات خونینی که ارتش شاهنشاهی در 25 آذر 1325 در کردستان و آذربایجان راه انداختند غیرقابل تصور بوده و فراموش شدنی نیست. حاکمیت وقت آمریکا، حکومت شاه را دستنشانده خود و ژاندارم منطقه میدید و از هر نظر به این حکومت استبدادی کمک رساند. از جمله برای سرکوب هرچه شدیدتر جنبشهابی اجتماعی و نیروهای مخالف حکومت، سازمان مرگآوری چون «ساواک» را تشکیل دادند. شبکه وسیع زندانهای مخوف، و تبدیل ارتش و دیگر نیروهای مسلح به ارگانهای سرکوب مسلحانه خلق گرفته تا دستزدن به عوامفریبیها و تشکیل سازمانهای قلابی کارگری و احزاب دولتی خودداری ننمودند. همه این جنایتها بهخاطر آن صورت گرفت که طبقه کارگرایران بهعنوان یک طبقه متشکل، نیرومند و آگاه از صحنه سیاست ایران محو شود و حکومت بردهداری نوین معاصر که میلیونها انسان فقط حق دارند استثمار و غارت شوند و دم برنیاورند، بر جامعه ایران مستولی گردد. چیزی که هدفش غارت اموال عمومی به نفع دربار، مرتجعین داخلی و اربابان امپریالیستی آنان بود.
شدت فشار پلیسی و ترور بیسابقه ای که در عرض 25 سال علیه طبقه کارگر ایران و سازمانهای صنفی و سیاسی آن با استفاده از دیکتاتوری دربار و سلطه پلیسی به کارگرفته شد به دربار پهلوی، امکان داد در این تصور باطل باشند که جامعه بردهداری معاصر را برای ابد به مردم ایران و قبل از همه به کارگران و زحمتکشان، تحمیل کردهاند. اما مبارزات پیگیر و مداوم طبقه کارگرایران طی 25 سال تسلط حکومت دیکتاتوری که به شکل اعتراضات سیاسی، اعتصابات خردکننده، تظاهرات عظیم بدون وقفه و با وجود قربانیهای بیشمار ادامه یافت، نشان داد که طبقه کارگر ایران را نمیتوان از پا درآورد، همانطور که چرخ تاریخ را نمیتوان از حرکت باز داشت.
سالهای 1332 تا 1357، با وجود تهاجم وسیع پلیسی حکومت پهلوی به جنبش کارگری و مبارزات طبقه کارگر، مبارزات وسیع و دامنهدار کارگران تا انقلاب بوده است. اعتصابات عمده نشان داد که چگونه مبارزه طبقه کارگر ایران علیه حکومت استبدادی 25 ساله بدون وقفه ادامه داشته است.
در میان اعتصابات عمده کارگری در فاصله سالهای 132 تا 1357، میتوان از اعتصابات مراکز کارگری بلافاصله پس از کودتا، اعتصابات نفت در سالهای 1334 تا 1349، اعتصاب 12 هزار راننده تاکسی در فروردین 1337، اعتصاب 30 هزار کارگر کورهپزخانههای تهران در خرداد 1338، و اعتصابات کارگران نساجی در همان سال، اعتصابات نفت و صنایع نساجی و نانواییها در سال 1340، که تظاهرات 3 هزار کارگر بیکار در بندر معشور) ماه شهر( را شامل میگردید، اعتصاب مجدد 25 هزار کارگر کورهپزخانهها در سال 1341، اعتصاب کوتاهمدت کارگران راهآهن و نفت در سال 1342، اعتصاب 16 هزار تاکسی ران در آذر1343، اعتصاب کارگران معدن در سال 1344، اعتصاب کارگران کارخانههای نساجی و 13 هزار کارگر آبادان در سال1347، اعتصابات مهم سال 1348، به ویژه اعتصاب رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در5 اسفند 1349، اعتصابات پیدرپی در سالهای 1350 تا 1352، به ویژه تظاهرات خونین کارگران جهان چیت، اعتصاب 40 روزه کارگران نفت آبادان در1353، اعتصاب کارگران ایران ناسیونال در1354، اعتصاب در صنایع نساجی، ذغال سنگ و نفت در 1355، اعتصاب بی شمار کارگران در همه رشته ها در سال 1356و بالاخره اعتصابات عظیم سرنوشت ساز و سراسری در سال 1357 را می توان نام برد.
همین فهرست اعتصابات کارگری طی سالهای تسلط حکومت کودتای محمدرضا پهلوی نشان میدهد، که طبقه کارگرایران، نه فقط با ادامه مبارزات اعتصابی خود در سختترین شرایط ترور پلیسی، حضور خود را در صحنه سیاست ایران حفظ نموده، بلکه نقش واقعی و مهمی را در تدارک انقلاب 57 ایفا کرده است. هیچ طبقه دیگری را نمیتوان نشان داد که اینگونه پیگیر و با قاطعیت به مبارزه علیه دیکتاتوری با نثار خون و جانباختن ادامه داده و موجبات تضعیف تدریجی این حکومت مرگبار را فراهم آورد. از مختصات مبارزات کارگران طی سالهای تسلط حکومت پهلوی آن بود، که کارگران تمام اشکال مبارزات علنی و پنهانی علیه حکومت و تسلط امپریالیسم را به کار گرفتند و با تلفیق مبارزات اقتصادی، سیاسی، ایدئولوژیک ضرباتی نابود کننده به حکومت وارد ساختند.
طی 25 سال تسلط حکومت پهلوی با کمک ساواک و سایر ارگانهای سرکوب همچون ارتش، پلیس، ژاندارم و… بر کشور، طبقه کارگر ایران مورد شدیدترین و وسیعترین ترور و تعقیب پلیسی قرارگرفت. کارگر و هوادار طبقه کارگر، اعم از فعالین سندیکایی و اتحادیهای یا فعالین گرایشات چریکی و حزب توده تیرباران شدند، به حبس و شکنجه و تبعید و مهاجرت به خارج کشور مجبور گردیدند. هیچ طبقه و حزبی در دوران سیاه تسلط محمدرضا پهلوی و یکهتازی امپریالیسم آمریکا در ایران، مانند طبقه کارگر و فعالین سیاسی با گرایشات مختلف مورد تعقیب و شکنجه و آزاری که هدف آن نه فقط سرکوب، بلکه نابود کردن بود، قرار نگرفت.
حکومت محمدرضا پهلوی، لطمات جبرانناپذیری به پیکر جامعه ایران وارد ساخت. با این حال، طبقه کارگر و سازمانها و احزاب سیاسی مخالف آن بود، که پرچم مبارزه در راه آزادی و برابری، تا زمانی که دیگ رنیروها از نو وارد میدان مبارزه گردند، همچنان برافراشته نگاه داشته شد.
اعتصاب غذا و زندانیان سیاسی
در میان زندانیان سیاسی، عقیدتی و فعالان مدنی آخرین حربه رسیدگی به درخواستها اعتصاب غذاست. فرایندی دشوار و طاقتفرسا که توامانیاش با حبس و گاهی سلول انفرادی باعث میشود فردی که دست به اعتصاب زده هرگز از نظر جسمی و روحی به پیش از این دوران بازنگردد.
در شماره ۹۶ مجله «چشمانداز ایران» روایتی از اعتصاب غذای زندانیان نقل شده که بازگو کردنش خالی از لطف نیست. ساکنان زندان قصر سال ۵۷ را با اعتصاب غذای تر حدود ۱۰۰ تن از زندانیان آغاز کردند. به گفته مهدی غنی یکی از زندانیان شرکتکننده در این اعتصاب «این حرکت خواستههایی داشت که در آغاز حرکت اعلام شد. کنشگران با قاطعیت اعلام کردند تا پلیس و حاکمیت خواستههای اعلام شده را برآورده نکنند، آنها تا پای جان بر این اعتصاب پافشاری خواهند کرد. خواستهها عبارت بود از: ملاقات حضوری با اعضای خانواده، دسترسی آزاد به نشریات و مطبوعات منتشره، امکان دسترسی به رادیو، امکان دسترسی به کتابهای چاپ شده.»
آنگونه که مهدی غنی روایت کرده زندانیان اعتصاب غذای تر را سه هفته بعد و در آستانه نوروز به اعتصاب خشک تغییر داده و به سرعت آسیب میدیدند. این اعتصاب ۲۹ روز به طول انجامید و بالاخره مقامات زندان ناچار به مذاکره شدند و خبر از پذیرفتن درخواست زندانیان دادند.
در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی نیز همواره فعالان و مبارزان سیاسی دربند برای دستیابی به حقوق اولیه خود دست به اعتصاب غذا زدهاند برخی از آنها با آسیبهای بیشمار جسمی ناشی از اعتصاب همچنان در زندانند یا از بند رها شدهاند و برخی هم جان خود را بر سر خواستههایشان از دست دادند.
نام «شاهرخ زمانی» که در دهه ۸۰ شمسی با اعتصاب غذا بر سر زبانها افتاد نام «شاهرخ زمانی» بود. فعال کارگری و مبارز زندانی که چندین بار برای تحقق خواسته هایش دست به اعتصاب غذا در زندان زد. در آخرین مرتبه ۴۷ روز در اعتصاب ماند و اندکی پس از شکستن اعتصاب به مرگی مشکوک جان باخت. هرگز مشخص نشد مرگ او به دلیل آسیبهای ناشی از اعتصاب غذا رخ داده یا علت دیگری داشته اما بسیاری از نزدیکان او در روایتهای تایید نشده میگویند او پس از شکستن اعتصاب توسط مقامات زندان کشته شده است.
پس از شاهرخ زمانی، تعداد دیگری هم از زندانیان سیاسی به دلایل مختلفی از جمله اعتراض به تمدید دوره حبس خود، پس از پایان دوره محکومیت، اعتراض به پروندهسازی جمهوری اسلامی علیه زندانی بدون داشتن مدرک، اعتراض به وضعیت زندانیان در برخی زندانهای کشور، اعتراض به انتقال زندانیان به زندانهای عادی و هم سلول کردن زندانیان سیاسی با زندانیان دیگر(که اغلب جانی و روانی بوده) و باعث به خطر افتادن جان زندانی سیاسی شده یا در بهترین حالت موجب ضرب و شتم و تجاوز جنسی به زندانی سیاسی میشوند، اعتراض به رفتار غیر انسانی و شکنجههای روحی و جسمی زندانيان سياسی و يا عقيدتی توسط مسئولين و نگهبانان زندان ها و نظير اين در ایران اعتصاب غذا کردهاند.
«هدی صابر» فعال ملی–مذهبی، ۱۲ خرداد ۱۳۹۰ در اعتراض به وقایعی که به هنگام تشیع پیکر «عزت الله سحابی» از بنیانگذاران «نهضت آزادی ایران» منجر به مرگ «هاله سحابی» فرزند وی شد در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زد. هدی در دهمین روز این اعتراض بر اثر سکته قلبی ناشی از اعتصاب غذا جان خود را از دست داد. پزشکان، سهلانگاری مقامات زندان در انتقال به موقع این فعال سیاسی را دلیل درگذشت وی اعلام کردند.
