نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، که روز گذشته اعلام شد، یکی از سنگین‌ترین شکست‌های جمهوری‌خواهان در دهه‌های اخیر بود. بنا بر گزارش‌ها، دموکرات‌ها کنترل هر دو مجلس کنگره را به دست آوردند و در چند ایالت کلیدی نیز پیروز شدند. بسیاری از تحلیلگران این انتخابات را نوعی همه‌پرسی درباره عملکرد دولت دونالد ترامپ می‌دانند. اما پشت این جابه‌جایی سیاسی، پرسشی اقتصادی و اجتماعی نهفته است: جنگ با ایران برای چه کسانی در آمریکا سودآور بود و چه کسانی بهای آن را پرداختند؟ پاسخ به این پرسش تا حد زیادی توضیح می‌دهد که چرا رأی‌دهندگان آمریکایی به حزب حاکم پشت کردند.
بزرگ‌ترین بازندگان این جنگ، خانوارهای عادی آمریکایی بودند. جنگ با ایران تأثیر مستقیمی بر بازارهای جهانی انرژی گذاشت و قیمت نفت و سوخت را به‌شدت بالا برد. در نتیجه، هزینه حمل‌ونقل، گرمایش، برق و بسیاری از کالاهای اساسی افزایش یافت. برای خانواده‌ای که هر روز با خودرو سر کار می‌رود یا زمستان را با قبض‌های سنگین گرمایش می‌گذراند، جنگ نه یک رویداد دوردست، بلکه واقعیتی ملموس در زندگی روزمره بود.
بر اساس ارزیابی‌های اقتصادی، هزینه‌های غیرمستقیم جنگ برای هر خانوار آمریکایی حدود دو هزار دلار برآورد شده است. مجموع خسارت واردشده به اقتصاد آمریکا نیز نزدیک به ۲۶۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. این ارقام به معنای کاهش قدرت خرید، کوچک‌تر شدن پس‌انداز و فشار بیشتر بر بودجه خانوارهاست.
در میان این بازندگان، طبقات کم‌درآمد و کارگران بیشترین آسیب را دیدند. دلیل آن روشن است: سهم انرژی و حمل‌ونقل در سبد هزینه این گروه‌ها بسیار بیشتر از خانوارهای مرفه است. وقتی قیمت بنزین بالا می‌رود، برای یک خانواده ثروتمند تنها رقمی در صورت‌حساب ماهانه تغییر می‌کند، اما برای یک خانواده کارگری ممکن است به معنای کنار گذاشتن هزینه‌های ضروری دیگر باشد. طبقه متوسط نیز از این فشار در امان نماند و با افزایش هزینه‌های زندگی و تورم دست‌وپنجه نرم کرد.
بازنده دیگر، مالیات‌دهندگان آمریکایی بودند. هزینه مستقیم نظامی جنگ از مرز ۴۷ میلیارد دلار گذشته است؛ مبلغی که از منابع عمومی و در نهایت از جیب شهروندان تأمین می‌شود. به این ترتیب، مردم عادی دو بار هزینه پرداختند: یک بار از طریق مالیات برای تأمین هزینه‌های نظامی، و بار دیگر از طریق افزایش قیمت سوخت و کالاها.
در سوی دیگر این معادله، گروه کوچکی از بازیگران اقتصادی قرار داشتند که از همین بحران سودهای کم‌سابقه‌ای کسب کردند. بر اساس برآورد نیویورک تایمز، ۵۱ شرکت بزرگ نفت و گاز آمریکا در فاصله آوریل تا سپتامبر ۲۰۲۶ بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار سود خالص به دست آوردند. این رقم در دوره مشابه سال قبل کمتر از ۴۷ میلیارد دلار بود؛ یعنی سود این شرکت‌ها در طول جنگ تقریباً سه برابر شد.
نکته مهم این است که بخش عمده این افزایش سود نه حاصل نوآوری، افزایش بهره‌وری یا سرمایه‌گذاری‌های تازه، بلکه نتیجه جهش قیمت جهانی نفت و محدودیت عرضه انرژی در پی جنگ بود. به بیان دیگر، همان بحرانی که برای میلیون‌ها مصرف‌کننده به معنای هزینه بیشتر بود، برای غول‌های انرژی به فرصتی طلایی تبدیل شد.