به این اسامی می توان حداقل صد نام دیگر اضافه کرد. گلرخ ایرایی، آتنا دائمی، مهدی خزئلی، حمید بقایی، احسان مازندرانی، سعید شیرزاد، کسری نوری و …
هر یک از این زندانیان فارغ از آنکه به چه دلیل یا اتهامی در زندان هستند اعتصاب را برای تحقق خواستههایشان انتخاب کردند.
جنبش اعتصابی کارگران در سال ۵۷ و ویژگیهای آن
یکی از فرازهای جنبش کارگری و سندیکایی کارگران حضور یکپارچه طبقه کارگر در انقلاب بهمن و درهمشکستن دیکتاتوری شاه و سلطه امپریالیسم بود. از اوایل مهرماه سال ۱۳۵۷ و پس از اعلام برقراری حکومت نظامی، کارگران، کارمندان، و دیگر زحمتکشان ایران اعتصابهایی دامنهدار را آغاز کردند. ویژگی نخست این اعتصابها مشارکت گسترده و فعال زحمتکشان یدی و فکری در کلیه رشتههای تولیدیصنعتی، کشاورزی، ماشینآلات و ابزارسازی، حملونقل و رشتههای خدماتی در عرض مدتی بسیار کوتاه بود. حضور کارگران صنعتی ایران بهویژه کارگران صنایع ذوبآهن و معادن، نفت، ماشینسازی، برق، راهآهن، نساجی، و نظایر آن، ویژگی دوم و بسیار مهم اعتصابهای سال ۵۷ بود. اعتصاب ابتدا با سازماندهی کارگران و کارکنان صنعت ملی نفت آغاز شد. اعتصابهای محلی و رشتهای ابتدا کوتاهمدت یعنی دو تا سه روزه بودند. این اعتصابهای محلی و کوتاهمدت تا پایان مهرماه سال ۵۷ بهدرازا کشید و سپس اعتصاب سراسری فرارویید. ویژگی سوم که باید بهدقت به آن توجه کرد طرح خواستهای صنفی با ماهیت سیاسی بود. خواست افزایش دستمزدها، تغییر قانون کار رژیم سلطنتی که مهر و نشان کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ را برپیشانی داشت با خواستهایی نظیر توقف گرانیها و آزادی زندانیان سیاسی بهیکدیگر پیوند خوردند. همچنین خواست پایان دادن به تسلط ساواک بر امور کارگاهها و مؤسسههای تولیدی و داشتن حق تشکل سندیکایی بدون مداخله دولت و ساواک در صدر مطالبهها بودند. بهدنبال اعتصاب کارگران صنایع نفت، اعتصاب در کارخانجات نساجی بهصورت محلی و کوتاهمدت آغاز و بهتدریج تا پایان مهرماه سال ۵۷ زمینه اعتصاب سراسری صنایع نساجی فراهم شد. در اواسط مهرماه اعتصاب کارگران و کارمندان صنعت ترابری یعنی حملونقل مانند راهآهن، تاکسیرانی شهری و بهدنبال آنها کارکنان هواپیمایی ملی ایران بهصورت محلی شروع شد. درهمین زمان ۳۴ هزار کارگر و کارمند راهآهن ملی ایران اعتصابی ۵ روزه را برگزار و دولت را بهپذیرش خواستهای صنفیشان وادار کردند.
اعتصابهای مهرماه و آبان ماه ۵۷ بهسرعت از صنایع و رشتههای تولیدی و ترابری به دیگر رشتهها نیز سرایت کرد. کارگران بندرها و گمرکها ابتدا در جنوب و سپس در شمال کشور اعتصابهایی چندروزه اما پیروزمند بهلحاظ صنفی را سازمان دادند. از ۱۵ تا ۱۹ مهرماه سی هزار کارگر و کارمند مخابرات اعتصاب کردند. دولت در برابر این اعتصاب متحد مجبور به پذیرش خواستهای صنفی آنان شد. از دوازدهم مهرماه همزمان ۱۰ هزار کارمند و کارگر پست بهویژه کارگران نامهرسان دست بهاعتصاب زدند و در حمایت از آنان هم کارکنان و کارمندان پستوتلگراف در سراسر کشور اعتصاب یکروزهای را برپا کردند.
گسترش اعتصابها ابتدا بهصورت رشتهای و محلی و سپس سراسری ویژگی چهارم جنبش اعتصابی سال ۵۷ بود. اعتصاب از رشتههای مختلف صنعتی و خدماتی آغاز شد و در مسیر خود به اعتصابی سراسری انجامید. در همین مقطع زمانی کارگران بخش خصوصی مانند کارگران گروه صنعتی بهشهر و کارگران شرکتهای پیمانکاری پروژههای شهری و صنعتی به اعتصابها پیوستند. موج اعتصاب بخش خصوصی را نیز بهسرعت فراگرفت. ویژگی پنجم جنبش اعتصابی کارگران در سال ۵۷ برخوردار بودن آن از سطحی معین از سازماندهی و همبستگی بود. سندیکالیستها و فعالان کارگری در این دوره با تلفیق مبارزه و حضور در سندیکاهای زرد و فعالیت در کمیتههای اعتصاب و شوراهای اعتصاب در صنایع مختلف رهبری اعتصابها را برعهده گرفتند. اعتصابهای سال ۵۷ قدرت و نیرومندی طبقه کارگر و زحمتکشان یدی و فکری در تأمین منافعشان و همچنین منافع مجموعه جنبش ضد سلطنتی و ضد امپریالیستی را با کاربرد سلاح اعتصاب بهنمایش گذاشتند، قدرت و نیرومندیای که ماشین سرکوب خونین شاه هم حتا نتوانست بر آن را غلبه کند.
ششمین ویژگی، هماهنگی در طرح خواستهای رفاهی و سیاسی در چارچوب مصالح و منافع طبقه کارگر بود. باید یادآور شد که سلطه استبداد پس از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ کارگران و ستمدیدگان را در معرض استثمار شدید و همزمان محروم ساختن آنان از حقوق صنفی و سندیکاییشان قرار داده بود. هماهنگی در طرح خواستهای رفاهی و سیاسی در چارچوب مصالح صنفی بهعنوان مسئله مرکزی در اعتصابهای مهرماه ۵۷ تصادفی نبود، این امر کاملا قانونمند بود. اعتصابهای سال ۵۷ به حیات ننگین دیکتاتوری شاه پایان داد. تجربه سال ۵۷ و توجه به ویژگیهای آن برای پیکار امروز بهویژه در راه تقویت جنبش کارگری و سندیکایی و تدارک و سازماندهی اعتصابها پراهمیت است. ازاین تجربهها باید خلاقانه بهره برد. گنجینه گرانبهای سنتها و تجربههای انقلابی و طبقاتی جنبش سندیکایی و تاریخچه پرافتخار آن را باید حفظ کرد و ویژگیهایش را برای نسل نو مبارزان جنبش کارگری و جوانان باید بازگو کرد و بازشناساند.
مبارزات تاریخی طبقه کارگر
طبقه کارگر، تنها نیروی اجتماعی است که از قدرت به چالش کشیدن حاکمیت طبقه سرمایهدار برخوردار است. هیچ طبقه، گروه یا جمعیت دیگری وزن، انسجام یا سازماندهی لازم را دارا نیست که بتواند با قدرت سرمایهداران و دستگاه ایدئولوژیکی و فیزیکیشان از جمله دولتهایی که به اتکا به قدرت پلیس و ارتش، زندان و شکنجه و اعدام، شهروندان را تحت نظر دارند و هرگونه مبارزه آنان را بیرحمانه سرکوب کند.
کارگران آنهایی هستند که داری هیچ دارایی، ابزار، مواد، یا پول لازم برای کسب این موارد نیستند، که همگی برای مشارکت در تولید یا مبادلات و کسب درآمد در بازار، لازم هستند. آنها تنها میتوانند نیروی کار را معامله کنند. سرمایهداران از تمامی موارد بالا برخوردارند، اما برای اینکه بتوانند به قدر کافی موثر از آنها برای کسب سود بهره بگیرند به دیگران نیازمندند تا آنها دارایی، ابزار و مواد تولید و پول را به کار بگیرند. بنابراین، آنها به کارگران دستمزد پیشنهاد میکنند. هر چه دستمزد کمتر و هر چه ساعات کار برای آن دستمزد بیشتر و طولانیتر باشد، سرمایهداران کارگران با استثمار کارگران، سود بیشتری به جیب میزنند. بهعبارت دیگر، سرمایهداران از قبل دسترنج کارگران، سود بیشتری کسب میکنند.
مانیفست کمونیست با این بشارت آغاز میشود که «تاریخِ تمام جوامعِ تاکنون موجود، تاریخ نزاع طبقاتی بوده است.» مارکس نخستین متفکری نبود که اختلاف طبقاتی و نزاع موجود در جوامع بشری را مشاهده کرد، اما آنچه که او کشف کرد رابطه بین نزاع طبقاتی و «مراحل خاص و تاریخی در رشد و گسترش تولید» بود، که کلیدِ درک چگونگی و چرایی وقوع انقلاب بود.
در سال ۱۸۴۸، وقتی مارکس داشت مانیفست حزب کمونیست را مینوشت، کار کودکان مسئلهای عادی بود. بر اساس آماری که سازمان بینالمللی کار در سال ۲۰۱۶ منتشر کرده، حتی امروز هم از هر ۱۰ کودک یکیشان کار میکند. این را که بسیاری از کودکان کار بخت مدرسه رفتن یافتند، تا حد زیادی مدیون تلاشهای مارکس است.
با مرور تاریخ جامعه طبقاتی، مارکس متذکر شد که اگرچه مسیرکلی پیشرفت تمدن روشن است، فرایندی ساده، مستمر و بدون تغییر جهت ناگهانی نبود، اما در خود پسرفت، رکود و نیز پیشرفتهایی(بهسوی جامعهای که، در تئوری، می توانست آنقدر تولید کند که نیازهای همه را تأمین کند) داشت و مهمتر اینکه رشد ظرفیت تولیدی جامعه محرک بنیادین آن پیشرفت بود. او سه شیوه اصلی تولید را – با شاخههای چندگانه مختلف – شناسایی کرد که عبارتند از:
نخست، شیوه باستانی، که در آن «اربابان» به راستی مالک بردههایشان بودند و آنها را در این اقتصادهای اکثرا زراعتی، که در آن تجارت نیز انجام می شد، استثمار میکردند، در نوعی از جوامع که بهعنوان نمونه در روم و یونان باستان وجود داشت؛ دوم، شیوه فئودالی، نظام اقتصادی مبتنی بر کشاورزی پیشرفتهتر و رایج، که در آن روابط اصلی بین اربابانی بود که مالک زمینهایی بودند که در آن رعیتها هم برای آنها کار میکردند و هم برای خودشان؛ شیوهای از تولید که در بیشتر اروپا تا قرن هیجدم ادامه داشت. سوم، شیوه بورژوازی میباشد که در آن صنعت و تجارت غالب است و در آن سرمایه داران و کارگران مزدی طبقههای اصلی در حال ستیز هستند.
اساسا در سیستم سرمایهداری، بی ثبات کاری همیشه برای کارگران بوده است؛ نخست به این دلیل که تناقضهای درونی این سیستم بحرانهایی دوره تولید میکند که حتی میتواند شغلهای «پایدار» را بهخطر بیاندازد؛ دلیل دوم وجود ارتش ذخیره کار در شکل بیکاران و کم اشتغالها(یعنی پارهوقت کاران یا افراد دارای مشاغل کم تخصص و کم پاداش) است. تنگناهایی که بیکاران با آن روبهرو هستند در تقابل با «امتیازات» شاغلین قرار میگیرد. استدلال میشود که نابخردی است شاغلین بختشان را، هنگامی که بتوان در صورت لزوم آنها را جایگزین دیگران کرد، به خطر بیندازند.
طبقه کارگر، تنها نیروی اجتماعی است که از قدرت به چالش کشیدن حاکمیت طبقه سرمایهدار برخوردار است. هیچ طبقه، گروه یا جمعیت دیگری وزن، انسجام یا سازماندهی لازم را دارا نیست که بتواند با قدرت سرمایه داران و دستگاه ایدئولوژیکی و فیزیکیشان(از جمله دولتهایی که از طریق آژانسهای جاسوسی، پلیس و ارتش خود شهروندانش را تحت نظر دارند) مبارزه کند.
مارکس در نظریات خود از این که چهطور در جوامع سرمایهداری مردم مجبور به فروش تنها دارایی خود – یعنی کارشان– در قبال پول بودند، حرف میزند. این به عقیده مارکس در بیشتر موارد یک معامله ناعادلانه است که میتواند به استثمار و از خودبیگانگی منجر شود: ممکن است این احساس به شخص دست بدهد که از اساس طبیعت انسانی خود دور افتاده است.
زمانی کار برای انسان به یک لذت تبدیل میشود که به قول مارکس خودش را در چیزی که خلق کرده ببیند. کار ما باید این فرصت خلاقیت را به ما بدهد تا به واسطه آن بتوانیم جنبههای خوبمان را به نمایش بگذاریم، این جنبهها میتواند انسانیت ما باشد، یا هوش یا مهارتی که داریم.
اما اگر شغل عذابآوری داشته باشیم که نتواند احساسمان را درگیر کند، افسرده و ناامید خواهیم شد.
مارکس در دستنوشتههای اقتصادی و فلسفی ۱۸۴۴ خود، جزء اولین کسانی است که ارتباط میان رضایت شغلی و حس خوشبختی را مطرح میکند. به اعتقاد او، چون انسان زمان زیادی را صرف کار کردن میکند، باید از انجام آن احساس خشنودی کند.
جستوجوی زیبایی در آنچه خلق کردهایم یا احساس غرور از چیزی که به وجود آوردهایم، به حس رضایت شغلی منجر میشود و این به اعتقاد مارکس چیزی است که انسان برای خوشحال بودن به آن نیاز دارد.
مارکس معتقد است سرمایهداری که به دنبال تولید و سود بیشتر با سرعت بالاتر است، کار را بهشدت تخصصی کرده است. اگر کل کاری که انجام میدهی ایجاد سه شیار روی یک پیچ باشد و مجبور باشی روزی هزاران بار انجامش بدهی، به سختی میتوانی از آن لذت ببری.
کارل مارکس اما به ایجاد تغییر اعتقاد داشت و سایرین را هم به آن تشویق میکرد. اعتقادی که همهگیر شد. اعتراضات سازمانیافته به بازبینی در بسیاری از مسائل اجتماعی و وضع قوانینی علیه تبعیض نژادی، همجنسگرا هراسی و تعصب طبقاتی در چند کشور منجر شد.
کارل مارکس بیش از هر متفکر دیگری در تاریخ علم اقتصاد درباره بحران در نظام سرمایهداری اندیشیده و قلم زده است. هسته مرکزی در اندیشه پایهگذار «سوسیالیسم علمی» در نقد نظام سرمایهداری آنست که بحران، همزاد این نظام است و سرانجام آن را بهسوی زوال و نابودی میکشاند.
مارکس که در آرزوی برانداختن نظام موجود و برپا کردن نظمی تازه بود، تصمیم گرفت نظریات سیاسی خود را با دادههای اقتصادی مستدل کند. او که پس از شکست انقلابات ۱۸۴۸ در رشتهای از کشورهای اروپایی، از سکونت در بیشتر کشورهای اروپای غربی منع شده بود، به ناچار از سال ۱۸۴۹ به لندن رفت و تا پایان عمر در این شهر زندگی کرد. در انگلستان او فرصت یافت که با دوری نسبی از فعالیت سیاسی، به مطالعه دقیق علم اقتصاد بپردازد. او هر روز به کتابخانه «بریتیش میوزیوم» میرفت و تمام وقت به مطالعه متون، اسناد و مجلات اقتصادی میپرداخت و یادداشت برمیداشت.
پیش از نگارش کار بزرگ «سرمایه»، مارکس مجموعه بزرگی از یادداشتهای خود را بهعنوان «گروندریسه، یا کارپایه نقد اقتصاد سیاسی» به رشته تحریر در آورد، که مدتها پس از مرگش در سال ۱۹۳۹ تا ۱۹۴۱ نخستین بار در اتحاد شوروی(سابق) چاپ شد. این اثر که به فارسی نیز ترجمه شده، شالوده کتاب سرمایه و بهطور کلی سنگبنای وجه اقتصادی مارکسیسم به شمار میرود.
مارکس برای خود وظیفهای سترگ در نظر گرفته بود: او قصد داشت در اثری یگانه، تمام ویژگیها، جوانب، روابط و موازین نظام سرمایهداری را تحلیل و نقد کند. کتاب سرمایه جا به جا با داوریهای هیجانآمیز و شعارهای تند و تیز سیاسی آمیخته است، با این حال اثری بسیار پرمغز و پیچیده است. اغلب پیروان مارکس نه متن مفصل اصلی، بلکه متن فشرده و ساده شده آن را میخوانند، زیرا بیشتر به استنتاجات سیاسی آن نظر دارند.
از نظر بخشبندی و عرضه مطالب نیز سرمایه بیش از حد لزوم مغلق و پراطناب است، و از نظم و سیاقی روشن و سنجیده دور است. اما با وجود این کاستیها، «سرمایه» حتی برای کارشناسان مخالف مارکسیسم، اثری کلیدی در نقد نظام سرمایهداری کلاسیک، تحلیل ساختارها و تشریح مشکلات آن به شمار میرود.
جلد اول سرمایه تنها در هزار نسخه به سال ۱۸۶۷ در هامبورگ منتشر شد.(مارکس در سال ۱۸۸۳ درگذشت.) جلد دوم سرمایه در سال ۱۸۸۵ و جلد سوم آن در سال ۱۸۹۴ به همت دوست و یاور او فریدریش انگلس انتشار یافت.
بعدها از یادداشتهای تکمیلی مارکس، کتابی بهعنوان «تئوریهای ارزش اضافی» تدوین شد، که گاه از آن بهعنوان جلد چهارم سرمایه نام برده میشود. این اثر نیز به سازوکار سیستم سرمایهداری و نقد آن اختصاص دارد.
جلد اول کتاب سیر طولانی سرمایه را در طول تاریخ دنبال میکند: از نخستین وجوه مبادله، پیدایش و رواج پول تا بالاترین جلوههای سرمایه خالص انحصاری. مارکس اشکال سرمایه، مدارج گوناگون و مراحل دگردیسی آن را به تفصیل و با مثالهای فراوان توضیح میدهد.
سرمایه از سه مرحله میگذرد: پولی، تولیدی و کالایی. سرمایه پولی در ورود به بازار کار، با نیروی کار و وسایل تولید همراه میشود، و به صورت سرمایه تولیدی یا سرمایه بارآور درمیآید. سرمایه تولیدی با تولید کالا به سرمایه کالایی متحول میشود. کالا با ورود به بازار به نوبه خود، پول فراهم میآورد که باز بخش اعظم آن به سرمایه پولی بر میگردد و آن را با شتاب و شدت بیشتری به حرکت میاندازد. به نظر مارکس این سیر دورانی، مدام تندتر و پیچیدهتر میشود.
در روند رشد سرمایه و بازتولید آن، مارکس مراحلی مانند تجمع، انحصار و تمرکز را تشریح میکند. سرمایه تولیدی از آغاز دو بخش دارد: ثابت و شناور(ناپایدار). سرمایه شناور است که کار را به استخدام میگیرد (با تمایز میان کار مجرد و کار مشخص، کار مولد و غیرمولد). با ارزشی که بر اثر کار(یک نیروی اجتماعی) پدید میآید و به صورت کالا مجسم میشود، یک «ارزش افزوده» برمیگردد که سرمایه را باز هم فربهتر میکند. مارکس شکلهای گوناگون ارزش افزوده یا اضافی را به صورت مفصل و فنی توضیح میدهد.
سرمایه در روند رشد خود، با دینامیسمی درونی و وقفهناپذیر مدام رشد میکند و مانند توده بهمن، مدام بزرگتر میشود و تمام موانع را از سر راه بر میدارد، یا «آنها را میبلعد تا خود فربهتر شود، و وقتی دیگر مانعی نبود، سرانجام خود را میبلعد.» بهنظر مارکس بزرگ و انبوه شدن در ذات سرمایه است، و ثابت ماندن در حکم مرگ آن است. او تلاش میکند ثابت کند که این رشد تا ابد ممکن نیست و در جایی به رکود و سپس بحران میکشد و آنگاه است که ساعت مرگ سرمایه فرا میرسد.
سرمایه دمادم تضادهای درونی خود را میآفریند، که در بحرانهای اقتصادی تظاهر مییابد. تضاد اصلی که سرنوشت سرمایه را رقم میزند، تضادی است که میان سرشت جمعی نیروی کار برای تولید ارزش اضافی(سرچشمه سرمایه) و شکل فردی مالکیت ابزار تولید و محصولات تولیدی در میگیرد. همین تضاد است که سرانجام رشد سرمایه را به بن بست میکشد و ناقوس مرگ آن را به صدا در میآورد.
جلد دوم بار دیگر از فرایند تولید سرمایهداری سخن میگوید و از بازسازی فراگرد دورانی و بیپایان سرمایه(از روند تبدیل سرمایه به کالا تا مرحله سرمایه به سرمایه و…) تا برخی از جوانبی که در جلد اول کتاب مسکوت مانده بود: انواع تولید(تولید کالا و مواد مصرفی تا تولید افزار تولیدی)، اشکال سود و بهره و…
مارکس نکتهای را یادآور میشود که برای درک بحرانهای نظام مهم است: در فراگرد بغرنج انباشت سرمایه، پس از تراکم و تمرکز و انحصار، بخشی از نقدینه خود را از روند تولید آزاد میکند و به صورت سرمایه خالص مالی به جریان میافتد. انبوهه ثروت فردی بر کل روند تولید چیره میشود و بر سیر آن تاثیر میگذارد. اصل «کمترین سرمایه برای بیشترین بهره» رقابت طبیعی کار با سرمایه را به رقابت شدید سرمایه با سرمایه متحول میکند. هرگاه سرمایه به سودی هم ارز با موازین مشخص رقابت در بازار دست نیابد، کل نظام دچار بحران میشود.