علاوه بر شرکت‌های استخراج نفت و گاز، پالایشگاه‌ها و تولیدکنندگان فرآورده‌های نفتی نیز از برندگان اصلی بودند. محدودیت عرضه بنزین و گازوئیل، حاشیه سود پالایشگاه‌ها را به سطوح کم‌سابقه رساند. هرچه قیمت سوخت در جایگاه‌ها بالاتر می‌رفت، سود شرکت‌های فعال در تولید و توزیع انرژی نیز بیشتر می‌شد.
سهامداران بزرگ و سرمایه‌داران کلان نیز در شمار برندگان قرار گرفتند. سودهای هنگفت شرکت‌های انرژی در نهایت به جیب صاحبان سهام آن‌ها سرازیر شد؛ گروهی که عموماً از ثروتمندترین اقشار جامعه آمریکا هستند.
مقایسه این دو گروه تصویری روشن از نابرابری ارائه می‌دهد. از یک سو، هزینه نظامی جنگ از ۴۷ میلیارد دلار فراتر رفت و هر خانوار حدود دو هزار دلار هزینه اضافی متحمل شد؛ از سوی دیگر، شرکت‌های نفتی بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار سود کسب کردند. برای بسیاری از آمریکایی‌ها، این تضاد نمادی از بی‌عدالتی اقتصادی بود. خانواده‌هایی که برای پر کردن باک خودرو یا پرداخت قبض انرژی ناچار به صرفه‌جویی در هزینه‌های دیگر بودند، همزمان اخبار سودهای ده‌ها میلیارد دلاری شرکت‌های نفتی را می‌شنیدند.
از نگاه این شهروندان، جنگی که قرار بود منافع ملی آمریکا را تأمین کند، در عمل به انتقال ثروت از جیب مصرف‌کنندگان عادی به حساب شرکت‌های بزرگ انرژی منجر شده بود. این احساس که «هزینه‌ها همگانی است، اما سودها خصوصی»، به یکی از قدرتمندترین انگیزه‌های سیاسی در این انتخابات تبدیل شد.
این شکاف اقتصادی ضربه‌ای جدی به جمهوری‌خواهان وارد کرد. بخش مهمی از پایگاه اجتماعی آنان را کارگران، کارمندان و خانواده‌های کم‌درآمد تشکیل می‌دهند؛ یعنی همان گروه‌هایی که بیشترین فشار ناشی از افزایش قیمت سوخت و تورم را تحمل کردند. نظرسنجی‌های خروج از حوزه‌های رأی‌گیری نشان داد که نگرانی درباره اقتصاد و هزینه‌های زندگی از اصلی‌ترین انگیزه‌های رأی‌دهندگان بوده است.
دموکرات‌ها نیز همین موضوع را به محور تبلیغات خود تبدیل کردند. آنان بارها تأکید کردند که خانواده‌های آمریکایی بهای جنگ را از طریق تورم و کاهش قدرت خرید می‌پردازند، در حالی که شرکت‌های بزرگ انرژی سودهای تاریخی کسب می‌کنند. این پیام به‌ویژه در ایالت‌های صنعتی و مناطق کارگری بازتاب گسترده‌ای یافت و بخشی از رأی‌دهندگانی را که پیش‌تر از ترامپ حمایت کرده بودند، به سوی نامزدهای دموکرات کشاند.
انتخابات میان‌دوره‌ای پیامی روشن داشت: رأی‌دهندگان آمریکایی حاضر نیستند بار اقتصادی جنگ را بر دوش بکشند، در حالی که منافع آن نصیب گروهی محدود از قدرتمندترین بازیگران اقتصادی شود. از این منظر، شکست جمهوری‌خواهان ، واکنش مستقیم جامعه به احساس بی‌عدالتی در توزیع هزینه‌ها و منافع جنگ بود.