مارکس بار دیگر نتیجه میگیرد: «انحصار سرمایه برای شیوه تولیدی که خود با آن و تحتتأثیر آن شکوفا شده، به صورت مانع رشد در میآید. تضاد میان تمرکز وسایل تولید از سویی و سرشت اجتماعی نیروی کار از سوی دیگر به حدی میرسد که همنشینی آنها دیگر در پوسته سرمایهداری نمیگنجد. این پوسته سرانجام میترکد.»
جلد سوم سرمایه به پدیدهها و کارکردهای مشخص نظام سرمایهداری بر پایهی دادهها و گزارههای نظری دو جلد پیشین کتاب میپردازد. روابط کاری و موازین دستمزد، مناسبات تولید و توزیع و مصرف، رقابت بنگاههای مالی و تجارتی، سرمایهگذاری در زمین و املاک غیرمنقول و سرانجام مقاومت مزدبگیران به صورت مبارزه متشکل طبقاتی…
مارکس از جمله توضیح میدهد که با پیشرفت فنی، تناسب میان سرمایه ثابت و سرمایه شناور به سود اولی به هم میریزد، در حالیکه بیشترین سود همیشه از بخش دوم ناشی میشود. با پایین آمدن میزان سود، انگیزه تولید افت میکند، و سرمایه از رشد و تکامل، یعنی عنصر حیاتی خود دور میافتد. علایم بیماری به صورت رشتهای از عارضههای اقتصادی و اجتماعی ظاهر میشود. سرانجام با یورش گورکنانی که سرمایهداری خود آفریده است(پرولتاریا) ناقوس مرگ آن به صدا در میآید.
مارکس فروپاشی قطعی حکومت سرمایه را مژده میدهد: «هر نظم تاریخی در تکامل جامعه، پایههای مادی سامانهای برتر را فراهم میآورد. هر شکل اجتماعی در مرحله معینی از کمال، جای خود را به نظمی بالاتر میدهد. هنگامی که تضاد میان مناسبات توزیع ثروت، که بازتاب شکل تاریخی مناسبات تولیدی هستند، با نیروهای تولید و ظرفیتهای تولیدی به نهایت برسد، تعارض دامنه و ژرفای بیسابقهای پیدا میکند. در این حال برخوردی قطعی میان تکامل مادی تولید و شکل اجتماعی آن پدید میآید.» مارکس این شرایط را زمینهای برای انقلاب اجتماعی میداند.
برخی از ژرفنگریهای کتاب سرمایه صریح و روشنگر است: برای نمونه این نظر که رشد سالم و متوازن سرمایه بر پایه تولید مداوم ارزش استوار است. برای مارکس کار انسانی تنها سرچشمه هرگونه ارزشی است. سرمایهداری بر تولید ارزش متکی است، اما در نظمی آشفته و مهارگسسته، شیوههای انحرافی و تقلبآمیز رواج مییابد که سودآوری را بدون هیچ ارزشی ممکن میسازد. بورسبازی و معاملات بیپایان با اوراق بهادار…
در بورس هیچ ارزش تازهای تولید نمیشود، همان ارزش ثابت است که مدام میان بورسبازان دست به دست میشود و قیمت صوری آن بالاتر و بالاتر میرود. اما این رشد «پفکی» حد دارد؛ در جایی حباب میترکد. گرایش نئولیبرال که از اوایل دهه ۱۹۸۰ در نظام مالی رواج یافت، نه تنها با این بی بندوباری کاری نداشت، بلکه آن را تشویق نیز میکرد.
اهمیت اعتصابهای گسترده در مسیر انقلاب چیست؟
رزا لوکزامبورگ، انقلابی آلمانی–لهستانی، صاحب نظریهای است که در آن اعتصابات گسترده را ترکیبی از در هم آمیختن خواستههای اقتصادی و سیاسی میداند.
وی نظریاتش را در سال ۱۹۰۶ در رسالهای با نام «اعتصابات انبوه، حزب سیاسی و اتحادیههای صنفی» گنجاند و از آنها در بحث بر سر «طبیعت انقلاب» در حزب سوسیال دموکرات آلمان، بهره جست.
محتویات رساله او، درسهای مهمی از انقلاب ۱۹۰۵ روسیه در بر داشت؛ همان انقلابی که اعتصابات گستردهای در آلمان هم رقم زد و اعتماد به نفس کارگران را افزایش داد تا از طریق فعالیتهایشان، خواستههای سیاسیشان را مطرح کنند.
بحث لوکزامبورگ در این رساله، متمرکز بر این است که چگونه سرمایهداری، قدرت سیاسی و اقتصادی را هر چه بیشتر به هم نزدیک کرده و موجب استیلای سیاسی طبقه سرمایهدار بر کارگر، از طریق حکومت و سلطه اقتصادی طبقه سرمایهدار بر کارگر، از طریق استثمار و بهرهکشی شده است.
به باور لوکزامبورگ، مبارزه اقتصادی کارگران، مثلا تلاش برای بالا بردن حقوقشان، میتواند به مبارزه سیاسی تبدیل شود.
نظریه لوکزامبورگ، بر این اصل استوار است که مبارزه اقتصادی یک مرکزیت سیاسی را به مرکزیت دیگر انتقال میدهد و مبارزه سیاسی هم، به شکل دورهای، بستر را برای مبارزه اقتصادی آماده میکند.
طی مبارزههای اقتصادی، کارگران قدرت سازماندهی میآموزند و میتوانند آگاهی سیاسیشان را هم ارتقا دهند چرا که خواستههای اقتصادی میتواند در سطوح کم یا زیاد، تبدیل به خواستههای سیاسی شود. پس چه صدها هزار و چه مشتی کارگر اعتصاب کنند، مهم است و دلیل این که «انقلابیها» خواستار اعتصابات گسترده و طولانیاند هم همین است.
لوکزامبورگ، همچنین باور داشت رابطه بین خواستههای اقتصادی و سیاسی دو سویه است. یعنی همانطور که خواستههای اقتصادی میتواند به خواستههای سیاسی تبدیل شود، خواستههای سیاسی هم میتواند تبدیل به خواسته اقتصادی شود.
به عقیده او، پس از هر کنش سیاسی عظیم، تفالهای پرخاصیت به جا میماند که از همان، هزاران شاخه برای مبارزه اقتصادی میروید.
به عقیده لوکزامبورگ، طبقه حاکم از چنین پیامدی هراسان است و برای همین به گفتن نظراتی از این دست روی میآورد: «مشکلاتی که گریبانگیر جامعه است، مانند بالا رفتن نرخ تورم، دلیل سیاسی ندارد و صرفا یک پدیده است.»
نظریه لوکزامبورگ، ریشه در انقلاب ۱۹۰۵ روسیه داشت. انقلابی که در آن خواستههای سیاسی و اقتصادی کارگران، موجب وقوع انقلاب شد.
در روسیه آن زمان زندگی دشوار بود و دهقانان و کارگران از شرایط بغرنج زندگی و کار، رنج میبردند.
نیکولای دوم، تزار روسیه، حکومتی سرکوبگر، غیردموکراتیک و نژادپرست پایه گذاشته بود.
در ژانویه ۱۹۰۵، کارگران در یک راهپیمایی، با دست خالی از سلاح، راهی «کاخ زمستانی» واقع در شهر پتروگراد، سنپترزبورگ کنونی شدند تا یک دادخواست برای بهتر شدن حقوق کارگران و بهبود حقوق مدنی تحویل دهند.
گارد سلطنتی اما معترضان را به گلوله بست. واقعهای که به «یکشنبه خونین» معروف شد.
در واکنش، کارگران در سراسر شهر دست از کار کشیدند و وارد اعتصاب عمومی شدند. این اعتصاب، دورهای دیگر از اعتصابات، عصیان و قیام در سراسر روسیه، اوکراین، لهستان و حوزه بالتیک را رقم زد.
کارگران اعتصابکننده، خواستار تغییرات اقتصادی و سیاسی شدند و این گونه بود که کارگران در رویارویی با حکومت تزاری، به منظور احقاق حقشان برای اعتراض جنگیدند و الهامبخش باقی کارگران شدند تا برای بهبود حقوق و شرایط کارشان اعتراض کنند.
چندین ماه بعد و پس از یک اعتصاب عمومی، تزار روسیه درمانده شد و قول اصلاحات سیاسی داد اما آنطور که لوکزامبورگ اشاره میکند، آگاهی در کارگران، ناگهانی و «انگار با یک شوک الکتریکی» بیدار شده بود و آنها تازه پی برده بودند که وجود آن وضعیت سیاسی و اقتصادی تا چه اندازه غیرقابلتحمل است. همان دردی که دههها صبورانه تاب آورده بودندش.
و این گونه بود که کارگران، خودجوش تلاش کردند خودشان را از زنجیرهای حکومت برهانند. چنین تجربهای، فهم انقلابیها از انقلاب طبقه کارگری مدرن را هم افزایش داد.
لوکزامبورگ اعتصاب عمومی را ضربان انقلاب و قدرتمندترین موتور محرکه آن میدانست. او اعتقاد داشت اعتصابات نیروی محرکه انقلاب است که با ایجاد ایدههای گوناگون در میان کارگران، به آنان برای جنگیدن بیشتر، اعتماد به نفس میدهد و بهترین ابزار آموزش است.
به نظر لوکزامبورگ، دستیابی به درجهای از آموزش سیاسی، آگاهی طبقاتی و سازماندهی در به زیر کشیدن نیکولای دوم، تزار روسیه، دخیل بود و همه این دستاوردها، تنها با مبارزه و در مبارزه، در طول مسیر مداوم انقلاب، تحقق یافت.
لوکزامبورگ تاکید داشت که اعتصابات باید تا جایی پیش رود که یک انقلاب، بتواند حکومت را در هم بکوبد و خواستههای سیاسی و اقتصادی را تحقق بخشد و به واقعیت تبدیل کند.
او اشاره داشت که ممکن است چشمانداز انقلاب و اعتصابات عمومی برای اکثریت کارگران که نبردهایی در مقیاس کوچک را در محل کارشان پیش میبرند، دستنیافتنی به نظر برسد اما حتی کوچکترین اعتصابات، اعتماد به نفس آنها را بالا میبرد و رایزنی میان کارگران و اتحادشان، احتمال پیروزی را افزایش میدهد.
لوکزامبورگ بر نقش اساسی کارگران در دستیابی به آزادی خودشان تاکید داشت. او باور داشت که حاکمان آزادی را دودستی تقدیم نمیکنند و کارگران باید برای آن بجنگند.
به باور لوکزامبورگ، در نبرد برای آزادی و رهایی، اعتصابات طبقه کارگر موثرترین سلاح است چون با اعتصابات، آنها قادرند تا ضربه اقتصادی به طبقه حاکم را با خواستههای سیاسی و آن هم در مقیاسی عظیم، در هم بیامیزند و این، در آفریدن جامعهای بسیار بهتر، موثر است.
رساله رزا لوکزامبورگ به منزله یک یادآوری برای تمام کارگران است، درباره قدرتی که برای تغییر شرایط خودشان دارند و جامعهای که چنین شرایطی را میآفریند.
ایجاد تغییر، در قدرت جمعی نهفته است.
ایدههای مارکس و انگلس برای زندگی بهتر در جهان
ایدههای مارکس، به بهتر شدن دنیا کمک زیادی کرد. مارکس گفته است: گروه کوچکی از افراد فوق ثروتمند دنیا را دست میگیرند، نظام سرمایهداری پایدار نیست و با بحرانهای مالی دورهای ما را تا سر حد مرگ میترساند، و صنعتی شدن روابط انسانی را برای همیشه تغییر داده است.
این که بسیاری از کودکان کار توانستند به مدرسه بروند تا حد زیادی مدیون تلاشهای مارکس است
۱– میخواست کودکان به مدرسه بروند نه سر کار
این ایده شاید در دنیای امروز کاملا بدیهی بهنظر برسد اما در سال ۱۸۴۸، وقتی مارکس داشت مانیفست حزب کمونیست را مینوشت، کار کودکان مسئلهای عادی بود. بر اساس آماری که سازمان بینالمللی کار در سال 2025 منتشر کرده، بر اساس آخرین گزارشهای یونیسف و سازمان بینالمللی کار (ILO)در سال ۲۰۲۵، حدود ۱۳۸ میلیون کودک در سنین ۵ تا ۱۷ سال در سراسر جهان درگیر کار هستند.
این را که بسیاری از کودکان کار بخت مدرسه رفتن یافتند، تا حد زیادی مدیون تلاشهای مارکس است.
لیندا یوئه، نویسنده کتاب «اقتصاددانان بزرگ: ایدههای آنها چهطور امروز به کمک ما میآید» میگوید: «یکی از ۱۰ نکته اصلی در بیانیه کمونیستی مارکس و انگلس در ۱۸۴۸، فراهم کردن تحصیل رایگان برای کودکان در مدارس دولتی و پایان دادن به اشتغال آنها در کارخانهها بود.»
مارکس و انگلس اولین کسانی نبودند که از این حقوق دفاع میکردند اما آنطور که لیندا یوئه میگوید، در پیشبرد آن بیتاثیر نبودند: «در اواخر قرن نوزدهم مارکسیسم هم با سایرین همصدا بود، زمانی که دیگر تحصیل کودکان بهطور خاص الزامی تلقی میشد و کودکان کم سن و سال اجازه کار در کارخانهها را نداشتند.»
مارکس به دنبال حقوق بیشتری برای کارگران بود و میخواست مستقل، خلاق و از همه مهمتر صاحب زمان خود باشند. مارکس میگفت: همه باید اوقات فراغت داشته باشند و خودشان در موردش تصمیم بگیرند.
مایک سویج، استاد مدرسه اقتصاد لندن میگوید: «وقتی ساعت کاریتان زیاد است، زمان شما مال خودتان نیست و مسئولیت زندگیتان دیگر در دست شما نیست.»
مارکس در نظریات خود از این که چهطور در جوامع سرمایهداری مردم مجبور به فروش تنها دارایی خود –یعنی کارشان– در قبال پول بودند، حرف میزند. این به عقیده مارکس در بیشتر موارد یک معامله ناعادلانه است که میتواند به استثمار و از خودبیگانگی منجر شود: ممکن است این احساس به شخص دست بدهد که از اساس طبیعت انسانی خود دور افتاده است.
مارکس به دنبال حقوق بیشتری برای همراهان کارگرش بود؛ میخواست آنها مستقل، خلاق و از همه مهمتر صاحب زمان خود باشند.
سویج میگوید: «مارکس اساسا معتقد است زندگی انسان نباید با با کارش تعریف شود. انسانها باید حدی از خودمختاری را داشته باشند تا بتوانند در مورد زندگیشان تصمیم بگیرند. این چیزی است که امروزه به شکل ایدهای آرمانی درآمده و بیشتر مردم به دنبال رسیدن به آن هستند.»
به اعتقاد مارکس، از آنجایی که بخش زیادی از وقت انسان صرف کار کردن میشود، باید بشود از انجام آن احساس خشنودی کرد.
سویج میگوید: «مارکس نقل قول مشهوری داشت که میگفت «صبح به شکار برویم، بعدازظهر ماهیگیری کنیم، عصر گله را به چرا ببریم و بعد از شام به نقد بپردازیم.» او عمیقا به برابری، آزادی و تلاش برای مبارزه با از خودبیگانگی اعتقاد داشت.»
زمانی کار برای انسان به یک لذت تبدیل میشود که به قول مارکس خودش را در چیزی که خلق کرده ببیند. کار ما باید این فرصت خلاقیت را به ما بدهد تا به واسطه آن بتوانیم جنبههای خوبمان را به نمایش بگذاریم، این جنبهها میتواند انسانیتمان باشد، یا هوشمان و یا مهارتی که داریم.
اما اگر شغل عذابآوری داشته باشیم که نتواند با احساسمان را درگیر کند، افسرده و ناامید خواهیم شد.
این حرفها شاید امروزی بهنظر بیاید اما ایدههای متفکری است که در قرن نوزدهم زندگی میکرده. مارکس در دستنوشتههای اقتصادی و فلسفی ۱۸۴۴ خود، جزء اولین کسانی است که ارتباط میان رضایت شغلی و حس خوشبختی را مطرح میکند.
به اعتقاد او، چون انسان زمان زیادی را صرف کار کردن میکند، باید از انجام آن احساس خشنودی کند.
جستوجوی زیبایی در آنچه خلق کردهایم یا احساس غرور از چیزی که به وجود آوردهایم، به حس رضایت شغلی منجر میشود و این به اعتقاد مارکس چیزی است که انسان برای خوشحال بودن به آن نیاز دارد.
مارکس معتقد است سرمایهداری که به دنبال تولید و سود بیشتر با سرعت بالاتر است، کار را به شدت تخصصی کرده است. اگر کل کاری که انجام میدهی ایجاد سه شیار روی یک پیچ باشد و مجبور باشی روزی هزاران بار انجامش بدهی، به سختی میتوانی از آن لذت ببری.
در بریتانیای قرن نوزدهم ایجاد تغییر در جامعه سرمایهداری برای کارگری که قدرتش گرفته شده بود به نظر غیرقابل تصور میآمد.
مارکس معتقد بود مردم باید عاملان ایجاد تغییر باشند. اگر جامعهتان مشکلی داشته باشد، مثلا اگر در آن بیعدالتی و نابرابری ببینید، کنار هم جمع میشوید، اعتراض میکنید و خواهان تغییر خواهید شد.
ولی در بریتانیای قرن نوزدهم، ایجاد تغییر در جامعه سرمایهداری برای کارگری که قدرتش گرفته شده بود بهنظر غیرقابل تصور میآمد. کارل مارکس اما به ایجاد تغییر اعتقاد داشت و سایرین را هم به آن تشویق میکرد. اعتقادی که همهگیر شد. اعتراضات سازمانیافته به بازبینی در بسیاری از مسائل اجتماعی و وضع قوانینی علیه تبعیض نژادی، همجنسگرا هراسی و تعصب طبقاتی در چندین کشور منجر شد.
مارکس، اتحادیه بینالمللی کارگران را تاسیس کرد و در کارزارهای حمایت از کارگران فقیر در حال اعتصاب شرکت میکرد. شعار همه کارگران جهان متحد شوید او یک فراخوان واقعی برای جنگ است. میراث واقعی مارکس همین رویکرد مبارزه برای بهتر شدن است. رویکردی که از نظریه مارکسیست ریشه گرفته، فرقی نمیکند معترضان خودشان را مارکسیست بدانند یا نه.»
از دیدگاه کارل مارکس، اعتصاب کارگران تنها ابزاری برای افزایش دستمزد یا بهبود شرایط کاری(مبارزه اقتصادی) نیست، بلکه ابزاری بنیادین برای آگاهی طبقاتی و مبارزه سیاسی علیه نظام سرمایهداری است. مارکس اعتصابات را «جنگ داخلی» واقعی میان کارگر و سرمایهدار میدانست که در آن تمام عناصر لازم برای نبرد آینده متحد و تکامل مییابند.
یکی از اصول کلیدی نظریه مارکس، مفهوم استثمار است. مارکس معتقد بود که سرمایهداری بر پایه استثمار کارگران بنا شده است. در این نظام، ارزش تولید شده توسط نیروی کار از طریق فرآیند تولید به دو بخش تقسیم میشود: دستمزد پرداخت شده به کارگر و ارزش اضافی که بهعنوان سود توسط صاحب سرمایه به دست میآید. این سود اضافی، که حاصل تفاوت بین ارزش تولید شده و دستمزد واقعی است، نشانگر استخراج ارزش از نیروی کار و به نوعی سرقت ثروت کارگران است.
این فرآیند استثمار منجر به ایجاد یک چرخه خودتغذی میشود: با افزایش تمرکز سرمایه در دست بورژوازی، نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی بیشتر شده و تضاد طبقاتی به شدت بالا میرود. مارکس بر این نکته تاکید میکند که در نهایت این تضاد به بحرانهای اقتصادی و اجتماعی عمیقی منجر خواهد شد که تحول نظام اقتصادی را اجبار میکند.
یکی از پیامدهای مستقیم تضادهای طبقاتی در نظریه مارکس، نابرابریهای عمیق اقتصادی و اجتماعی است. در نظام سرمایهداری، تجمع ثروت در دست یک اقلیت کوچک از افراد باعث میشود که اکثریت جامعه –یعنی کارگران– با مشکلات اقتصادی متعددی مانند بیکاری، فقر و عدم دسترسی به منابع کافی روبهرو شوند. این نابرابریها به نوبه خود منجر به ایجاد بیثباتیهای اجتماعی، نارضایتیهای عمومی و در نهایت جنبشهای اجتماعی علیه نظام موجود میشود.
مارکس بر این باور بود که این نابرابریهای عمیق و تضادهای ذاتی درون نظام سرمایهداری نهایتا به یک انقلاب اجتماعی منجر خواهد شد. طبق نظریه مارکسیستی، انقلاب طبقه کارگر نقطه عطفی در تاریخ خواهد بود که با سرنگونی نظام سرمایهداری، به ایجاد یک جامعه بیطبقه و بدون استثمار بینجامد.
مارکس معتقد بود که تاریخ بشر تاریخ مبارزات طبقاتی است. او استدلال میکرد که تاریخ هر دورهای که در آن تضادهای طبقاتی به قوت خود باقی مانده است، نهایتاً به بحرانهایی منجر میشود که نظام اقتصادی و اجتماعی را دچار تغییرات بنیادین میسازد. در این راستا، انقلاب صنعتی و ظهور نظام سرمایهداری، نمونهای از چنین تغییراتی بود که تضادهای موجود میان طبقات را به اوج خود رساند.
با نگاهی به آینده، مارکس پیشبینی میکرد که تضادهای طبقاتی در نهایت به یک انقلاب جهانی منجر خواهد شد. در این انقلاب، طبقه کارگر با آگاهی از شرایط استثمار خود، علیه سیستم سرمایهداری قیام کرده و نظامی نوین را بر پایه عدالت و برابری بنیان نخواهد نهاد. از این منظر، پایان دادن به تضادهای طبقاتی نه تنها به معنای رفع نابرابریهای اقتصادی بلکه به ایجاد جامعهای بیطبقه و مبتنی بر همکاری متقابل بین افراد منجر خواهد شد.
در پایان میتوان گفت که نظریه کارل مارکس درباره طبقات اجتماعی، از طریق تأکید بر روابط اقتصادی و ساختار مالکیت، به درک عمیقتری از چگونگی شکلگیری و تحول ساختارهای اجتماعی کمک میکند. تضاد بین بورژوازی و پرولتاریا، استثمار در فرآیند تولید و نقش تعیینکننده زیرساخت اقتصادی در شکلگیری فراساختهای اجتماعی، از مباحث کلیدی این نظریه هستند. از منظر مارکس، تاریخ بشر همواره تاریخ مبارزات طبقاتی بوده و تغییرات اساسی در نظامهای اقتصادی و اجتماعی تنها از طریق تغییر در روابط تولید و رفع استثمار امکانپذیر است.
زمانی کار برای انسان به یک لذت تبدیل میشود که به فول کارل مارکس خودش را در چیزی که خلق کرده ببیند. کار ما باید این فرصت خلاقیت را به ما بدهد تا به واسطه آن بتوانیم جنبههای خوبمان را به نمایش بگذاریم، این جنبهها میتواند انسانیت ما باشد، یا هوش یا مهارتی که داریم.
اما اگر شغل عذابآوری داشته باشیم که نتواند احساسمان را درگیر کند، افسرده و ناامید خواهیم شد. کارل مارکس، همچنین در «جنگ داخلی در فرانسه» توضیح میدهد که ما چگونه در کمون پاریس برای نخستین بار جامعهای را تجربه کردیم که در آن کارگران به قدرت رسیدهاند. وی مینویسد: «تغییری که کمون در پاریس به وجود آورد، شگفتآور بود.» و واقعا هم اعجابانگیز بود! کمون پاریس تغییر را ایجاد کرد که در مرکز آن قیام زنان قرار داشت، «زنان واقعی پاریس– قهرمان، سربلند و از خود گذشته.»
کارل مارکس در تحلیل نظام سرمایهداری از کالا آغاز میکند و هر آنچه جهت تبادله تهیه و تولید شود، کالا محسوب میشود. کالا در قدم اول باید یکی از نیازها را برآورده سازد. این نیازها چه مادی باشد و چه معنوی(کتاب، شعر، تابلوی نقاشی، قرص نان و یا یک دست لباس) تفاوتی در نفس مسئله ندارد.
درک از مبارزه طبقاتی میان طبقه کارگر و سرمایهدار، ابتکار کارل مارکس نیست، بلکه اقتصاددانان بورژوازی پیش از مارکس آن را دریافته بودند. آنچه مارکس را از اقتصاددانان بورژوازی متمایز میکند، کشف ارزش اضافی در پروسه دوم روند تولید یعنی کار مازاد و بدون مزد طبقه کارگر است. بر این مبنا، کارگر در سیستم سرمایهداری بر پایه تولید ارزش اضافی در نظر گرفته میشود و نوعیت کار مورد بحث نیست. این تولیدکنندهگان ارزش اضافی میتوانند کارگران تخصصی باشند و یا غیرتخصصی؛ چه دکتر باشند یا مهندس، آموزگار، نجار، آشپز، آوازخوان، رقصنده و غیره. آنچه اهمیت دارد، تولید ارزش اضافی است و بس. مارکس کارگر نظام سرمایهداری را بر پایه تولید ارزش اضافی مورد بررسی قرار داده است.
در سیستم سرمایهداری دو طبقه روبهروی هم و در جدال دایمی قرار دارند؛ طبقه کارگر و طبقه سرمایهدار. مبارزه طبقاتی و اقتصادی طبقه کارگر، پایه مادی مبارزه سیاسی آن است. در این مبارزه نقش عناصر آگاه طبقه کارگر یعنی سوسیالیستهایی که پایبند به سوسیالیزم علمی مارکس باشند، بسیار مهم است. بدون انسجام و اتحاد و تشکلی که بتواند طبقه کارگر را آگاهی سیاسی دهد و رهبری کند، نمیتوان از این فلاکتها و بحرانها و بنبستها رها شد.
۴۱ میلیون نفر در ایران بیکارند
بر اساس تازهترین نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان ۱۴۰۴، جمعیت فعال اقتصادی یعنی مجموع شاغلان و بیکاران، حدود ۲۶ میلیون و ۹۳۹ هزار نفر برآورد شده که معادل 8/40 درصد از کل جمعیت در سن کار(۶۶ میلیون و ۴۶ هزار نفر) است.
از مجموع جمعیت فعال اقتصادی، ۲۴ میلیون و ۹۵۸ هزار نفر شاغل و یک میلیون و ۹۸۰ هزار نفر بیکارند.
در مقابل، جمعیت غیرفعال شامل افرادی که نه شاغلاند و نه در جستوجوی کار، حدود ۳۹ میلیون و ۱۰۸ هزار نفر را شامل میشود. با اضافه کردن تعداد یک میلیون و ۹۸۰ هزار نفری که اگرچه در جمعیت فعال قرار دارند اما بیکارند و شغلی ندارند، مجموع جمعیت بیکاری که در سن کار قرار دارد، به ۴۱ میلیون نفر میرسد.
وقتی حقوق کارگر ایرانی حدود 70 دلار شده … یعنی کارگران ایران ارزانترین کارگر دنیا محسوب میشوند. در حالی که خرج کفش و لباس و خوراک ۳ برابر این حقوق است.
شکاف جنسیتی و جغرافیایی در بازار کار
همچنان تفاوت محسوسی میان مشارکت اقتصادی مردان و زنان مشاهده میشود. نرخ مشارکت مردان در تابستان ۱۴۰۴ حدود 1/68 درصد و برای زنان 6/13 درصد برآورد شده است. این شکاف چشمگیر، در کنار سهم پایین زنان در اشتغال رسمی، بازتابی از موانع ساختاری در ورود زنان به بازار کار به شمار میرود.
از منظر جغرافیایی نیز، نرخ مشارکت اقتصادی در مناطق روستایی(2/42 درصد) اندکی بالاتر از مناطق شهری(4/40 درصد) بوده است. با این حال، نرخ بیکاری در شهرها(9/7 درصد) بیش از روستاها(3/5 درصد) گزارش شده؛ به این معنا که در مناطق شهری فرصتهای شغلی نسبت به جمعیت فعال کمتر است.
بیکاری جوانان؛ مسئلهای پایدار
بر اساس یافتههای مرکز آمار، نرخ بیکاری در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال ۱۹ درصد و در گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال 4/14 درصد است. اگرچه این ارقام نسبت به تابستان گذشته 4/0 واحد درصد کاهش یافته، اما همچنان نشاندهنده سطح بالای بیکاری در میان جوانان است.
بیکاری جوانان بهویژه در استانهای کمتر توسعهیافته و مناطق مرزی بالاتر از میانگین کشوری گزارش شده است. از جمله، استانهای خوزستان، ایلام و سیستان و بلوچستان نرخ بیکاری دو رقمی را تجربه کردهاند که در مقایسه با استانهایی مانند مرکزی یا همدان با نرخهای حدود ۵ درصد، شکاف قابلتوجهی را نشان میدهد.
بیکاری فارغالتحصیلان؛ چالشی مزمن در بازار کار
یکی از شاخصهای حساس بازار کار ایران، نرخ بیکاری در میان فارغالتحصیلان آموزش عالی است؛ شاخصی که در تابستان ۱۴۰۴ به ۱۰.۶ درصد رسیده است. این نرخ اگرچه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱ واحد درصد کاهش نشان میدهد، اما همچنان از میانگین بیکاری کل کشور بالاتر است و بیانگر ناهماهنگی ساختار آموزش عالی با نیازهای واقعی بازار کار است.
بر اساس آمار رسمی، حدود ۸۰۰ هزار نفر از بیکاران کشور را افراد دارای تحصیلات دانشگاهی تشکیل میدهند؛ معادل 3/40 درصد کل بیکاران. این نسبت در میان زنان و ساکنان شهرها بهمراتب بالاتر است. درواقع، بیش از نیمی از زنان بیکار دارای مدرک دانشگاهی هستند. این پدیده که طی سالهای اخیر روندی افزایشی داشته، از شکاف میان تربیت تحصیلکردگان و ظرفیت جذب آنان در بازار کار حکایت دارد.
در مقابل، سهم شاغلان دارای تحصیلات عالی از کل شاغلان ۲۷ درصد است که نسبت به تابستان گذشته 2/0 واحد درصد کاهش یافته است. این ارقام نشان میدهد اگرچه سطح تحصیلات در کشور بهطور میانگین افزایش یافته، اما فرصتهای شغلی متناسب با آن توسعه نیافته است.
اشتغال ناقص؛ چهره پنهان ناپایداری شغلی
گزارش مرکز آمار همچنین به شاخص «اشتغال ناقص» پرداخته است؛ معیاری که نشان میدهد چه بخشی از جمعیت شاغل، بهدلایل اقتصادی ساعات کاری کمتر از حد استاندارد دارند و مایل به انجام کار بیشتری هستند. سهم اشتغال ناقص در تابستان ۱۴۰۴ برابر با 6/7 درصد از کل شاغلان بوده که نسبت به سال گذشته 3/0 درصد افزایش نشان میدهد.
این شاخص در مردان بالاتر از زنان و در مناطق روستایی بیش از مناطق شهری است. به بیان دیگر، مردان و روستاییان بیش از سایر گروهها درگیر مشاغل کمدرآمد، فصلی یا ناپایدار هستند. کارشناسان بازار کار این پدیده را نشانهای از رکود ساختاری در بخشهایی از اقتصاد، بهویژه در کشاورزی و خدمات خرد میدانند.
افزایش اشتغال ناقص در کنار کاهش جزئی نرخ بیکاری میتواند به این معنا باشد که بخشی از جمعیت بیکار، جذب مشاغل کمدرآمد یا پارهوقت شدهاند؛ روندی که کیفیت اشتغال را تضعیف میکند و در بلندمدت بر بهرهوری نیروی کار اثر منفی میگذارد.
توزیع بخشی اشتغال؛ سلطه خدمات بر بازار کار
بررسی ترکیب بخشی اشتغال نشان میدهد بخش خدمات همچنان محور اصلی اشتغال در ایران است. در تابستان ۱۴۰۴، سهم خدمات از کل اشتغال کشور 1/53 درصد بوده است. پس از آن، بخش صنعت با 6/32 درصد و بخش کشاورزی با 2/14 درصد در رتبههای بعدی قرار دارند.
این توزیع نشاندهنده ساختاری است که در آن اشتغال مولد صنعتی هنوز نتوانسته سهم چشمگیری در جذب نیروی کار داشته باشد. با وجود رشد نسبی فعالیتهای خدماتی، بخش قابل توجهی از این مشاغل در حوزههای غیررسمی یا کمبازده متمرکز است.
در مقایسه با تابستان ۱۴۰۳، سهم کشاورزی 3/0 درصد و سهم صنعت 7/0 درصد کاهش یافته، اما سهم خدمات ۱ درصد افزایش یافته است. این تغییر، نشانهای از ادامه روند «خدماتی شدن» اقتصاد ایران است؛ پدیدهای که اگرچه در ظاهر به افزایش اشتغال کمک میکند، اما در غیاب رشد بهرهوری و سرمایهگذاری صنعتی، ممکن است به تشدید اشتغال ناقص بینجامد.
تفاوت استانی در نرخ بیکاری؛ شکاف شمال تا جنوب
بررسی دادههای تفکیکی استانها نشان میدهد که وضعیت بازار کار در سطح کشور بسیار نامتوازن است. در تابستان ۱۴۰۴، استان خوزستان با نرخ بیکاری 6/10 درصد، استان سیستان و بلوچستان با 3/10 درصد و ایلام با ۱۰ درصد در زمره استانهایی با بالاترین نرخ بیکاری قرار گرفتهاند. در مقابل، استانهای آذربایجان غربی با 1/4 درصد، همدان با ۵ درصد و خراسان رضوی با 3/5 درصد کمترین میزان بیکاری را داشتهاند.
استان زنجان با مشارکت 1/51 درصدی و نرخ بیکاری 9/7 درصد یکی از بالاترین نرخهای فعالیت اقتصادی در کشور را دارد.
زنان در بازار کار؛ مشارکت اندک و بیکاری بالا
گزارش تابستان ۱۴۰۴ بار دیگر ضعف مزمن حضور زنان در بازار کار را آشکار کرده است. در حالی که نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور 8/40 درصد است، مشارکت زنان تنها 6/13 درصد اعلام شده است. این بدان معناست که کمتر از یکهفتم زنان در سن کار، شاغل یا جویای کار هستند.
از سوی دیگر، نرخ بیکاری زنان 2/15 درصد برآورد شده که بیش از دو برابر نرخ بیکاری مردان(8/5 درصد) است. این شکاف ساختاری در تمام استانها بهجز معدود مناطق روستایی پابرجاست.
علت اصلی این تفاوت را میتوان در ترکیب فرصتهای شغلی، محدودیتهای فرهنگی و اجتماعی، و نبود سیاستهای حمایتی مؤثر برای اشتغال زنان جستوجو کرد.
ساعات کار و شاخص کار شایسته
بر اساس گزارش مرکز آمار، از میان جمعیت شاغل ۱۵ ساله و بیشتر، ۶۵ درصد بیش از ۴۴ ساعت در هفته کار میکنند، در حالی که ۳۵ درصد کمتر از این میزان اشتغال دارند. سهم افرادی که بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار میکنند بهعنوان یکی از شاخصهای کار شایسته، 5/38 درصد است. این شاخص نسبت به سال قبل 9/0 درصد کاهش یافته است که میتواند ناشی از افت فعالیتهای مولد در برخی بخشهای اقتصادی باشد.
از منظر سیاستگذاری، کاهش کار بیش از استاندارد میتواند نشانهای از تعدیل فعالیت اقتصادی یا بهبود تعادل کاری–زندگی باشد؛ با این حال، در شرایط کنونی اقتصاد ایران، احتمالاً بیشتر به دلیل رکود و کاهش فرصتهای کاری تفسیر میشود.
تحلیل ساختاری
نتایج تابستان ۱۴۰۴ نشان میدهد که بازار کار ایران در یک وضعیت «رکود باثبات» قرار گرفته است؛ نرخ بیکاری رسمی اندکی کاهش یافته، اما شاخصهایی مانند اشتغال ناقص، بیکاری جوانان و سهم پایین مشارکت زنان همچنان نگرانکننده است.
کاهش نرخ بیکاری بدون رشد قابل توجه در نسبت اشتغال یا مشارکت اقتصادی، نشانهای از جذب نیروی کار در مشاغل غیررسمی و ناپایدار است. از سوی دیگر، تمرکز اشتغال در بخش خدمات که اغلب بهرهوری پایینی دارد و کاهش سهم صنعت، بیانگر کمتحرکی سرمایهگذاری تولیدی در کشور است.
برای بهبود پایدار بازار کار، سیاستهای دولت باید از تمرکز صرف بر کنترل بیکاری به سمت ارتقای کیفیت اشتغال و ایجاد فرصتهای مولد در بخشهای صنعتی، فناوری و صادراتمحور تغییر جهت دهد.
در نهایت، هرچند آمار رسمی از ثبات نسبی بازار کار خبر میدهد، اما شاخصهای درونیتر مانند بیکاری تحصیلکردگان، اشتغال ناقص، نابرابری جنسیتی و شکاف استانی نشان میدهد که اشتغال در ایران همچنان با چالشهای بنیادین روبهرو است؛ چالشهایی که تنها با حرکت به سمت رشد اقتصادی، اصلاحات ساختاری در نظام آموزش، سرمایهگذاری، و سیاستهای منطقهای قابل رفع خواهد بود.
حداقل ۴ میلیون فرصت شغلی از بینرفته است
روزنامه اطلاعات نوشت: طی یک ماه سپری شده از سال ۱۴۰۵ نه تنها هیچ فرصت جدید شغلی ایجاد نشده، بلکه به دلیل مشکلات ناشی از جنگ اخیر و قطع شبکه اینترنت برای فعالان اقتصادی، حداقل ۴ میلیون فرصت شغلی از بینرفته است.
به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه اطلاعات نوشت:
اخبار تعدیل نیروی انسانی از بنگاههای بزرگ و کوچک تولیدی و خدماتی آن قدر رواج یافته که نگرانی شدیدی در جامعه ایجاد کرده است. فعالیت بسیاری از صنایع مهم کشور به دلیل آسیبهای دریافتی از بمباران دشمن تقریبا متوقف شده و قطع ارتباط واحدهای پاییندستی با هستههای تأمین و پشتیبانی چرخه تولید کالا و خدمات را لنگان کرده است.
یک برآورد غیررسمی که پریروز در فضای مجازی منتشر شده بود، نشان میدهد طی یک ماه سپری شده از سال ۱۴۰۵ نه تنها هیچ فرصت جدید شغلی ایجاد نشده، بلکه به دلیل مشکلات ناشی از جنگ اخیر و قطع شبکه اینترنت برای فعالان اقتصادی، حداقل ۴ میلیون فرصت شغلی از بینرفته یا در بنگاههای تولیدی و خدماتی مشمول تعدیل نیروی انسانی شده است.
با ادامه این روند، بحران بیکاری و تورم سرسام آور ناشی از آن، نظام اقتصادی کشور را با یک چالش بسیار بزرگ روبرو خواهد کرد که برون رفت از آن به مراتب سختتر از تصمیمگیری در مورد آینده جنگ فعلی است.
از سوی دیگر، برآوردهای رسمی نشان میدهد طی حملات وحشیانه دشمن به شهرهای مختلف بالغ بر ۲۷۰ میلیارد دلار به زیرساختهای اقتصادی، واحدهای صنعتی و مناطق مسکونی کشور آسیب وارد شده که جبران این ضایعات برای اقتصاد فاقد بستر سرمایهگذاری ایران، بیشاز یک دهه زمان نیاز دارد.
این درحالی است که فضای کسب و کار ایران پیش از جنگ اخیر با کمبود شدید سرمایه روبرو بود و منابع اصلی تأمینکننده مالی(اعم از سیستم بانکی و بازار سرمایه) هم به انتهای توان پشتیبانی خود رسیده بودند.
بنابر این دلبستن به بنیه تحلیل رفته مالی در این دو منبع، برای بازسازی مناطق آسیب دیده و حمایت از بنگاههای در حال تعدیل کاملا بیهوده است.
برخی مقامات دولتی در بیانات خود از ضرورت سرمایهگذاری بخش خصوصی برای بازسازی ویرانههای جنگ و کمک به اقتصاد آسیب دیده سخن میگویند، غافل از اینکه بخش خصوصی کشور اگر توان مالی مناسبی داشت، نیازمند سیستم بانکی و بازار سرمایه نبود.
به نظر میرسد، مسئولان کشور در مذاکرات صلح همانگونه که به درستی روی موضوعاتی نظیر حفظ تمامیت ارضی، افزایش قدرت دفاعی، توسعه دانش هستهای و دفاع از ارزشهای ملی تعصب دارند، باید روی موضوع بقای اقتصاد ایران در دوران پساجنگ هم حساس باشند.
اقتدار حکمرانی ایران در منطقه اگرچه با دفاع جانانه از کیان کشور و استفاده مطلوب از فرصت حاکمیت تنگه هرمز به نمایش گذاشته شد، ولی سربلندی آینده ایران منوط به داشتن اقتصادی پویاست.
فضای کسب و کاری که با بحران تعدیل نیروی انسانی روبرو شده، قادر به ایفای نقش مؤثر در این الگوی سربلندی نیست و باید درمان فوری مشکلات آن در رأس تصمیمگیریهای راهبردی کشور قرار گیرد.
در این میان حمایت همه جانبه مالی، بیمهای، مالیاتی و گمرکی از بنگاههای بحران زده بخش خصوصی یک وظیفه محرز برای دولت است و اکتفا به آنچه تاکنون برای کمک به اقتصاد آسیب دیده از جنگ تصویبشده، هرگز لطمات واحدهای مبتلا به تعدیل نیروی انسانی را جبران نمیکند.
جنگ هزینه ساختوساز را بالا برد
حالا جنگ اوضاع ساختوساز را وخیمتر کرده است. در حملات هوایی، دو فولادساز بزرگ کشور، یعنی فولاد مبارکه اصفهان و فولاد خوزستان، خساراتی دیدند و خط تولید خود را تعطیل کردند. این دو کارخانه نزدیک به یکسوم فولاد خام کشور را تأمین میکردند. همچنین بخشی از ظرفیت تولید پتروشیمی کشور خسارت دید که این خسارات بازار مصالح ساختمانی را تحت تأثیر قرار داده است.
خسارات جنگ همچنین به معادن سیمان رسید؛ هرچند این خسارت در حدی نبود که قیمت سیمان را تغییر چندانی دهد، اما خسارات جنگ بهای سازههای فلزی ساختمان را بهشدت تحت تأثیر قرار داده است. ایرج رهبر، عضو هیاتمدیره انجمن انبوهسازان استان تهران، به «شرق» میگوید: جنگ نهتنها ساختوساز را تعطیل کرده، بلکه بهای تمامشده مسکن را بهطور درخور توجهی بالا برده است.
به گفته رهبر، بهای لوله پروفیل که تا قبل از جنگ کیلویی ۷۰ تا ۷۵ هزار تومان بود، هماکنون به ۱۴۰ هزار تا ۱۵۰ هزار تومان رسیده است و قیمت میلگرد که تا قبل از جنگ کیلویی ۵۶ هزار تومان بود، به ۷۶ هزار تومان رسیده است.
سازندگان مسکن میگویند افزایش قیمت مصالح ساختمانی سبب شده که بهای ساختوساز حدود ۵۵ درصد بیشتر شود.
ابتدای سال گذشته، تحت تأثیر تغییر سطح قیمت نهادههای تولید مسکن و نرخهای ۱۴۰۴ عوارض صدور جواز ساخت توسط شهرداری، هزینه ساخت یک مترمربع واحد مسکونی در پایتخت به سطح ۲۹میلیونو صد هزار تومان رسید که ۴۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش یافته بود. در حال حاضر متوسط هزینه ساخت در تهران با ۵۵ درصد افزایش نسبت به سال گذشته، به مترمربعی ۴۵ میلیون تومان رسیده است. سازندگان انتظار دارند با افزایش چشمگیر هزینه ساختوساز، صنعت ساختمان گرفتار رکود سنگینتری شود و تداوم جنگ میتواند باعث خروج درخور توجه سرمایه از این بخش و بیکاری گستردهتر کارگران ساختمانی شود.
اکبر شوکت، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی، میگوید: ساختوساز در حال حاضر تنها به ۲۰ درصد سال گذشته رسیده و این میزان تقریبا به معنای توقف ساختوساز مسکن است.
او تأکید میکند که با این میزان اندک ساختوساز و تقاضا برای مصالح ساختمانی، بهای نهادههای ساختمانی رشد شایان توجهی داشته است و اگر آتشبس دائمی شود و ساختوساز به روال عادی برگردد، مشخص نیست قیمتها به کجا میرسد.
این وضعیت، معیشت کارگران ساختمانی را بهشدت بغرنج کرده است. براساس گزارش انجمن صنفی کارگران ساختمانی، حدود یکمیلیونو ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی در ایران فعال هستند که از این تعداد، تنها نیمی از آنها از بیمه بازنشستگی برخوردارند و نیمی دیگر بیش از پنج سال است در صف انتظار برخورداری از بیمه هستند و هنوز نتوانستهاند بیمه شوند.
این مسئله سبب شده بسیاری از کارگران ساختمانی حتی در دوران سالمندی مجبور به کار باشند. این در حالی است که آمار وزارت کار حاکی از آن است که شمار آسیبهای شغلی به کارگران ساختمانی در ایران بیش از سایر کارگران است و بسیاری از این کارگران زودتر از موعد بازنشستگی با آسیبهای شغلی ازکارافتاده و زمینگیر میشوند و هیچگونه حمایت مالیای ندارند.
در این میان، جنگی ویرانگر بر کشور سایه انداخته و زندگی حدود یکمیلیونو ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی را به بنبست معیشتی رسانده است؛ کارگرانی که از کمترین حمایتهای دولتی و حتی صنفی برخوردار نیستند و روزگار را به سختی و تهیدستی میگذرانند و البته به دلیل نداشتن کارفرمای ثابت، هیچکدام از کارگران ساختمانی نمیتوانند درخواست برخورداری از بیمه بیکاری داشته باشند.
ایرج رهبر، عضو هیاتمدیره انجمن انبوهسازان استان تهران، میگوید که آتشبس موقت هنوز آنقدر اطمینان ایجاد نکرده است که پروژههای ساختوساز نیمهکاره دوباره فعال شوند.
او توضیح میدهد: بخش خصوصی در حال رایزنی با دولت است که بازسازی ساختمانهای ویران از جنگ را بر عهده بگیرد، اما مسئله اینجاست که دولت گرفتار کسری درخور توجه بودجه است و مشخص نیست چگونه میخواهد بودجه لازم برای بازسازی ساختمانهای ویران را تامین کند.
گزارش بنیاد مسکن و شهرداری تهران حاکی از آن است که تاکنون حدود ۱۱۰ هزار ساختمان تجاری، اداری و مسکونی در جنگ آسیب دیدهاند که البته میزان آسیب به این ساختمانها در درجات مختلف است.
جمعبندی
زمانی که در کشوری جنگ درمیگیرد و حتی زمانی که سایه آن کماکان پابرجاست، پیش از هر چیز، این بر عهده دولت است که اسباب و ابزار لازم برای دفاع از مردم و جامعه را آماده کنند. آنها باید از قبل تدارکات کافی برای مواجهه با بحران را دیده باشند تا کمک کنند آثار مخرب جنگ کمتر به مردم برسد. جنگ یک پدیده یکطرفه نیست و تا جای ممکن باید از هر نوع مناقشه مسلحانه که موجب تخریب زیرساختها میشود جلوگیری کرد. درعین حال، جنگ باعث میشود که کارگران نتوانند مطالبات خود را پیگیری بکنند و در صورت لزوم دست به اعتراض و اعتصاب بزنند.
تحقق مطالبات کارگری به فضای آرامش و صلح نیاز دارد. فضایی که کارگران و محرومان جامعه میتوانند در آن به حقوحقوق خود برسند و امکانات لازم برای دفاع از منافعشان را بهتر فراهم کنند، فضای صلح است. همانطور که دیدیم، در جنگ همهچیز تحتالشعاع قرار میگیرد؛ بسیاری از کارگران بیکار میشوند؛ تورم افزایش وحشتناکی پیدا میکند؛ پولدارها پولدارتر میشوند و کارگران فقیرتر میگردند. هر محل کاری که آسیب میبیند مستقیما باعث از دست رفتن شغل و بیکاری میشود و این بیکاری، بهویژه برای کارگران که هیچ پشتوپناه و پساندازی ندارند، بهمعنای از دست رفتن امکانات اولیه زندگی، فقر بیشتر، گرسنگی و از آن مهمتر، رقم خوردن آیندهای تاریکتر است.
در شرایط فعلی که جامعه زیر سایه آتشبسی متزلزل و احتمال بازگشت جنگ نفس میکشند، کارگران و مردم محلات باید بیش از هر چیز به فکر کمک کردن به همدیگر باشند. در کارخانهها، محیطهای کار و محلهای زندگی، همه باید بکوشند به یاری همدیگر و دیگران بشتابند. اگر کسی آسیب دید، خرابی و آسیبی پیش آمده، در آنجا کمک کنند، اگر مشکلی بروز میکند، به یاری همطبقهایهای خود بشتابند. در مواجهه با دست دادن محیط کار و موج بیکاری پس از حملات، باید گروهها و کمیتههای کوچکی در محیطهای کار و محلات تشکیل دهند و از این طریق کمک کنند تا شرایط بهتری برای کسانی که تحت آسیب جنگ قرار گرفتهاند فراهم شود. و این کار باید حتما به صورت جمعی و سازمانیافته انجام پذیرد.
اکنون بیش از پیش ضرورت دارد آن بخش از کارگرانی که در تمامی محیطهای کاری و محلات، چه مناطقی که آسیب دیدهاند و چه مناطقی که در امان ماندهاند برای دفاع از حقوق یکدیگر و یاریرسانی متقابل، هستهها و کمیتههای کارگری تشکیل دهند تا بتوانند به همطبقهایهای خود کمک کنند و این بحران ویرانگر را با آسیب هرچه کمتری پشت سر بگذارند.
تجربه اعتصاب کارگران صنایع نفت ایران در انقلاب 1357، کی تجربه ارزنده و آموزنده تاریخی جامعه ماست. با قطع صادرات نفت، حکومت شاه تنها ابزار قدرتی خود را از دست داد و سرانجام با ناتوانی در سرکوب خشم معترضان، تنها راه چاره شاه فرار در ۲۶ دی ماه ۱۳۵۷ بود که ضربه مهلک را بر پیکر نحیف دربار پهلوی وارد کرد و سرانجام انقلاب مردم ایران پیروز شد.
اما این تجربه یک اشکال اساسی هم داشت. اگر کارگران نفت به مبارزه مستقل سیاسی و اجتماعی روی میآوردند و آن را بهعنوان بدیل طبقاتی در مقابل طبقه کارگر و سایر جنبشها و کل جامعه قرار میدادند، و نقش آیتالله خمینی و کمیته هماهنگی اعتصابهای کارگران نفت را نمیپذیرفتند شاید سرنوشت جامعه ما طور دیگری رقم میخورد!
در واقع کارگران نفت، ظرفیت چشمگیری برای کنش جمعی نشان دادند و به این ترتیب، جایگاهی پیشرو و شایستهای در جنبش اعتصابی پاییز ۱۳۵۷ به دست آوردند. حتی طبق گزارشات و اسناد تاریخی یک هفته مانده به سقوط سلطنت بود که کارگران اعتصابی با هدف تقویت سازمانیابی، افزایش همبستگی، و ارتقای آگاهی کارگران درباره منافع طبقاتیشان شروع به برگزاری جلساتی کردند. بیش از یکصد نماینده اتحادیههای الکتریک، خودرو، و نفت، به تاریخ چهاردهم بهمن ۱۳۵۷ در سندیکای قندریز واقع در تهران گرد هم آمدند و اخراج کارگران کارخانه را محکوم و مطالبه حضور نماینده کارگران در شورای انقلاب را مطرح کردند و ایده شکلگیری نوعی شورای همبستگی کارگران را به بحث گذاشتند.
با این وجود، تجربه اعتصاب ۱۳۵۷ نفتگران میتواند همین امروز توسط کارگران و کارمندان صنعت نفت و گاز و پتروشیمی به کار گرفته شود و ضربات کوبندهای را بر پیکر نحیف جمهوری اسلامی وارد سازند. آنهم در حالی که جمهوری اسلامی ایران در داخل و منطقه و جهان دچار بحرانهای متعددی دست به گریبان است و بهشدت ضعیف شده پایداری و مقاومت و مبارزانه متحدانه نفتگران و سایر بخشهای طبقه و همچنین سایر جنبشها، میتواند سرنوشت دیگری و البته بهتری برای آینده جامعه ایران رقم بزند.
اعتصاب بهعنوان قدرتمندترین و موثرترین ابزار در دست طبقه کارگر شناخته میشود که با توقف تولید و فشار بر سرمایه، خواستههای صنفی و سیاسی را محقق میکند. این اقدام جمعی، سلاحی کارساز در برابر سرکوب و استثمار است که اتحاد کارگران را نشان داده و زمینه را برای تغییرات ساختاری فراهم میآورد.
مارکس و انگلس اعتصابها را «مدرسه جنگ» برای کارگران میدانستند که در آن، کارگران قدرت خود را در برابر کارفرمایان تجربه کرده و آگاهی طبقاتی پیدا میکنند. از نظر مارکس، مبارزه اقتصادی(مانند اعتصاب برای افزایش دستمزد) تابعی از مبارزه سیاسی طبقه کارگر است و اعتصاب یکی از اشکال مهم و مؤثر در این روند است. اعتصاب، به ویژه اعتصابات گسترده، نشاندهنده قدرتِ اجتماعی و انسجام طبقه کارگر است که میتواند حاکمیت سرمایهدار را به چالش بکشد.
مارکس در مانیفست کمونیست اشاره میکند که نظامهای سرمایهداری بیش از هر چیز از طبقه کارگر، بهعنوان «گورکنان» آینده خود، هراس دارند.
در نهایت، در تفکر مارکسیستی، اعتصاب راهی است که کارگران از طریق آن نه تنها برای مطالبات فوری(مانند حقوق بالاتر یا شرایط کاری بهتر) مبارزه میکنند، بلکه برای مبارزات سیاسی بزرگتر جهت تغییر ساختار جامعه آماده میشوند.
